درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی بین المللی یکی از مکانیسم های قراردادی مدیریت خطرات سیاسی و اقتصادی حاکم بر این نوع قراردادهاست که از نخستین سالهای پس از اقدامات ملی سازی و مصادره های گسترده در قرون نوزده و بیست میلادی، مورد توجه کارشناسان حقوقی شرکت های بین المللی نفتی قرار گرفته است. در سالهای بعد، اختلافات زیادی در رابطه با اقدامات ملی سازی کشورهای درحال توسعه و مصادره اموال شرکت های خارجی، به دادگاههای داوری بین المللی ارجاع گردید. کارشناسان شرکت های نفتی ادعا می کردند که چون قراردادهای نفتی موضوع اختلاف، حاوی شروط ثبات می باشند کشورهای میزبان، حق مصادره و ملی سازی اموال شرکت های خارجی را ندارند. از طرفی کشورهای میزبان نیز مدعی بودند که مالکیت دولت ها بر منابع طبیعی از قواعد آمره محسوب می شود و هیچ تعهدی بر خلاف آن معتبر نیست. داوران بین المللی در دعاوی نفتی دهه های هفتاد و هشتاد میلادی تلاش کردند تا اعتبار حقوقی شروط ثبات را مشخص سازند. در این تلاش شده تا ارزش حقوقی این شروط و نیز آثاردرج آنها در قراردادهای بین المللی نفتی مشخص گردد. نتایج این تحقیق در بردارنده این حقایق خواهد بود که شروط ثبات در یکی دو دهه گذشته تغییرات شگرفی را تجربه کرده است. بررسی شروط ثبات نشان دهنده این حقیقت است که شروط ثبات قدیمی یا کلاسیک امروزه از ضمانت اجرای چندانی برخوردار نیستند. در رابطه با ارزش حقوقی و ضمانت اجرای شروط ثبات مدرن نیز باید اینگونه شروط در تضاد با اصول شناخته شده حقوق بین الملل بویژه قاعده آمره قرار نگیرند. به هرحال شروط ثبات مدرن هنوز شروط جدیدی هستند و هنوز رویه قابل ملاحظه ای دررابطه با آنها به وجود نیامده است. در رابطه با شیوه های درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز نیز تنوع زیادی وجود دارد. بویژه ترکیب شروط ثبات مدرن با شروط ثبات قدیمی، انتخابهای زیادی را دراختیار کاشناسان حقوقی شرکتهای نفتی و نمایندگان دولتها قرار داده است. در رابطه با استقبال از شروط ثبات کلاسیک باید بگوییم که کشورهای پیشرفته جهان از شروط ثبات کلاسیک اصلاً استقبال نکرده اند، بطوریکه حتی یک قرارداد نیز توسط این کشورها منعقد نشده که حاوی شروط ثبات کلاسیک باشد. در رابطه بااستقبال از شروط ثبات مدرن، هماهنگی بیشتری در میان کشورهای مختلف مشاهده می شود.شروط ثبات در قوانین و ساختارهای قانونی کشورهای جهان، کمتر موردپذیرش قرار گرفته است. زیرا هیچ کشوری حاضر نمی شود که منافع عامه را فدای منافع شرکتهای نفتی کند. شروط ثبات از منظر رویه داوری بین المللی، روند پرفراز ونشیبی را پیموده است، بطوریکه هر دو مرحله بی اعتباری مطلق و سپس اعتبار مطلق را پشت سر گذاشته و هم اکنون به مرحله اعتبار نسبی رسیده است. رأی دادگاه داوری در قضیه شرکت امین اویل درمقابل دولت کویت را می توان نقطه عطفی در رویه داوری بین المللی به حساب آورد. در این قضیه، اعتبار مطلق شروط ثبات مورد تردید قرار گرفت و برای محاسبه غرامت قابل پرداخت برای خاتمه قرارداد پیش از موعود مقرر، از دکترین اعتبارات معقول و منطقی طرفین در زمان خاتمه قرارداد استفاده گردید. دکترین اعتبار نسبی شروط ثبات همراه با دکترین توقعات مشروع و منطقی طرفهای قراردادی، امروزه دکترین غالب را تشکیل داده است. دکترینی که بعدها در رأی شرکت خمکو علیه ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت.