سابقاً هیچ گونه تفاوتی میان اشغال نظامی و انقیاد کامل بر دشمن وجود نداشت. اولین بار کنوانسیون 1907 لاهه تعهداتی را بر قدرت های اشغالگر بار نمود. اما هنوز خلاء بزرگی بر وضعیت حقوقی اشغال حاکم بود، چرا که اشغال نه جنگ بود و نه صلح، وضعیتی بینابین داشته و از این رو حقوق خاصی را می طلبید. در این راستا رویه قضایی به عنوان نهادی که اصولاً با اعمال موجد سابقه عرفی و دکترین های صادره از سوی قضات نقش موثری در توسعه و تدوین قواعد بین المللی ایفا می نماید، در تدقیق و توسعه قواعد حاکم بر اشغال به میزان موثری مثمر ثمر واقع شد، بدین ترتیب که در نتیجه رویه اتخاذی دادگاه های بین المللی اعم از محاکم کیفری و مدنی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم،کنوانسیون های حمایتی گسترده تری از جمله کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو، به منصه ظهور رسید، به علاوه با وارد نمودن حقوق بشر در زمره قواعد قابل اعمال در زمان اشغال که تا مدت ها به عنوان قواعد ویژه صلح شناخته شده بودند، به توسعه دامنه قواعد حمایتی از ساکنین سرزمین های اشغالی منجر گردید. در خصوص تضمین اجرای قواعد مزبور رویه قضایی با احراز مسئولیت دولت های ناقض و سایر دولت ها و هم چنین شناسایی مسئولیت کیفری افراد گام مهمی در راستای تضمین قواعد موجود برداشت، با این وجود رویه مزبور به دلیل وجود نقص سازمانی در سیستم ضمانت اجرا، نتوانست فراتر از مسئولیت بین المللی، ضمانت اجرای خاص دیگری را ویژه وضعیت اشغال ابداع نماید، به علاوه این که مسئولیت کیفری افراد در همان محاکمات نورمبرگ و توکیو باقی مانده و پس از آن، جامعه بین المللی کمتر شاهد محاکمه مرتکبین نقض های فاحش بوده است. بدین منظور پیشنهاد می شود حقوق-دانان و کارشناسان بین المللی با از میان برداشتن موانع موجود بر سرراه اقامه دعوی در دیوان بین المللی کیفری(icc) در این امر مهم گام برداشته و در نتیجه حمایت هرچه بیشتری را از قواعد بشردوستانه و حقوق ساکنین سرزمین های اشغالی صورت دهند.