رساله با نیت بررسی نگاه به "دیگری" در نزد ایرانیان (ابوریحان بیرونی) و انگلیس ها(ریچارد فرانسیس برتون) آغاز گشت. پرسش رساله آن بود که نوع نگاه به "دیگری" در نزد ابوریحان بیرونی با نگاه ریچارد برتون چه تفاوتی دارد؟ و با این فرض آغاز گشت که نگاه بیرونی بر خلاف نگاه برتون برای/به جای "دیگری" سخن نمی گوید و خود را در منزلتی فرادستانه قرار نمی دهد و مطالعات خویش را در نسبت و در ارتباط با قدرت تعریف ننموده است. برای تبیین تئوریک نیز از دو نوع رابطه من-آن و من-تو مارتین بوبر و نیز نظریه شرق شناسی ادوارد سعید بهره گرفته شده است. در مواجهه با دیگری به شکل من-آن، تنها "خود" یا "من" موضوعیت دارد و "دیگری" به حد یک "آن" یا ابژه ای برای شناخت تبدیل می شود. بنابر نظر بوبر، در این رابطه "من" نسبت به "دیگری" سلطه دارد و آن را به خود و تصورات خود فرو می کاهد. حاصل این نوع نگاه به "دیگری" پدیدار شدن ویژگی هایی است که سعید در شرق شناسی بر می شمارد. اثر برتون به خوبی مولفه های ادوارد سعید در باب نگاه به "دیگری" را نمایندگی می کند. بیش از آنکه کشف باشد بر ابداع و برساخت دیگری استوار است. سمت و سوی بخش عمده ای از مطالعات و حتی کاوشهای او به رفع نیازهای غربی ختم می شود. دانش او هم به شکل مستقیم از طریق توصیه هایش به امپراتوری بریتانیا و هم به شکل غیر مستقیم از طریق ایجاد باوری که فرادستی غربی و فرودستی شرقی را دنبال می کند، در خدمت قدرت قرار گرفته است. داوری های او بر اساس معیاری به نام "معیار بشر متمدن" صورت می پذیرد. او به خود حق می دهد بر اساس این معیار هم دیگری را تفسیر کند و هم به جای او بیندیشد. این معیار به همراه آب و هوا و خاک مهمترین دلایل برتون برای توجیه تمایز کامل و قطعی میان "ما"ی اروپایی و "آنها"ی غیر اروپایی است. به دلیل آنکه تمام هندیانی که در هند زندگی می کنند و حتی پرتغالی ها و انگلیسی هایی که مدت زیاد در این منطقه اقامت دارند از آب و هوا و خاک تاثیر می پذیرند، و تاثیر این آب و هوا در تباهی اخلاق و قوای جسمی و ذهنی مسلم است، عامیت و یکپارچگی فرودستی آنان و فرادستی اروپاییان که در هوای معتدل و مرطوب بزرگ شده اند و در معیار بشر متمدن نیز جای دارند، تردید نیست. کتاب برتون اگرچه شکل یک سفرنامه دارد اما کثرت ارجاع به مطالعات شرق شناسان ویژگی آرشیوی و تاریخمندی آن را نشان می دهد. اثر برتون علاوه بر آنکه نماینده خوبی برای شرق شناسی توصیف شده از سوی سعید و دیگر اندیشمندان نگاه پساکلونیال است، به خوبی نگاه سلطه آمیز و تعرض آمیز را نشان می دهد و پیوند قدرت و دانش را هم در نگاه خدمتی (توصیه مستقیم دانش به قدرت) و هم در نگاه فوکویی (هویت دانش واره قدرت) متبلور می سازد. ویژگی های مورد نظر ادوارد سعید برای شرق شناسی با رابطه "من-تو" ناساگار یا کم سازگار است. نگاه بیرونی فاقد اکثر این ویژگی هاست. نگاه او نگاهی کشف محور است که "ابداع" در آن جایگاه ندارد. هدف اصلی کشف حقیقت است فارغ از آنکه این حقیقت، به "نیاز" ایرانی و حکومت غزنوی نسبت و ارتباطی بیابد. به همین دلیل به هیچ وجه در "خدمت قدرت" قرار نمی گیرد. مطالعه بیرونی از اطلاق ویژگی های "عمومی و یکپارچه" به تمام هندیان نه تنها بری است بلکه او می کوشد تا با جداساختن عوام و خواص از یک سو و هند گذشته و حال از دیگرسو، دانش خود را از دست یازیدن به تعمیمهای بزرگ برحذر دارد. اگرچه بیرونی در برخی موارد دین اسلام را به عنوان ملاک داوری مورد پذیرش قرار می دهد اما در دیگر مواردی که به عقل رجوع می کند، عقل او خصلت معقولیت دارد تا عقلانیت و از همین سوست که از "خودمحوری" در داوری ها فاصله دارد. اعترافهای بی شمار بیرونی به عدم درک درست برخی از علوم یا آداب و رسوم خواننده را متعاقد می کند که او "به جای دیگری نمی اندیشد". اگرچه بیرونی "تمایزی دقیق و کامل میان خود و دیگری" برقرار می کند و از این وجه به مطالعات شرق شناسی قرابت می یابد اما "خوبی ها و بدی ها" مسیر خود را به سرعت و به ترتیب به سوی "ما" و "آنها" نمی یابند. ملاک قضاوت، دین و عقل است و نه انتساب به ما و آنها. از همین روست که بیرونی در هنگام ذکر برخی عادات نادرست در زناشویی، ایرانیان و هندیان را در کنار هم در لیست قبایح قرار می دهد. همین نگاه سبب می شود که "فرادستی ما" و "فرودستی آنها" درنزد او اساسا موضوعیت نداشته و چه بسا چنین سوالی درنزد او طرح نشده بوده است. ذکر برخی عادات و رسوم هندی که با ملاکهای دینی یا عقلی قبیح می نماید، بیرونی را به دفاع از نافرودستی آنها وادار می سازد. نگاه گشتل وار و تعرض آمیز هم نسبت به طبیعت و هم نسبت به دیگران در اثر بیرونی غایب است.

اندیشه های پسامدرن با رشدی سریع و ناگهانی نه تنها قاره سبز، بلکه سایر نقاط جهان را هم تحت تأثیر خود قرار داد. در کشور ما هم تقریباً از دهه 70 عقاید پسامدرن در محافل علوم انسانی مطرح شد و به طور طبیعی شاهد گرایش اندیشمندان ایرانی به استفاده روز افزون از باورها و روشهای پست مدرن بوده ایم. فرضیه پژوهش حاضر بر آن است که دین اسلام در هستی شناسی بر وجود حقیقت فرازمانی، ثابت و متعالی؛ در معرفت شناسی بر روش وحیانی و عقلانی و مخالفت با نسبیت گرایی و در انسان شناسی بر اختیار و عامل بودن انسان تاکید دارد در حالی اندیشه پست مدرنیستی بر حقیقت گفتمانی و محصور در زمان، نسبیت گرایی معرفتی با تاکید بر بازیهای زبانی و کم توجهی به اختیار انسان و بر محصور بودن انسان در چنبره گفتمان و شبکه های قدرت گرایش دارد. بر خلاف تصور رایج که گمان می شود رویکردهای تحقیقی پست مدرن، صرفاً رویکردهای تحقیق هستند؛ این پژوهش می کوشد نشان دهد این رویکردها، صرفاً یک روش شناسی نیستند بلکه بر مبانی نظری عمیقی از جمله مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی بخصوصی مبتنی هستند؛ روش انجام این پژوهش، از روش مقایسه کیفی استفاده شده است.

ایدئولوژی و قدرت سیاسی از مهمترین مفاهیم در رشته ی علوم سیاسی می باشند. ایدئولوژی ها از ارزش های ثابتی بهره می برند و هر گاه قدرت ها، ایدئولوژی ها را تحریف کنند؛ جنبش های اجتماعی و انقلابات رخ می دهند. همچنین، قدرت سیاسی، ایدئولوژی را در خدمت خود می گیرد و ایدئولوژی قدرت را مشروعیت می دهد. هدف از این پژوهش، نقد و بررسی نظریه ی هابرماس درباره ی رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی، در جمهوری اسلامی ایران، می باشد. از نظر هابرماس، ایدئولوژی، شکلی از ارتباط منظّماً تحریف شده، یعنی، ایدئولوژی شکلی از ارتباط است که قدرت، به طور نظام مند آن را تحریف می کند. به عبارت دیگر، ایدئولوژی، گفتمانی است که به صورت یکی از رسانه های سلطه در آمده است و به کار مشروعیت بخشیدن، به روابط قدرت سازمان یافته می آید. نظریه ی هابرماس، مربوط به نظام لیبرال دموکراسی سرمایه داری غرب است که حکومت، برای مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی خود، به طریق سازمان یافته، به تحریف و ارائه ی ایدئولوژی مدّنظر خود توسط رسانه ها، در جامعه می پردازد و رسانه ها، بطور محسوس و غیر محسوس، تحت سلطه ی سرمایه داری اند. امّا، در مورد جمهوری اسلامی ایران که حکومتی اسلامی یا نوعی مردم سالاری دینی و مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی شیعی است و مشروعیت خود را، در درجه ی اول از خداوند و در درجه ی بعدی از مردم می گیرد؛ یعنی، دارای مشروعیت الهی و مردمی است و در آن، بر نظارت و کنترل و مهار قدرت سیاسی توسط مردم، تأکید ویژه شده است. از اینرو، نظریه ی هابرماس، در تبیین رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی با جمهوری اسلامی ایران، چندان تطابق پیدا نمی کند. اهداف تحقیق عبارتند از: تبیین نظریه ی هابرماس درباره ی رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی و انتقادات وارد بر آن و همچنین، تبیین تطابق یا عدم تطابق نظریه ی هابرماس با رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران به گونه ی مطالعه موردی. به علاوه، سوالات تحقیق شامل نظریه ی هابرماس درباره ی رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی چیست و چه انتقاداتی بر آن وارد است؟ همچنین، آیا این نظریه با جمهوری اسلامی ایران تطابق پیدا می کند؟ بوده و فرضیه ی تحقیق هم اینگونه است: به نظر می رسد، با توجه به اینکه، مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران، الهی و مردمی است؛ نظریه ی هابرماس درباره ی رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی که اساساً به نظام لیبرال دموکراسی غرب مربوط می شود؛ با جمهوری اسلامی ایران تطابق چندانی ندارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی می باشد؛ که با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اینترنتی، صورت می پذیرد؛ همچنین، روش جمع آوری داده ها، اسنادی است.

تحول عظیمی که کشورهای خاورمیانه را از سال 2010 بدین سو تحت تأثیر قرار داد عمدتا ذیل مفهوم انقلاب بررسی می کنند. بحران اقتصادی و بیکاری گسترده جوانان به همراه بسته بودن فضای سیاسی کشورهای عربی از مهم ترین دلایلی هستند که برای تبیین این رخداد ارائه شده اند. در عین حال از نگاه و منظری تاریخی می توان بر علل بلندمدت و ریشه دار نیز وقوف یافت. حضور اسلام به مثابه یکی از اصلی ترین مولفه های هویتی خاورمیانه، همواره و به طور خاص از قرن نوزده بدین سو نقشی مهم در کنش های سیاسی و تحولات کشورهای منطقه داشته است. در این پژوهش توجه اصلی ما به تحولات اخیر در سه کشور تونس، مصر و لیبی است که زودتر دست خوش انقلاب شدند. مبنای نظری این پژوهش ترکیبی از نظریه حمید احمدی در علت گرایش جنبش های اسلامی به سمت اقدامات مسالمت آمیز و نظریه ساموئل هانتینگتون است که نیروی طبقه متوسط جدید را داعیه دار دموکراسی در هزاره سوم می داند. بر اساس یافته های این تحقیق، بیداری اسلامی در شرایط جدید و با حضور طبقه متوسط جدید علی رغم مشکلات و کاستی ها، در مجموع بر روند نهادینه شدن دموکراسی در سه کشور تونس، مصر و لیبی تأثیر مثبت دارد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

تحلیل تحولات مربوط به بیداری اسلامی از منظر های مختلفی می تواند صورت بگیرد. رساله حاضر درصدداست تا از منظر اندیشه سیاسی و با رویکرد روش شناسی بازتابی به ارزیابی این تحولات و نسبت آن با اندیشه سیاسی اهل سنت اقدام نماید. با توجه به یکسری شاخص ها و ویژگی های بنیادین اهل سنت، علی القاعده هیچ یک از انقلاب ها و تحولاتی که در کشور های اسلامی رخ داده، محقق نمی شد.از این رو به نظرمی رسد، تحولات اخیر در این کشور ها حکایت از تحولی در اندیشه های اهل سنت دارد. سنتز و تعامل میان وجوه سوبژکتیو و ابژکتیو در رویکرد روش شناختی رفلکسیو ما را به این دیدگاه رهنمون می کند که؛ تحولات اخیر در قالب بیداری اسلامی زمینه تحول در اندیشه سیاسی اهل سنت را فراهم کرد و متقابلاً اندیشه سیاسی جدید اهل سنت نیز مقوّم شکل گیری و تداوم بیداری اسلامی شد. پیامد نهایی این تحول؛ همگرایی دو تفکر اهل سنت و شیعه را نوید می دهد.

وجود پارلمان در نظام¬های سیاسی یکی از پایه¬های دموکراسی شمرده می¬شود. لذا غالب نظام¬های سیاسی وجود آن را اساسی می¬دانند. نظام¬های سیاسی افغانستان نیز سعی داشته ¬اند تا از آن برخوردار باشند. برای نخستین بار در نظامنامه¬ اساسی دوره امانی به تقلید از ساختار سیاسی دولت عثمانی، سخن از شورا رفته است. در حکومت¬های بعدی نیز این عنوان کماکان ادامه یافت. اما بعد از سقوط دوره طالبان این عنوان به صورت برجسته و رکن مهم در قانون اساسی مطرح گردید و از سال 1384 هجری شمسی پس از انتخاب نمایندگان، به عنوان قوه مقننه شروع به فعالیت نموده است. با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید و آغاز نظم نوین دموکراسی در افغانستان، ساختار نهادهای سیاسی نیز تغییر یافت و اقلیت¬های قومی در ساختارهای دولت سهیم شدند که می¬توان از اشتراک نمایندگان غالب آنها در پارلمان سخن گفت. با آنکه در ابتدا (موافقتنامه بُن) نظام «ریاستی» در ساختار حکومتی در نظر گرفته شده بود، اما در عمل مطابق با قوانین و دستورالعمل های موجود و رفتارهای صورت گرفته، به سوی «نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی» سوق داده شده است. به این ترتیب پارلمان تبدیل به یکی از ارکان مهم در نظام سیاسی جدید گردید که در تصمیمات آن نقش اساسی را ایفا می¬کند و مانعی بر تصمیمات یک¬ جانبه قوه مجریه است. چارچوب نظری هم در این پژوهش نظریه تفکیک قوا است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و شیوه جمع¬آوری داده¬ها نیز اسنادی و کتابخانه ای بوده است. کلیدواژه¬ها: پارلمان، دموکراسی، حکومت، تفکیک قوا، افغانستان