شهر تهران بسیار مهم و حیاتی است. برای رسیدن به این هدف باید بتوان پیامدهای منفی خودرو شخصی را شناسایی و ارزش گذاری پولی کرد. در این تحقیق مدل نظری ارائه شده که کلیه پیامدهای بیرونی خودرو شخصی (ازدحام ، آلودگی های زیست محیطی، تصادفات) با توجه به دوره زمانی اوج اتومبیل مهم ترین و معمول ترین وسیله نقلیه خصوصی مسافران در شهرها به حساب می آید. بالا رفتن استفاده از خودرو شخصی در شهر تهران باعث افزایش انواع پیامدهای منفی مانند ازدحام، آلودگی های زیست محیطی و تصادف شده است. برخورداری از سیستم حمل و نقل شهری مناسب و کارآمد با کمترین پیامدهای منفی برای ترافیک و غیر اوج ترافیک نشان داده شده است و روابط ساختاری و فنی میان آنها به تفکیک مطرح شده است. همچنین هزینه های خودرو شخصی در دو بخش جداگانه، شامل هزینه درونی و هزینه پیامدهای بیرونی مورد بررسی قرار گرفته است. هزینه درونی در قالب تابع تقاضای مسافت طی شده با خودرو شخصی به صورت لگاریتم خطی در نظر گرفته شده و با استفاده از رگرسیون و روش حداقل مربعات معمولی (ols) و نیز با استفاده از تحلیل مسیر و روش حداکثر درست نمایی(ml) مورد تخمین و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق در مورد هزینه درونی نشان داد که هزینه هر کیلومتر رانندگی در دوره اوج ترافیک 588 ریال و در دوره غیر اوج ترافیک 560 ریال است و سهم هزینه های ثابت 61 درصد و سهم هزینه های متغیر 39 درصد است. هزینه های پیامدهای بیرونی خودرو شخصی به تفکیک دوره ی اوج ترافیک و دوره-ی غیر اوج ترافیک با استفاده از بازارهای جانشین و فرضی مانند روش جبران خسارات‏ْ‎، روش تمایل برای پرداخت، روش سرمایه انسانی و روش قیمت هدانیک، تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که هزینه پیامدهای بیرونی خودرو شخصی در تهران در دوره ی اوج ترافیک 855 ریال و در دوره ی غیر اوج ترافیک 695 ریال است. بیشترین هزینه پیامدهای خارجی مربوط به ازدحام و تصادفات و کمترین هزینه مربوط به آلودگی هوا و آلودگی صوتی است. در بخش پایانی با توجه به نتایج این تحقیق، راه کارها و شیوه های مناسب برای کاهش پیامدهای بیرونی ناشی از استفاده از خودرو شخصی پیشنهاد شده است.

سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می رسند، به کار گرفته شود. سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمت های بازارهای مالی معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آن ها غیر قابل پیش بینی فرض می شود، در حالی که ممکن است این سری ها محصول یک فرآیند غیر خطی پویای معین (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش بینی در کوتاه مدت باشند. در این رساله، شاخص های بازدهی لگاریتمی روزانه، هفتگی و ماهیانه قیمت طلا در دوره زمانی ابتدای سال 1990 تا اواسط سال 2011 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا سری زمانی قیمت طلا از فرآیند تصادفی پیروی می کند یا متأثر از یک فرآیند آشوبی است. برای این منظور، از آزمون های نمای لیاپانوف، بعد همبستگی، تحلیل نمای هرست و bds استفاده شده است. از تحلیل نمای هرست برای نشان دادن رفتار غیر تصادفی در سری زمانی قیمت طلا استفاده شد. فرآیند آزمون bds وجود فرآیند غیر خطی در پسماندهای مدل های arma برازش شده را نشان داد. همچنین این آزمون وجود فرآیند آشوبی در پسماندهای مدل garch را تأیید کرد. نتایج آزمون های نمای لیاپانوف و بعد همبستگی دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی قیمت طلا دارد.

چکیده: تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته شده است و در طول تاریخ راهکارهای مختلفی برای کنترل آن پیشنهاد شده است. آن چه که بر اساس استدلال های نظری حاصل می شود وجود یک ابهام در رابطه با تاثیر تورم بر رشد تولید است و این که نااطمینانی موجود در تورم چه تاثیری بر رشد تولید داشته است. در این مطالعه رابطه ی بین تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید در ایران با توجه به داده های فصلی از تابستان 1369 تا زمستان 1389 مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اهمیت وجود نااطمینانی تورم، نااطمینانی تورم با استفاده از روش egarch(1,1) برآورد و رابطه میان سه متغیر با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس ، الگوی تصحیح خطای برداری و علیت گرنجری تودا و یاماموتو مورد آزمون قرارمی-گیرد. نتایج حاصل از برآورد نااطمینانی تورم نشان از نامتقارن بودن شوک های قیمتی است و این که در دوره بررسی شوک های مثبت قیمتی نسبت به شوک های منفی قیمتی اثر بیشتری بر نااطمینانی تورم از خود نشان دادند. هم-چنین در بررسی روابط بلندمدت میان تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید، یک رابطه منفی اما ناچیز بین نااطمینانی تورم و رشد تولید و یک رابطه ی منفی ولی قوی میان تورم و نااطمینانی تورم نتیجه شد ولی بین تورم و رشد تولید در کوتاه مدت یک رابطه منفی و در بلند مدت هیچ ارتباطی یافت نشد که نتایج حاصله تائیدی بر دیدگاه سیدروسکی بود. نتایج آزمون علیت نشان از وجود یک رابطه ی دو سویه میان تورم و نااطمینانی تورم؛ یک رابطه ی یک طرفه از رشد تولید به سمت تورم است ولی هیچ گونه رابطه ی علی ایی میان رشد تولید و نااطمینانی تورم نشان داده نشد.

رشد بهره وری ضرورت هر اقتصاد پویا و رو به رشد به شمار می رود و موجبات بهبود وضعیت اقتصادی هر کشور را فراهم می-آورد. با توجه به نقش مهم بهره وری در بهبود سطح رفاه کشورها، بسیاری از پژوهشگران و محققان به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهره وری بوده اند. یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار در این مطالعات، متغیر تورم بوده است. تورم بالا در اقتصاد، به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، رشد بهره وری را با اخلال روبه رو می سازد. در واقع، تورم بالا افزون بر دیگر پیامدهای نامطلوب رفاهی، تأثیر به سزایی در کند شدن فرآیند رشد اقتصادی و کاهش بهره وری دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان رشد بهره وری و تورم در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در طی دوره 1998-2010 است. ابتدا به بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون های ریشه واحد (ایم، پسران و شین، لوین، لین و چو و فلیپس - پرون) پرداخته شد و نتایج حاصل از آن نشان داد که تمامی متغیرها ایستا از درجه صفر بودند. سپس با توجه به معیار آکاییک وقفه بهینه دو تعیین شد. پس از آن به بررسی آزمون های علیت برای تعیین جهت رابطه این دو متغیر پرداخته شد. نتیجه حاصل از آن ها نشان داد که رابطه علیت از تورم به سمت رشد بهره وری و نیز بهره وری است. سپس با توجه به این نتیجه به برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداختیم. نتایج، حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار میان تورم و رشد بهره وری است. بدان معنا که با کاهش تورم در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، رشد بهره وری بهبود می یابد. همچنین بین تورم و بهره وری نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب سایر متغیرهای مستقل مدل (تجارت، نرخ بهره، شاخص توسعه انسانی و شاخص تحقیق و توسعه)، معنادار و سازگار با تئوری ها بدست آمدند. در پایان، آزمون های تشخیصی مدل (والد، سارگان، خودهمبستگی آرلانو - بوند) مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن ها نشان داد که مدل برآورد شده معتبر و صحیح است و برازش مدل به خوبی صورت گرفته است.

این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سازمانها و شرکتها (صنایع متوسط و بزرگ شهرستان مطابق اطلاعات ثبت شده در اداره صنایع استان_ وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطّلاع رسانی)، و مرکز فنی و حرفه ای شهرستان خرمشهر در بخش صنعت تشکیل می دهد. که از بین شرکتها 9 شرکت انتخاب گردید. سپس 125 نفر از مدیران و کارکنان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش انجام این پژوهش از نوع ترکیبی بر پایه تحلیل اسناد و مدارک، مصاحبه و اجرای پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که، صنایع موجود در شهرستان خرمشهر به آموزش-های فنی و حرفه ای نیاز دارند و جهت گیری مرکز فنی و حرفه ای مرتبط با نیاز این صنایع نبوده است. هم چنین بین عملکرد موجود آموزش های فنی و حرفه ای خرمشهر با وضعیت مطلوب (نیازها و محورهای آموزشی شناسایی شده دارای اولویت) این شهرستان انطباق مطلوبی وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود که پیش بینی و تدوین برنامه ها و دوره های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای بر اساس نیازهای آموزشی در بخش صنعت این شهرستان صورت گیرد.

برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های تثبیتی، نیازمند شناخت عملکرد عمومی اقتصاد (رسمی و قاچاق) است. چنین شناختی نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی و کارآمدی آن دارد. یکی از مشکلات اصلی تدوین سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، فقدان آمارهای اجتماعی و اقتصادی صحیح، قابل اعتماد و به موقع است؛ به ویژه در مواردی مانند قاچاق که بخشی از عملکرد عمومی اقتصاد کشورها به عمد از دید مأموران و واحدهای جمع آوری اطلاعات پنهان نگه داشته می شود؛ این امر موجب می شود که تصمیمات و سیاست هایی که باید مبتنی بر آمارها و شاخص های کلان اتخاذ شوند، تصمیمات و سیاست های سازنده و دقیقی نباشند و اجرای این سیاست ها به نتایج نادرستی منجر شود. از این رو، داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد قاچاق کالا اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد. هدف اصلی این مطالعه برآورد حجم قاچاق کالا در ایران طی دوره زمانی 1388-1353 به روش فازی است. متغیرهایی که در این رساله به عنوان متغیرهای علی قاچاق کالا انتخاب شده است، شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم و درآمد سرانه است. براساس نتایج این تخمین، میانگین حجم قاچاق کالا طی دوره مورد بررسی علی رغم نوسان زیاد در برخی از سال ها به طور متوسط 88/20 درصد از تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1376) بوده است. کم ترین مقدار حجم قاچاق کالا طی دوره مورد بررسی نیز 83/14 درصد از gdp رسمی در سال 1364 و بیشترین مقدار آن 13/32 درصد از gdp رسمی در سال 1374 بوده است. نتایج حاصل از روش فازی در پایان با روش mimic مقایسه شده است. بر اساس نتایج روش mimic میانگین حجم قاچاق کالا طی دوره مورد بررسی 88/21 درصد از gdp رسمی بوده است. مقایسه نتایج دو روش نیز نشان داد که به کارگیری هر دو روش در اکثر سال ها تفاوت چندانی با هم ندارند و تفاوت دو رویکرد در برخی از سال ها به متفاوت بودن متغیرهای مورد استفاده و روش برآورد بر می گردد.

مبحث کارایی بازار سرمایه، یکی از مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات بازار سرمایه طی 3 دهه گذشته در ادبیات مالی است. امروزه، بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزاری جهت افزایش میزان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و از آنجایی که کارایی، اصلی ترین و مهمترین ویژگی بازار سرمایه در هر کشوری بوده، این موضوع به یکی از بحث انگیزترین حوزه های تحقیقات مالی و اقتصادی تبدیل شده است. در طی نیم قرن اخیر، مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آنجایی که به موازات رشد مدل های اقتصاد سنجی، کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته شده است، هدف تحقیق حاضر آن است تا با به کارگیری مدل های پیشرفته تر اقتصاد سنجی بر روی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف تمرکز کند. در این تحقیق، کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف با بررسی بازدهی شاخص کل قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های arch، garch، garch-m، egarch و gjr برای بازه زمانی 11 آذر ماه 1387 الی 11 آذر ماه 1392 به صورت روزانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف کارایی ندارد

این مطالعه به بررسی مهم¬ترین عوامل موثر بر اقتصاد سایه در ایران طی دوره زمانی 1390-1353 پرداخته است. در این مطالعه برای برآورد حجم اقتصاد سایه در ایران از روش شاخص¬های چندگانه و علل چندگانه (mimic) استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، حجم اقتصاد سایه طی دوره مورد بررسی روند پر فراز و نشیبی داشته است. این میزان در سال 1353 به نسبت 52/9 درصد از مقدار تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1376) و در سال 1355 به نسبت 01/9 درصد (حداقل) از تولید ناخالص داخلی و به طور متوسط معادل با 79/19 در صد از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی بوده است. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که به ترتیب : نرخ بیکاری، درآمد سرانه، توزیع درآمد و نرخ تورم مهم¬ترین عوامل موثر بر اقتصاد سایه در ایران هستند. اقتصاد سایه بر روی فرآورده¬های نفتی و تقاضا برای پول تأثیر گذاشته است، اما تاثیر آن بر فرآورده های نفتی در مجموع بیشتر از اثر آن بر روی تقاضای پول است

در ادبیات اقتصاد شهری مطالعات مختلفی در زمینه فرآیند توسعه شهری و رابطه آن با تولید و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این میان توسعه ی شهری دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن خود توسعه ی شهری و شهری شدن است که در ارتباط با رشد تعداد و اندازه شهرها در یک سیستم شهری می باشد. جنبه ی دیگر آن توسعه ی شهری در ارتباط با شکل شهری شدن یا تمرکز شهری است. در هر نقطه از زمان، با توجه به سطح توسعه شهری یک کشور، ممکن است منابع به طور یکنواخت در بین شهرهای مختلف پراکنده شوند و بنابراین درجه صرفه¬جویی¬های ناشی از مقیاس تولید کوچک گردد. ز این¬رو هدف این مطالعه بررسی اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی در منتخبی از شکورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-1999 به روش داده¬های ترکیبی بود. نتایج این مطالعه بیانگر¬رابطه مثبت و معنی¬دار بین شهرنشینی و رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه طی دوره زمانی مورد بررسی بود.

توزیع درآمد به عنوان یکی از مولفه¬های مهم توسعه اقتصادی، همیشه مورد توجه اقتصاددانان و دولت¬ها بوده است. در سالهای اخیر نتایج بدست آمده از مطالعات تجربی و نظری انجام شده در کشورهای در حال توسعه نظیر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نشان می¬دهند که رشد اقتصادی لزوماً همراه با بهبود توزیع درآمد نخواهد بود. در این پژوهش سعی شده است تا ضمن پرداختن به مفهوم شهرنشینی، آثار شهرنشینی بر توزیع درآمد منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-1999 به روش پانل دیتا مورد برررسی قرار گیرد. نتایج بیانگر اثرمنفی شهرنشینی بر توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد.

امروزه بهره¬وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به¬عنوان یک رویکرد جامع، یک فرهنگ، نگرش نظام¬گرا و یک کلی از همه اجزا مطرح است؛ به¬طوری که می¬تواند هر یک از جنبه¬های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا حتی افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد. بهره¬وری یکی از موضوع¬های اساسی است که در سطوح مختلف و در فعالیت¬های گوناگون اجتماع بشری، سابقه چند صد ساله دارد. بخصوص در دهه¬های پایانی قرن حاضر، اهمیت آن در فعالیت¬های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به¬شدت مورد تاکید قرار گرفته است. از این¬رو هدف این مطالعه بررسی رابطه بین جهانی شدن و بهره¬وری نیروی کار در منتخبی از کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2011-1999 به روش پانل دیتا بود. نتایج به طور کلی بیانگر اثر مثبت جهانی شدن و تحقیق و توسعه با بهره¬وری نیروی کار و ارابطه منفی بین تورم و بهره¬وری نیروی کار در کشورهای مورد مطالعه بود

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد و دربرگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد. این تحقیق درصدد بررسی تاثیر فعالیت های اقتصادی و تولیدی بر بخش حمل و نقل زمینی(ریلی و جاده-ای) در استان خوزستان انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی در این تحقیق استفاده شده است و محاسبات و عملیات ریاضی ، با استفاده از نرم افزارهای excel و eviews انجام شده است. بنابراین متغیر ارزش افزوده اقتصادی در بخش حمل و نقل به عنوان متغیر وابسته، و متغیرهای میزان صادرات استان در بخش حمل و نقل ریلی و جاده ای، سرمایه گذاری ثابت ناخالص، تولید ناخالص داخلی(gdp)، و نیروی کار ، به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای میزان صادرات جاده ای استان، تولید ناخالص داخلی (gdp)، و نیروی کار، در سطح معنی داری 5%، با ارزش افزوده بخش حمل و نقل جاده ای استان خوزستان ارتباط معنی دار دارند. همچنین متغیرهای میزان صادرات ریلی استان و تولید ناخالص داخلی(gdp)، در سطح معنی داری 5%، با ارزش افزوده بخش حمل و نقل ریلی استان خوزستان ارتباط معنی دار دارند.

در اقتصادهای پولی نوین، بخش های واقعی و مالی همزاد و قرینه یکدیگر هستند. بخصوص، بخشی از فعالیتهای بخش مالی که به تجهیز پس انداز ها و هدایت آنها به سمت طرح های سرمایه گذاری می پردازد، از طریق دو متغیر اساسی بخش واقعی اقتصادـ یعنی سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ـ سطح فعالیت و توسعه یافتگی دو بخش واقعی و مالی را به یکدیگر پیوند می دهد. یک نظام اقتصادی سالم و فعال، باید دارای نظام مالی باشد تا وجوهی را که مردم پس انداز کرده اند، به دست کسانی برساند که دارای فرصت های سرمایه گذاری هستند. شواهد متعددی در دست است که نشان می دهند ژرفا و گستردگی بازار مالی، تاثیر مثبت و انکار ناپذیری بر رشد بخش واقعی اقتصاد دارد. تجربه چند دهه اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که بازارهای مالی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در : تجهیز پس انداز ها، افزایش نرخ پس انداز سرمایه گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، حذف راست های ناشی از دیوان سالاری زاید و فساد اداری، افزایش شفافیت و بسط محیط رقابتی، جلب سرمایه های خارجی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته اند. از ابتدای دهه 1370 خورشیدی ( دهه 1990 م ) ، همزمان با فروپاشی نظام های کمونیستی در کشور شورای سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی ـ اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی، یا نظام های بانکی، به نحوی است که روابط بین بخش مالی هر چه بیشتر در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان، تدوین برنامه اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در این دامنه گسترده، کشورهایی از همه سطوح توسعه یافتگی انواع نظام های سیاسی و اقتصادی حضور دارند. نقش و اهمیت نظام بانکی در فرایند رشد و توسعه‏ی اقتصادی کشورها آن‏چنان است که صاحب نظران، توسعه‏ی پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه‏ی بازارهای مالی امکان‏پذیر نمی‏دانند. حتی برخی از اقتصاددانان تفاوت اقتصادهای‏ توسعه‏یافته و در‏حال‏ توسعه را در توسعه‏ی بازارهای مالی در کشورهای توسعه‏یافته و عدم رشد این بازارها در کشورهای درحال‏‏توسعه یا توسعه‏نیافته می‏دانند. بخش مالی دارای نقش کلیدی در رشد اقتصادی دانسته‏اند و معتقدند تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات مالی ارائه شده، می تواند به عنوان عامل مهمی تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورها را توضیح دهد. بنابراین هماهنگی و حرکت همپای بخش های مالی از ضروریات، جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به دلایل فوق ضرورت تحقیق حاضر بیش از پیش روشن می¬شود. در فصل دوم این تحقیق که مربوط به ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بود،اهمیت و نقش نظام بانکی در تجهیز پس اندازها و همچنین رشد اقتصادی ذکر شد. همچنین تاریخچه¬ای مختصر از نظام بانکی در ایران و مطالعات داخلی و خارجی پیرامون موضوع رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فصل سوم به¬روش شناسی و تحقیق و تخمین مدل مربوط است. در این فصل قبل از تخمین هر یک از مدل¬ها، توضیحاتی درمورد روش مذکور ارائه شده است. در ابتدا مفهوم سری زمانی و ماناییی در داده¬های سری زمانی مرور شدو د ادامه روش الگوی خودتوضیح با وقفه¬های گسترده (ardl) توضیح داده شد. در فصل چهارم که مربوط به تجزیه و تحلیل داده¬ها و برآورد الگو بود به طور خلاصه نتایج زیر حاصل شد: ضریب درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز (xoi) برابر با 21/1 است و نشان می¬دهد این متغیر اثر مثبت و معنی¬داری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد؛ یعنی اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز یک واحد افزایش یابد تولید ناخالص داخلی ایران 21/1 واحد افزایش می¬یابد. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که یک واحد افزایش در اعتبارات داخلی فراهم شده توسط بانک¬ها (cd)، موجب افزایش 97/0 واحدی تولید ناخالص داخلی ایران می¬شود. ضریب سرمایه انسانی (hc) برابر با 95/43 است و نشان می¬دهد که این متغیر اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد؛ یعنی اگر سرمایه انسانی (hc) یک واحد افزایش یابد تولید ناخالص داخلی ایران 95/43 واحد افزایش می¬یابد. همچنین یک واحد افزایش در موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی ایران 21/0 واحد افزایش می¬یابد.

یکی از مهمترین نتایج صادرات نفتی در کشورهای نفت خیز از جمله ایران اثرگذاری بر رشد بخش های غیر نفتی (صنعت، کشاورزی و خدمات) است.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی رابطه ی زیر بخش ها و اثرات کاربرد الگوی داده ستانده در برنامه ریزی گردشگری می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. در جمع آوری داده های پژوهش از روش کتابخانه ای (اینترنت، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی و آماری) استفاده شد و داده های آماری حاصل از جدول داده ستانده سال 1380 اقتصاد ایران برای تحلیل داده ها استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار excel تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که زیر بخش خدمات اقامتگاه های عمومی بیشترین اثر را در درآمد داشته است و حمل و نقل هوایی و آبی بیشترین تاثیر را در تولید داشته اند.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملّی یک کشور در برابر سایر کشورهای دیگر، منعکس کننده ی وضعیت اقتصادی آن کشور درمقایسه با سایر کشورهاست. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، متغیر کلیدی به شمار می رود که تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی بسیاری است و عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد که تعدیل نرخ ارز واقعی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک فرایند همگرایی غیر خطی و در کشورهای توسعه یافته (صنعتی) به صورت یک الگوی خطی باشد. تعدیل نرخ ارز واقعی به سمت ارزش تعادلی زمانی که پول داخلی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی ارزشگداری می شود، یک رفتار نامتقارن دارد. در این تحقیق به تصریح مدل اقتصاد سنجی تعدیل غیر خطی نرخ ارز واقعی در منتخبی از کشورهای صادر کننده نفت که عبارت از استرالیا، کانادا، ایران، آفریقای جنوبی، انگلیس و ونزوئلا می باشند پرداخته ایم. با بهره گیری از داده های سالانه دوره زمانی (2009-1980) فرضیه تعدیل خطی نرخ ارز واقعی را در مقابل فرضیه تعدیل خود رگرسیونی با انتقال ملایم star آزمون کرده ایم که فرض خطی بودن تعدیل برای کشورهای ایران، ونزوئلا، آفریقای جنوبی و استرالیا به شدت رد می شود. سپس، مدل های starرا با استفاده از الگوریتم نیوتن- رافسون و روش حداکثرسازی تابع حداکثر راستنمایی تخمین زده ایم.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بهره وری در اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان طی سال-های اخیر انجام گردیده است. روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی و کمی)، از نوع اکتشافی بود که داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری گردید.در بخش کیفی داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند و در دومرحله جمع آوری شد و در بخش کمی نیز با استفاده از نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از میان 47 مرکز فنی و حرفه ای استان اصفهان،18 مرکز بعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید.که از مراکز انتخابی جمعاً 280نفر برای پاسخ به پرسشنامه برگزیده شدند.پایایی پرسشنامه در این پژوهش 87/0 محاسبه شد. در این پژوهش بهره وری از طریق سه مقیاس: نیروی انسانی، سرمایه، بهبود و ارتقاء جامعه سنجیده شد که در بخش کمی با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای این نتیجه به دست آمد که بین وضع موجود و وضع مطلوب بهره وری در استان اصفهان تفاوت معنادار وجود دارد و در بخش کمی، عوامل مدیریتی، انگیزشی، مالی و کاهش تعداد متقاضیان اصلی ترین عوامل موثر بر بهره وری اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان شناسایی شدند.

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سازوکار تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا درآمد. پژوهش حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیقات نظری- کاربردی بوده و ازنظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش همبستگی است. دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان جامعه آماری انتخاب و داده های آماری در خصوص همه دانشکده ها و گروه های آموزشی دانشگاه گردآوری شده است. به منظور جمع آ وری داده های موردنیاز در قلمرو زمانی 92-1389، چک لیست های ساخته شده و با مطالعه اسناد، اطلاعات و مدارک موجود در واحدهای سازمانی دانشگاه استفاده، داده ها جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی در قالب جداول متوسط نرخ رشد، میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی و به منظور تعیین روابط بین متغیرها و برازش الگوهای رگرسیونی موردنظر از آمار استنباطی و روش آماری الگو سازی چند سطحی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که: 1- داده ها از ساختار یکسان و همگنی برخوردار نبوده و بین واحدهای زمانی و بین گروه های آموزشی ناهمسانی وجود دارد. میزان آماره محاسبه شده برای عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی نشان دهنده ضرورت به کارگیری الگوسازی چند سطحی است.2- عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه های آموزشی به ازای هر عضو هیئت علمی در طول دوره موردبررسی با تغییراتی مواجه و روند کلی این شاخص ها افزایشی بوده است. 3- هر یک از گروه ها روند افزایش عملکردی متفاوتی را تجربه کرده است. 4- سازوکارهای تخصیص منابع مالی، عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه ها را به طور معنی داری تحت تأثیر قرار می دهد.

چکیده امروزه هدف مشترک توسعه اقتصادی در سطوح محلی، ملی و بین المللی بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه است و گسترش رفاه اجتماعی متکی بر درک بهتر عواملی است که بر کیفیت زندگی افراد تأثیرگذار هستند. شاخص کیفیت زندگی، خصوصیات کلی اقتصادی- اجتماعی در یک منطقه را نشان می دهد و به عنوان ابزار نیرومندی در برنامه ریزی های توسعه ای در یک جامعه بکار گرفته می شود. به منظور بررسی عوامل اثرگذار برکیفیت زندگی، ابتدا با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور طی دوره ی زمانی 1388- 1382 محاسبه و رتبه بندی شده است. سپس، تأثیر سرمایه ی انسانی و جمعیت بر کیفیت زندگی در استان های کشور با بکارگیری روش داده های پانل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین الگو با استفاده از روش اثرات ثابت (lsvd) نشان می دهد که سرمایه ی انسانی با تأکید بر تعداد دانش آموختگان آموزش عالی (به تفکیک مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. به عبارتی با یک واحد افزایش در هر یک از متغیرهای سرمایه ی انسانی (هزار نفر)، کیفیت زندگی افزایش می یابد. با این وجود، میزان تأثیر مقطع کارشناسی (معادل 0.15 درصد) نسبت به دو مقطع کارشناسی ارشد (معادل 2 درصد) و دکتری (معادل1.6 درصد) کمتر بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر جمعیت اثر منفی و معنی داری بر شاخص کیفیت زندگی داشته است. به عبارتی یک واحد افزیش در جمعیت مناطق (میلیون نفر)، کیفیت زندگی را به میزان 10.4 درصد کاهش می دهد.