مسأله مالکیت از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی است. به تبع آن منشأ مالکیت نیز از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. چرا که در اسلام مالکیت باید از راه مشروع و از طریق کسب حلال حاصل شود. بنابراین اقتصاد اسلامی برای اموال که منشأ ایجاد آنها راه نامشروع وکسب حرام است تملکی قائل نیست و حتی برای برخی از آنها جرایم و کیفرهایی تعیین کرده است، که مبنای آن آیات قرآن و روایات رسیده از ائمه(ع) است. علاوه بر این عقل نیز کسب ثروت از راه نامشروع را قبیح می شمارد. اکل مال به باطل که مستفاد از آیات قرآنی است و در روایات نیز به تفسیر آن پرداخته شده، ملاکی اساسی جهت تشخیص مصادیق ثروت های نامشروع است که با استناد به آن می توان مصادیق این نوع ثروت ها را شناخت و با آنها مبارزه کرد. در حقوق ایران نیز که منشعب از حقوق اسلام و فقه شیعی است، در اصل 49 قانون اساسی بر مبارزه و بازستاندن ثروت های نامشروع تأکید شده و در این راه قوانین عادی متناسب نیز به تصویب و اجرا گذارده شده است. اما با وجود پیچیدگی های جهان امروز و افزایش راه های تجارت و معاملات، مصادیق بیشتری بر مسأله ثروت های نامشروع و نیز موضوع اصل 49 تطبیق می کند و نیز منشأهای جدیدی برای ایجاد ثروت های نامشروع در حال ایجاد است. شایسته است با کنکاش و مطالعه دقیق در حقوق اسلام مبانی و ملاک های تشخیص ثروت های نامشروع شناخته شود و به تبع آن قوانین فعلی به روز و قوانین جدید متناسب با مصادیق جدید تدوین و تصویب گردد.