از دیرباز مسأله انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد مورد توجه نظامهای حقوقی بوده است . فرانسویان بر اساس پیشینه رومی حقوق خود انتقال حقوق و دیون ناشی از قرارداد را تنها در قالب تبدیل تعهد ممکن می دانستند زیرا بر اساس دیدگاه رومی تعهد رابطه ای شخصی بین متعهد و متعهد له است که با تغییر هر یک از متعهد و متعهد له امکان بقاء و انتقال به دیگری را ندارد. البته حقوق فرانسه در تحولات اخیر خود ، همانند اکثر نظامهای حقوقی دیگر ، جابجایی جنبه مثبت و منفی تعهد بدون توسل به راهکار تبدیل تعهد را پذیرفت است ( سنهوری ، 1970 : 562) .در حقوق ایران به تبع فقه امامیه هیچگاه در امکان انتقال مستقیم جنبه مثبت و منفی تعهد تردید نشده است. اما آنچه اخیراً در نظامهای حقوقی مطرح گردیده مسأله انتقال خود قرارداد و نه انتقال حقوق و دیون ناشی از آن است؛ اگرچه بدون شک با انتقال قرارداد حقوق و دیون ناشی از قرارداد نیز به تبع منتقل می گردد. مسأله انتقال قرارداد در نظامهای حقوقی مختلف سابقه چندانی ندارد و علت آن نیز این بوده که تصور می شده ، با وجود نهاد انتقال دین و انتقال تعهد یا نهاد تبدیل تعهد دیگر به نهادی بنام انتقال قرارداد حاجت نیست. تأمل در تفاوت نهاد انتقال قرارداد و نهادهای سنتی انتقال دین و تعهد نشان می دهد که در انتقال قرارداد خصوصیاتی وجود دارد که در سایر نهادهای مشابه وجود ندارد و همین ویژگی ها است که وجود نهاد انتقال قرارداد را ایجاب نموده است. در حقوق سنتی فرانسه قرارداد را امری مستقل از دیون و حقوق ناشی از آن نمی دانستند ( مقدم ، 1386: 233) . در دکترین جدید فرانسوی انتقال دین و تعهد را نمی توان مساوی با انتقال خود عقد دانست. زیرا این امر باعث تجزیه عقد می گردد و اجزاء عقد بطور مستقل به انتقال گیرنده منتقل می شود بدون آنکه خود عقد منتقل شود. برای مثال در چنین صورتی برای انتقال گیرنده حق فسخ یا اقاله یا تمدید قرارداد وجود نخواهد داشت زیرا این حقوق مربوط به یکی از طرفین عقد است و کسی که فقط حقوق و دیون ناشی از عقد به او منتقل شده طرف عقد محسوب نمی گردد ( همان ، 235) در حالی که در انتقال قرارداد هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به ثالث منتقل گردد. بنابراین در انتقال قرارداد حق فسخ ، اقاله و تمدید عقد و حق حبس نیز به انتقال گیرنده منتقل می شود. در پذیرش نهاد انتقال قرارداد در حقوق ایران تردید وجود دارد. از یک سو اصل نسبی بودن قرارداد ، اصل آزادی گزینش طرف قرارداد و عدم تصریح قانون به امکان انتقال موقعیت قراردادی بعنوان یک قاعده عمومی ، موید نظریه عدم پذیرش انتقال قرارداد در حقوق ایران است. از سوی دیگر مصادیق نه چندان اندکی در حقوق ایران وجود دارد که شباهت بسیار با مفهوم انتقال قرارداد داشته و ممکن است مستندی برای به رسمیت شناختن این نهاد در حقوق ایران قرار گیرد.