نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت هر کشوری به شمار می آیند. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار با مدون نمودن و به نظم کشیدن روابط اقتصادی و تجاری از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در این بین قانون تجارت در گستره ایی بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر، اسناد تجاری، حقوق شرکتها، تصفیه و ورشکستگی و حوزه های دیگر را وضع و تشریح نموده است . در همین راستا و به جهت اهمیت بسزایی که قوانین تجاری در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری دارند و به علت اثر گذاری مستقیم تجار و شرکتهای تجاری و سایر امور تجاری در روند ترقی بازار و سرمایه هر کشوری و به تبع آن تاثیر آن قوانین در قدرت سیاسی دولتها دولتها ناگزیر از دخالت در روابط حقوقی و معاملات تجار و شرکت های تجاری و سایر امور تجاری می گردد. قانونگذار کشور ما نیز با در نظر گرفتن اصول سرعت و سادگی در روابط تجارت اقدام به دخالت در روابط حقوقی و معاملات تجار، شرکتهای تجارت و سایر امور تجاری نموده و اشخاص مربوطه اعم از حقیقی و حقوقی را با در نظر گرفتن ضمانت اجراهایی موظف به رعایت آن قواعد نموده در همین راستا و بر خلاف طبع حقوقی ذاتی قانون تجاری با توجه به اهمیت موضوع و تسهیل در انطباق تقصیر متخلفین با جرایم مربوطه اقدام به تعیین مسئولیت کیفری و مجازات نموده . مع الوصف در این پایان نامه سعی بر آن داریم تا حدود مسئولیت کیفری و مصادیق مورد انطباق برآن و شرایط اجرای آن را تبیین و توضیح دهیم.