معظل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست . اطاله دادرسی در سیستمهای حقوقی دنیا یک امر منفی بوده و اصل سرعت در دادرسی به عنوان یکی از اصول شناخته شده است . در کشور ما نیز از زمان تشکیل سازمان جدید دادگستری اطاله دادرسی اطاله دادرسی همیشه به عنوان یک مشکل مطرح بوده است . حقوقدانان کشورمان تحقیقات و تلاشهای زیادی جهت رفع این مشکل نموده اند . قانونگذار نیز با تغییر در ساختار دستگاه قضایی و قوانین آیین دادرسی بدنبال حل معضل اطاله دادرسی بوده است . با بررسی آمار عملکرد محاکم به این نتیجه می رسیم که بخش عمده ای از آرا محاکم به صورت قرارهای قاطع دعوی صادر گردیده است . صدور قرارهای قاطع دعوی که شامل قرار ابطال دادخواست ، قرار رد دادخواست ، قرار رد درخواست ، قرار رد دعوی ، قرار عدم استماع دعوی و قرار سقوط دعوی می باشند موجب خروج پرونده ها از دادگاه بدون ورود در ماهیت دعوی می شوند . قانونگذار جهت برقراری نظم و عدم تراکم پرونده ها در محاکم و الزام اصحاب دعوی به رعایت تشریفات دادرسی قرارهای قاطع دعوی را وضع نموده است . قرارهای قاطع دعوی گر چه دارای ویژگیها و خصوصیات مشترک زیادی هستند ولیکن از نظر آثار حقوقی و جهات صدور با یکدیگر تفاوت دارند . جهت مشخص نمودن تاثیر قرارهای قاطع دعوی بر اطاله دادرسی به بررسی مفهوم و آثار و جهات صدور این قرارها می پردازیم و از بعد عملی به بررسی آمار محاکم دادگاه عمومی شهرستان فسا به عنوان یک واحد قضایی بزرگ استان فارس و دادگاه عمومی شیبکوه به عنوان یک واحد قضایی کوچک می پردازیم . با استخراج آمار تجزیه و تحلیل آن می توانیم نتیجه بگیریم که قرارهای قاطع دعوی اگر بطور صحیح و قانونی صادر گردند به علت اینکه مانع ورود پرونده های ناقض به دادگاه و خروج پرونده های بلاتکلیف از دادگاه و الزام اصحاب دعوی به رعایت تشریفات دادرسی می گردند تاثیر مثبتی بر کاهش اطاله دادرسی و تراکم کار محاکم دارند .