کاهش سرکوب مالی و توسعه بازار سرمایه از جمله الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که اصلاح ساختاری در نظام مالی و ساختار بازار سرمایه برای رونق بخشیدن اقتصاد در جهت رفع کمبودهای سرمایه گذاری موثر است. در این مقاله اثر سرکوب مالی بر توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت (ایران، عربستان، ونزوئلا، نیجریه، مکزیک، اندونزی) برای دوره زمانی 2006-1990 با استفاده از متدلوژی پنل دیتا و روش همجمعی یوهانسن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارتباط منفی و معنی داری بین سرکوب مالی و بازار سرمایه وجود دارد. بنابراین سیاست های سرکوب مالی باعث عقب ماندگی بازار سرمایه در این کشورها شده است.