بخشی از نیازهای مالی دولت ، شرکتهای دولتی، شهرداریها، موسسات عمومی غیردولتی، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی می تواند از طریق استقراض از مردم تامین گردد. برای قرض کردن دولت و شرکتهای سهامی عام تاسیسی به نام اوراق قرضه در قوانین و مقررات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پیش بینی شده است . اما از آنجا که انتشار اینگونه اوراق متضمن پرداخت و دریافت بهره می باشد از مصادیق قرض ربوی است و با اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم تطبیق قوانین با احکام و موازین اسلامی تعارض دارد. در سالهای اخیر تاسیس جدیدی به نام اوراق مشارکت در قالب عقد شرکت مدنی جانشین اوراق قرضه شده است . اوراق مشارکت ضمن برآورده نمودن نیاز مالی دولت ، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی در مقایسه با اوراق قرضه مزایای بیشتری برای دارندگان آن دارد. اصولا به لحاظ ماهیت حقوقی متفاوت این دو نوع ورقه، احکام و آثار جداگانه ای بر هر یک مترتب است . ماهیت حقوقی اوراق قرضه در قالب عقد قرض تحلیل می شود اما ماهیت حقوقی اوراق مشارکت در قالب شرکت مدنی قابل تحلیل است . به علاوه مصادیق اشخاصی که مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند بسیار بیشتر از اشخاصی است که مجاز به انتشار اوراق قرضه می باشند.