اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است به گونه ای که تهدید شونده با اعتقاد به ورود ضرر، حاضر به انجام عمل حقوقی می شو د. بر طبق نظر مشهور، اکراه رضا را از بین می برد. این رضای معدوم، رضای به معنای طیب نفس و نه رضای معاملی است. به همین علت قانونگذار در ماده 199 قانون مدنی با وجود اکراه، رضا را نیز موجود فرض کرده است. در حقوق فرانسه، اکراه هم جنبه جرمی دارد و هم عیب رضا محسوب می شود. امروزه اکراه تنها در قالب سنتی خود باقی نمانده است و چهره های دیگری هم دارد . در مورد اندازه ی ترس سه معیار شخصی، نوعی و مختلط مطرح گردیده است. قانون مدنی ایران و فرانسه دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده اند؛ اما رویه قضایی فرانسه متمایل به نظر شخصی است. قانون مدنی کنونی مصر تنها معیار شخصی را پذیرفته است . مشهور فقها اتفاق بر عدم نفوذ و نیازمندی عقد مکره بر اجازه دارد. ماهیت اجازه را برخی ناقل و برخی کاشف از صحت عقد می دانند . قانونگذار ضرورت را بر منطق ترجیح داده است؛ و به اراده ی اشخاص نیز چنین توانی را داده است که اثر اجازه را تنها نسبت به منافع، به گذشته سرایت دهند (ماده ی 258 قانون مدنی). اکثر نویسندگان فرانسوی معتقدند در اکراه معنوی، اراده معیوب است و اثر اکراه، بطلان نسبی قرارداد می باشد. آن چه که ماده ی 1111 قانون مدنی فرانسه از آن سخن می گوید، همین نوع از اکراه است. اما اکراه مادی، موجب بطلان مطلق قرارداد است. به نظر می رسد اختصاص بطلان نسبی به اکراه معنوی منطقی نیست و در حقوق ایران چنین طرز تفکری وجود ندارد . نویسندگان حقوقی مصری بیان داشته اند تفاوتی میان این دو نوع اکراه نیست؛ بدین معنا که هر دو نوع اکراه، بر حسب شرایط می تواند اراده را معیوب کند. کلید واژه : اکراه ، اختیار ، اراده ، قصد ، رضا ، عدم نفوذ و بطلان .

با توجه این که امروزه آمار طلاق، خصوصا طلاق های مسبوق به درخواست زوجه بیش از پیش روبه افزایش است و سیستم قضایی کنونی در تعیین ماهیت این گونه طلاق ها رویه ای را در پیش گرفته که نه تنها با عدالت و انصاف مغایرت دارد بلکه مخالف قوانین فقهی نیز می باشد، اهمیت بحث پیرامون تعیین ماهیت این گونه طلاق ها را دو چندان می نماید. ما به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که طلاقی که به درخواست زوجه و به حکم دادگاه صورت می گیرد دارای چه ماهیتی است و آیا می توان بر اساس احکام اولیه به گونه ای به تعیین ماهیت این گونه طلاق ها پرداخت که هم زوجه به حقوق خود برسد و هم حقوق زوج پایمال نگردد؟یا این که باید از طریق دیگری به جز احکام اولیه به تعیین ماهیت طلاق حاکم پرداخت؟ آن چه که در این تحقیق به عنوان راه حل نهایی ارائه شده، تعیین ماهیت طلاق حاکم بوسیله حکم حکومتی می باشد که البته نمی توان برای تمامی انواع این نوع طلاق ها ماهیتی واحد در نظر گرفت بلکه باید در موارد مختلف ماهیتی متناسب با آن تعیین نموده به گونه ای که حقوق زوجین محفوظ بماند و همچنین تا حد امکان، مصلحت حفظ خانواده رعایت گردد.

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه می باشد و در پرتو فقه می توان آن را روشن کرد.باتحقیق درفقه امامیه وعامه،اکثریت،جواز وکالت زوجه درطلاق را پذیرفته اند. اگر چه امروزه، شرط وکالت زوجه در طلاق بعد از دستور شورای عالی قضایی در اسناد رسمی ازدواج بصورت مشروط و مقید در 12 بند بصورت چاپی درج شده و قانون مدنی در ماده 1119 بصورت مقید به آن اشاره کرده است؛ با توجه تمثیلی بودن آن قیود و اصل حاکمیت اراده، امکان گسترش آن قیود و در نتیجه حذف آن ها وجود دارد. بر همین اساس، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند با توافق طرفین ضمن عقد نکاح درج گردد، بدون اینکه مغایر با نظم عمومی و مصلحت خانواده باشد. در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد، این وکالت نه تنها شامل وکالت در اجرای صیغه طلاق می باشد؛ بلکه، از ابتدا، تصمیم گیری در مورد طلاق نیز، به زوجه واگذار می شود و او می تواند در خصوص وقوع طلاق تصمیم گیری کند. البته لازم است این وکالت در حدی نباشد که، حق زوج در طلاق منتفی شود و زوجه صاحب این حق گردد.قانونگذار در ماده 1119، وکالت در اصل طلاق را، برای زوجه پذیرفته است. در خصوص ماهیت طلاق وکالتی، سه دیدگاه وجود دارد. با توجه به قصد دو طرف و ظواهرزندگی زوجه، در زمانی که تصمیم به طلاق می گیرد و به دادگاه مراجعه می کند و ادله دیگر، عقیده به بائن بودن برای ماهیت این طلاق، با منطق و اصول و مفاد ماده 10 قانون مدنی و مصلحت زوجه، سازگاری دارد.در حال حاضر، در صورتی که زوجه بخواهد به واسطه ازدواج دوم زوج، از طریق شرط وکالت اقدام به طلاق نماید، بر اساس رویه قضایی، در صورتی که نشوز او در دادگاه توسط زوج به اثبات رسیده و ازدواج مجدد زوج قانونی باشد، از این حق نمی تواند استفاده کند. برای اینکه شرط وکالت لازم باشد و زوج نتواند یکطرفه آن را فسخ کند و حق زوجه نیز بواسطه این شرط محفوظ بماند، می بایست ضمن عقود لازم مانند: نکاح، بصورت شرط نتیجه، درج گردد. در این پایان نامه، از روش کتابخانه ای ونیز توصیف مطالب، استفاده شده است.

چکیده ندارد.

پرداخت نفقه یکی از وظایف اساسی زوج در مقابل همسرش می باشد. علاوه بر دوران زوجیت، پس از انحلال نکاح در برخی از موارد، مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه می باشد. در این پایان نامه به روش کتابخانه ای، به بررسی نفقه پس از انحلال نکاح پرداخته شده و سوال اصلی این است که در چه مواردی از انحلال نکاح مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد؟ در قانون مدنی فقط به چند مورد از اسباب انحلال نکاح اشاره شده است ولی اسباب دیگری نیز موجب انحلال نکاح می شوند از قبیل: موت، انفساخ( لعان، ارتداد، رضاع لاحق) و... پس از انحلال نکاح توسط اسباب ذکر شده، نفقه وضعیتی متفاوت دارد. در برخی از موارد مانند طلاق رجعی، به زن نفقه تعلق می گیرد(خواه حامل، خواه حائل) اما در طلاق بائن و فسخ در صورتی نفقه تعلق می گیرد که زن حامل باشد البته در این مسئله که آیا متعهد له نفقه، حامل است یا حمل اختلاف نظر وجود دارد؟ اگر متعهدله نفقه را حمل در نظر بگیریم پس از انحلال نکاح با سایر اسباب نیز، اگر زن حامل باشد نفقه به او تعلق می گیرد. در عده وفات هم در مورد استحقاق زن از نفقه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی طبق قانون مدنی در عده وفات به زن نفقه تعلق می گیرد و همچنین در مورد مصادیق نفقه در دوران عده اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل تنظیف و آرایش به زن تعلق می گیرد یا خیر؟ وهمچنین سعی شده است در این پایان نامه نیم نگاهی به فقه اهل سنت، احکام سایر ادیان و حقوق سایر کشورها در این زمینه انداخته شود.

پرداخت نفقه یکی از وظایف اساسی زوج در مقابل همسرش می باشد. علاوه بر دوران زوجیت، پس از انحلال نکاح در برخی از موارد، مرد همچنان موظف به پرداخت نفقه می باشد. در این پایان نامه به روش کتابخانه ای، به بررسی نفقه پس از انحلال نکاح پرداخته شده و سوال اصلی این است که در چه مواردی از انحلال نکاح مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد؟ در قانون مدنی فقط به چند مورد از اسباب انحلال نکاح اشاره شده است ولی اسباب دیگری نیز موجب انحلال نکاح می شوند از قبیل: موت، انفساخ( لعان، ارتداد، رضاع لاحق) و... پس از انحلال نکاح توسط اسباب ذکر شده، نفقه وضعیتی متفاوت دارد. در برخی از موارد مانند طلاق رجعی، به زن نفقه تعلق می گیرد(خواه حامل، خواه حائل) اما در طلاق بائن و فسخ در صورتی نفقه تعلق می گیرد که زن حامل باشد البته در این مسئله که آیا متعهد له نفقه، حامل است یا حمل اختلاف نظر وجود دارد؟ اگر متعهدله نفقه را حمل در نظر بگیریم پس از انحلال نکاح با سایر اسباب نیز، اگر زن حامل باشد نفقه به او تعلق می گیرد. در عده وفات هم در مورد استحقاق زن از نفقه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی طبق قانون مدنی در عده وفات به زن نفقه تعلق می گیرد و همچنین در مورد مصادیق نفقه در دوران عده اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل تنظیف و آرایش به زن تعلق می گیرد یا خیر؟ وهمچنین سعی شده است در این پایان نامه نیم نگاهی به فقه اهل سنت، احکام سایر ادیان و حقوق سایر کشورها در این زمینه انداخته شود.

اهمیت اشتغال امروزه با توجه به مشکلات موجود در سطح اقتصادی جامعه ، بر هیچ کس پوشیده نیست . اشتغال هر کدام از زوجین بعد از ازدواج می تواند منجر به بروز مشکلاتی در امور خانواده گردد که به تدریج بنیان خانواده را سست و متزلزل می نماید نقش مادری ، همسری ، عروس در خانواده شوهر و نقش کارمند در برابر کارفرما ، از جمله این نقش ها هستند که ممکن است میان آن ها تعارض ایجاد شود . این پایان نامه در سه فصل تنظیم گردیده و در آن از روش کتاب خانه ای و اسنادی که مورد استفاده اکثر دانشجویان رشته ی حقوق می باشد ، استفاده گردیده است . اما یک گفتار را به بررسی آرای محاکم در رابطه با این موضوع قرار داده ایم . فصل اول کلیات می باشد که در آن از حق قانونی زوج و زوجه برای اشتغال و منابع فقهی و قانونی این حق ، یافته های سایر علوم در مورد اشتغال ، موانع اشتغال زنان در جامعه صحبت نموده ایم . فصل دوم که مهم ترین قسمت این پایان نامه می باشد ، بر مشروعیت توافق زوجین بر عدم اشتغال یکدیگر ، عدم ملازمه آن با تکلیف زوج بر پرداخت نفقه در صورت توافق بر عدم اشتغال زوج ، امکان استفاده زوجین از مواد 1117 قانون مدنی و 18 قانون حمایت خانواده همراه با توافق بر عدم اشتغال یکدیگر ، عدم ملازمه توافق بر عدم اشتغال یکی از زوجین با ماده 959 قانون مدنی ( جز در شرایط خاص ) و اقسام توافق ، صحه می گذاریم و در فصل سوم از آثار و ضمانت اجرای این توافق که در قانون ایران ، همان ضمانت اجرای شرایط فعل از نوع ترک فعل مادی است صحبت می کنیم و در پایان ، موارد موجود در رویه محاکم را بررسی می کنیم .