کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روز افزون این جرم و پیچیدگی آن ، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابر مصادیق جدید این جرم به اعمال مجازات های تقریباً سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امورثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد.مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک1310به جرم انگاری این مصداق پرداخته است .این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم( به شیوه معمول بر اساس عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم)،جهات قانونی تعقیب و ماهیت گذشت ونیز بحث شروع به جرم با بزه کلاهبرداری اصلی موضوع قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت های فاحش و دارای احکام ویژه ای می باشد. مصادیق بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از حیث عناصر تشکیل دهنده هیچ گونه مطابقتی با بزه کلاهبرداری اصلی ندارد و قانونگذار مسامحتاً به جهت حفظ حقوق مالکانه اشخاص در اکثر موارد مرتکب را در مرحله شروع به جرم با انطباق با جرم تامّ محکوم به مجازات نموده است . اصل پذیرفته شده در اعمال مجازاتها بر این مصادیق در تعامل با بزه کلاهبرداری اصلی این است که همه آثار اعمال مجــازات ( اعم از تخفیف ، تشدید و تعلیق اجرای مجازات) بر این مصادیق بار می گردد . با توجه به مراتب فوق تعیین عنوان کیفری بزه کلاهبرداری اصلی بر این مصادیق با منطق قانونگذاری هماهنگی ندارد و قانونگذار می بایستی به اصلاح عناصر قانونی این مصادیق و تبعاً عناصر مادی و روانی آنها اقدام نماید .