امروزه بروز عناوینی همچون شخصیت های حقوقی، عملکرد و تاثیر آنها بر روابط اشخاص حقیقی به امری اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکاری بدل شده است که تبعات و آثار گوناگون حقوقی را بر مرتبطین با آن تحمیل می کند. یکی از آثار حاکم بر روابط میان این دو شخصیت، وجود و ورود اتلاف و از بین بردن مال و مالیت از ناحیه اشخاص حقوقی به اشخاص دیگر بالاخص اشخاص حقیقی است که تاثیراتی گاه قابل توجه بر مال، جان و شخصیت آنها برجای می گذارد که در این بین اثر نهاد دولت به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین شخصیت حقوقی اثری به مراتب پررنگتر و پابرجا تر است. باید پذیرفت که دولت در زیان های به وجود آمده از طرف خود دارای مسئولیت مدنی و کیفری است و از این رو همان طور که به حکم عقل هیچ ضرری را نمی توان بدون جبران و تدارک گذاشت، شریعت اسلام نیز در تایید این اصل و به منظور ضمانت اجرای آن، تدابیری را برای رفع و منع ورود اتلاف مال دیگران در ابتدا، و تدارک و جبران آنها در فرض ورود و به وسیله الزام شخصیت های حقوقی من جمله دولت، مقرر کرده است که قواعد فقهی به طور عام و قواعد اتلاف و تسبیب به طور خاص یکی از این تدابیر است. در این پژوهش ما با روش توصیف و تحلیل اسناد ( بررسی نظریات فقها و حقوقدانان به نام و با تکیه بر آیات و روایات مرتبط) در پی آن هستیم که اولا ارائه دهیم که اطلاقات این قواعد بدون توجه به منشاء ورود، هیچ اتلافی را بدون تدارک نمی پذیرد و ثانیا به وسیله استناد به قوانین روز کشور این مطلب را روشن سازیم که بر خلاف نگاه قاطع شریعت به مسئله مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقوقی خصوصا دولت، نگاه حقوق و قوانین موضوعه نگاهی نسبی و یکجانبه نگر و از سر تبعیض است.