چکیده: رسال? حاضر به بررسی نظام مالی تیموریان می پردازد. در این رساله بیشترین توجه معطوف به دو بُعد نظام مالی یعنی درآمدها و هزینه های حکومت تیموریان شده و به بررسی منابع درآمدی این حکومت می پردازد این منابع درآمدی می توانست زمین باشد یا رعایایی که بر روی این زمینها کار می کردند، همین طور دستاوردهای مالی جنگها که در نظام مالی این دوره تا حد زیادی نقش آفرین بوده و نقش این درآمدها در زیر ساخت های فرهنگی، هنری و مانند آن، در فصل دیگری از این رساله به تجارت این دوره و سیاست های حمایتی سلاطین تیموری پرداخته شده است و همین طور به یکی از عمده ترین درآمدهای حکومت تیموری یعنی مالیاتها و نقش آن در حل بحرانهای مالی سخن به میان آمده است. به علت اینکه آثار نویسندگان این دور? از تاریخ ایران کمتر به مسائل مالی و حتی اجتماعی پرداخته اند به همین خاطر ترسیم چهارچوبی منظم و ایده آل از نظام مالی تیموریان مشکل به نظر می رسد و ما تنها بواسطه گزارش مختصر آثار مکتوب و فرامین حکومتی سلاطین این دوره به تحلیل نظام مالی آن پرداخته ایم. این رساله مسائلی همچون زمین و منابع درآمدی مربوط به آن مثل کشاورزی، دامداری و تا حدودی هم واگذاری خود زمین بعنوان سیورغال را که در برخی موارد هم گره گشای کار تیموریان هم مشکل آفرین بوده مورد بررسی قرار داده است. بطور کلی رساله حاضر ترسیم نظام مالی تیموریان بر پایه منابع موجود آن دوره است که نویسنده نهایت سعی خود را برای ارائه تصویری مطلوب از این موضوع نموده است.

تعهدات نقدی تعهداتی هستند که موضوع آن وجه نقد یا وجه رایج است. این دسته از تعهدات وضع خاصی دارند ودارای احکام ویژه ای هستند و قانونگذار ما در مورد آن مقررات نسبتاً مستقیمی وضع کرده است مانند؛ « مواد 227ق.م. وماده522آ.د.م.» خسارات تأخیر تادیه وجه نقد سالیان متمادی یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات حقوقی پس از انقلاب است در این دوران در خصوص مشروعیت و اعتبار این نهاد ارزشمند، اختلاف نظر ومناقشه بسیار است چنانچه خواهیم دیده عده ای اصل خسارت تأخیر تأدیه را مازاد و حرام توصیف کرده اند و برخی این مازاد را ناظر به منافعی می دانند که در صورت اجرای به موقع تعهد، عرف ایجاد آن را در دارایی متعهد له مسلم می داند. در نظر این گروه عدم النفع مسلم ضرر قابل مطالبه تلقی می شود. به زعم این عده خسارت دیرکرد باید با نرخ بهره بانکی که مبین حداقل مسلمی از نفع قابل تحصیل است هماهنگ باشد. در مقابل این گروه، برخی دیگر عدم النفع را مطلقاً ضرر نمی دانند و خسارت دیر کرد بر مبنای نرخ بهره را نمی پذیرند. و سرانجام عده ای موضوع خسارت دیر کرد را جبران کاهش ارزش پول که بر اثر تأخیر متعهد حاصل شده است قلمداد کرده و از این رو نرخ تورم را به جای نرخ بهره پیشنهاد می کنند و تنها دریافت مبلغی را نامشروع می دانند که مازاد بر نرخ تورم باشد! به نظر نگارنده آنچه در آثار سایر نویسندگان در این خصوص به چشم می خورد با ماهیت خسارت دیرکرد انطباق ندراد. این اندیشمندان در درک ماهیت خسارت یاد شده دچار لغزش شده و آن را در هر زمان با یکی از نهادهای حقوقی مانند وجه التزام، ربا هم ردیف دانسته. و بر اساس نظر خود، حکم قضیه را نیز از حیث ممنوع یا مجاز بودن دریافت آن مبلغ تعیین کرده اند.

در میان مجموعه قوانین، آیین دادرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آیین دادرسی راه و روش قضاوت است و در جوامع امروز، قضاوت تنها وثیقه ی اجرای حق و قانون است و بدون آیین دادرسی، اجرای عدالت، لااقل آن عدالتی که به وسیله ی محاکم باید اجرا شود، وچود خارجی نخواهد داشت. هر چه سازمان اجتماعی سیر تکامل خود را بپیماید، تشریفات قضاوت یعنی آیین دادرسی نیز کامل تر و فراگیرتر می شود.اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه ی اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.لذا برشمردن محدودیت های دادرس مدنی، در واقع تضمین هر چه بیشتر سلامت و امنیت دادرس و جامعه و اصحاب دعواست. دادرسی و محاکمه اصولا به مفهوم تمییز حق از باطل و سره از ناسره است. این مهم که توسط قاضی باید به انجام برسد، بر پایه ی اصول دادرسی و کمک گرفتن از مقررات قانونی انجام خواهد گرفت. در بخش نخست این رساله بیشتر مباحث تئوری مطرح گردیده و پس از بررسی واژه شناسی و تعریف واژه های مرتبط با موضوع بحث، فلسفه و مبنای محدودیت محاکم بررسی شده و در نهایت رعایت اصل بی طرفی، علت و مبنای این محدودیت ها معرفی گردیده است. در فصل دوم این پژوهش که بیشتر جنبه ی عملی دارد، مصادیق محدودیت های محاکم از جمله محدودیت دادگاه در رابطه با تحصیل دلیل، محدودیت رسیدگی بدون درخواست طرفین و محدودیت در تغییر سبب یا توصیف اصحاب دعوا بررسی شده است که با رعایت این موارد توسط محاکم، عدالت و امنیت قضایی جامعه و در رأس آنها بی طرفی دادرس تأمین خواهد شد.

قانون نوشتۀ علمی ساده ای نیست و باید با فنون و روش صحیح قانون¬گذاری نوشته شود تا مکلّفین را دچار تردید نکند و از دشواری¬های عمل به قوانین نیز بکاهد؛ اما گاه قوانینِ موجود، عاری از وصف یاد شده ¬است. اقتضائات و شیوۀ مرسوم قانون¬گذاری نیز می¬تواند بر این سردرگمی¬ها دامن بزند؛ باوجوداین، هیچ گاه نمی¬توان از عمل به قوانین سرباز زد. بر همین اساس، مکلّفین و مفسّرین قانون وظیفه¬ دارند به وسیلۀ فنون استنباط، موجبات عمل به قوانین را فراهم سازند. در این مسیر، قواعد اصولی بسیار کارساز است. اگرچه قواعد اصولی هدایت کنندة مجتهدان در استنباط احکام شرعی است ولی در استنباط احکام قانونی نیز حقوق دانان عرفی را راهنمایی می¬کند؛ اما این بدین معنا نیست که فنون استنباط، منحصر به فنون لفظی ¬است؛ بلکه همان گونه که در این پژوهش نیز بر آن هستیم، می¬توان از اوضاع و احوال خارج از عبارت¬های قانونی، عرف¬ و... نیز به عنوان فنون غیر لفظی استنباط بهره برد. در این پژوهش، نقش دو قاعدۀ «وجوب فحص از مخصّص» و «ورود خاص پس از چند جملۀ عام» را به عنوان فنون لفظی استنباط احکام حقوقی بررسی می کنیم.

کارشناسی یکی از دلایل اثبات دعوا می باشد که در بیشتر پرونده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص ماهیّت این دلیل هم در فقه و هم در حقوق موضوعه اختلاف دیدگاه وجود دارد. عده ای از فقها ماهیّت کارشناسی را شهادت می دانند و از آن نتیجه می گیرند که برای اعتبار نظر کارشناس باید شرایط شهادت یعنی تعدّد و عدالت، وجود داشته باشد درحالی که گروهی دیگر بر ماهیّت مستقل آن تأکید دارند و حصول وثوق و اطمینان را برای اعتبار آن کافی می دانند. در حقوق موضوعه نیز با کمی تفاوت نسبت به فقه، چندین دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. دیدگاه نخست و غالب در این زمینه کارشناسی را از مصادیق امارات می داند و بر اطمینان آور بودن آن تأکید دارد. دیگر دیدگاه بر ماهیّت مستقل آن تأکید و آن را از دلایل به معنای اخص می داند. سومین دیدگاه، قائل به ماهیّت دوگانه آن است؛ به این صورت که نظر کارشناس گاهی اطمینان آور (اماره) و گاهی یقین آور (دلیل) است. آخرین دیدگاه نیز که متأثر از فقه می باشد، ماهیّت آن را گواهی می داند. در حقوق انگلستان، کارشناسی نوعی شهادت تلقّی می شود و مباحث آن ذیل مباحث شهادت مطرح می شود. شهادت به دو دسته ی شهادتِ شاهد عادی (غیر مختصّص) و شهادتِ شاهد کارشناس (متخصّص) تقسیم می شود. در این پژوهش برآنیم تا ماهیّت، مبانی حجّیت، شرایط اعتبار و آثار حقوقی ماهیّت کارشناسی در حقوق ایران و ماهیّت، شرایط اعتبار، ویژگی و جزئیات نظرِ شاهد کارشناس در حقوق انگلستان را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر زمانی عقود حالت تشریفاتی داشت و صرف توافق طرفین فاقد اثر حقوقی بود اما با گذر از دوران شکل گرایی،حاکمیت اراده روز به روز نقش چشمگیرتری یافت تا آنجا که اصل آزادی قراردادی در ماده10قانون مدنی ایران پذیرفته شد و اشخاص را مجاز نمود که آزادانه و خارج از هرگونه تشریفات، تعهدات قراردادی مابین خود ایجاد نمایند لذا الزامی نیست که قراردادها در قالب یکی ازعقود نامبرده شده در قانون قرار گیرند. این سیر تحول و اراده گرایی از حوزه حقوق مدنی به حوزه حقوق تجارت نیز کشیده شد و اگر زمانی اشخاص تشکیل دهنده شرکت، اراده ای در نحوه تشکیل شرکت نداشتند و ناچارا می بایست یکی از شرکتهای نام برده شده در ماده 20 قانون تجارت را برای خود برگزینند.ولی در لایحه جدید قانون تجارت در ماده144 این اجازه به اشخاص داده شده که با تراضی و اراده آزاد خود،شرکتی غیر از شرکتهای نام برده شده را تشکیل دهند و ملزم به قرار دادن شرکت خود در یکی از قالب های از پیش تعیین شده نیستند.این ماده اصلی تحت عنوان «اصل آزادی شرکت های تجاری» را تاسیس نموده است. مطابق اصل آزادی شرکت های تجارتی اشخاص با اراده آزاد خویش می توانند شرایط تشکیل و اداره شرکت تجاری مد نظر خویش را تعیین و اعمال کنند امری که قبل از تاسیس این اصل مقدور نبود. با این وجود نباید گمان شود که اراده موسسان شرکت کامل و مطلق است بلکه این اراده در مواردی از جمله نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمرانه محدود است.