جایگاه دولت در توسعه و پیشرفت جوامع، همواره یکی از موضوعات مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. از یک طرف برخی عقیده دارند که دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه اجتماعی- اقتصادی داشته و دولت بزرگتر را به موتور توسعه قویتر برای اقتصاد تشبیه می کنند. نقطه مقابل این نظریه بیانگر این مطلب است که دولت بزرگتر برای دستیابی به اهداف توسعه زیان آور است. در سال های اخیر، نظریات جدیدی ارایه شده است که رابطه اندازه دولت با توسعه و رفاه اجتماعی را صرفاً یک رابطه مثبت یا منفی نمی دانند بلکه، چنین بیان می شود که مداخله دولت در اقتصاد تا نقطه ای خاص اثر مثبت و از آن نقطه به بعد دارای اثر منفی می باشد. این نظریه جدید توسط آرمی در سال 1995 با ترسیم منحنی آرمی، گسترش یافته و عمومیت پیدا کرد. اما در گذشته همواره رشد اقتصادی و درآمد سرانه به عنوان متغیر رفاه اجتماعی در نظر گرفته می شدند، تا اینکه برای اولین بار توسط برنامه توسعه ملل متحد در سال 1990، شاخص توسعه انسانی به عنوان یک شاخص گسترده تر برای رفاه اجتماعی اندازه گیری و ارایه شد. در واقع توسعه انسانی مبتنی بر این ایده اساسی است که پیشرفت و رفاه جوامع انسانی را نمی توان تنها با رشد اقتصادی و درآمد سرانه اندازه گیری کرد، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر، علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت های انسانی است. بنابراین توسعه انسانی عبارت است از فرایند بسط انتخاب ها و ظرفیت های انسانی. این شاخص با در نظر گرفتن سه جنبه مهم زندگی یعنی آموزش، بهداشت و استاندارد زندگی و با هدف قرار دادن زندگی بهتر، افق پویایی را فراروی انتخاب های انسانی قرار می دهد. بر این اساس در این پایان نامه، با جایگزینی شاخص توسعه انسانی به جای رشد اقتصادی و با استفاده از روش اقتصادسنجی ardl به تخمین مدل مورد نظر پرداخته و پس از برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها، تاثیر مخارج دولت به تفکیک مصرفی و سرمایه گذاری و همچنین متغیرهای کنترلی مانند درآمد نفت و جمعیت را بر این شاخص، مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که افزایش مخارج مصرفی دولت بر توسعه انسانی اثر منفی داشته، در حالی که افزایش مخارج سرمایه گذاری دولت موجبات افزایش توسعه انسانی را فراهم می آورد. متغیرهای درآمد نفت و جمعیت نیز به ترتیب دارای اثرات مثبت و منفی بر توسعه انسانی هستند. با توجه به نتایج یاد شده اولاً بر لزوم توجه به کاهش و تعدیل مخارج مصرفی دولت تاکید داشته و ثانیاً توصیه می شود که سرمایه گذاری دولت در امور آموزشی و بهداشتی می تواند با داشتن اثرات سرریز، در آینده موجبات توسعه انسانی و رفاه اجتماعی جامعه را در پی داشته باشد.