در یک دادرسی عادلانه ضروری است که به حقوق بزه دیدگان در کنار حقوق بزهکاران توجه شود و هیچ کدام از آنها نباید موجب غفلت و فراموشی دیگری شود. سیاست جنایی باید به شکلی تنظیم شود که تعادل و توازن بین حقوق آنها در فرایند دادرسی کیفری فراهم آید. اکنون که لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به تشکیل مجدد دادسراها در آستانه تصویب است؛ در این پایان نامه سعی نمودیم ضمن بیان اصول و مبانی و بررسی سیر تحولات تاریخی و سیاست جنایی سازمان ملل، با توجه به لایحه تقدیمی قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و حقوق بزه دیدگان را در مراحل پنج گانه فرایند دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در کنار تحقیق تئوری صورت گرفته از بزه دیدگان حاضر در دادگستری شهرستان مهریز استان یزد نیز در خصوص برخی از حقوقشان نظرسنجی نموده و نتایج آن را در پایا ن نامه منعکس نمودیم. نتیجه بررسی مقررات آیین دادرسی کیفری ایران نشان می دهد در این مقررات به نحو جامع به حقوق بزه دیدگان پرداخته نشده است و در کل فرایند دادرسی کیفری برخی حقوق برای بزه دیده پیش بینی نشده و برخی حقوق هم به نحو ناقص مورد پذیرش قرار گرفته است. لایحه آیین دادرسی کیفری در مقایسه با مقررات آیین دادرسی کیفری موجود به نحو قابل توجهی این خلأ را جبران نموده است لیکن، تجزیه و تحلیل مواد آن حاکی از آن است که لایحه نیز نقاط ضعفی دارد که لازم است قبل از تصویب توسط قوه مقننه مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. اهداف این تحقیق، استفاده قانونگذار در جهت تدوین قوانین کارآمد، همچنین استفاده مجریان قانون به ویژه قضات و نهاد های دولتی و غیر دولتی مرتبط در جهت ایجاد و استقرار یک دادرسی عادلانه و تلاش در جهت افزایش میزان موفقیت در حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارت های وارده بر آنها می باشد. کلمات کلیدی: حقوق بزه دیده، فرایند دادرسی کیفری، سازمان ملل، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری.