چکیده هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.قراردادهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی می باشد. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین، پیمانکار، کارفرما ملزم به تعهداتی میشوند. شرایط عمومی پیمان بخش عمده ای از مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری را تشکیل داده، که در برگیرنده قواعد جدیدی در خصوص شرایط اساسی تشکیل قرارداد است. و شرایطی ویژه در مورد اجرای تعهدات، توسط پیمانکار را بیان می کند. این شرایط منجر به تشتت وسردرگمی طرفین در تعیین دقیق جزئیات قرارداد می گردد، وبا توجه به اختلافات آن با قواعد عمومی وهمچنین شیوه نگارش، این شرایط موجب ارائه تفاسیر مختلف شده، که این امر ممکن است صدمات جدی بر نحوه اجرای تعهدات وارد نماید.از جمله اینکه؛ موضوع قرادادباید معلوم و معین باشد، که در این قرارداد تعهدات به صراحت، معلوم و معین نمیباشد. و باتوجه به پیشرفت کار و انجام مستمر تعهدات، که امکان افزایش وکاهش مقادیر کار، با توجه به شروط مندرج در شرایط عمومی پیمان وجود دارد، مشخص می گردد. همچنین وجود حق فسخ یا خاتمه پیمان در قرارداد، به نفع کارفرما می باشد، که مدت در مورد آن تعیین نشده است. و وجود شروط یکطرفه ای، که به ضرر پیمانکار می باشد، که نظم جدیدی در مورد مسئولیت پیمانکار و اخذ تضمینات به وجود آورده است . با بررسی این موضوعات اولاً :موضوع پیمان در طول انجام تعهدات قابلیت تعیین را داشته، و در هنگام اجرا به صورت معین در می آید.ثانیاً : پیمانکاری در ردیف قراردادهای اداری میباشد واصول حاکم بر این قراردادها با اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی متفاوت بوده ودولت در جهت حفظ منافع عمومی در قرارداد حق ترجیحی داشته ومیتواند اعمال حاکمیت نماید.ثالثا: نظام مسئولیت در این قرارداد گونه های مختلفی داشته، وپیمانکار مسئولیت حسن انجام کلیه تعهدات وحفاظت از کارگاه و مصالح وتجهیزات را بر عهده دارد، ودر مورد خدمه، کارگران نیز مسئول است. عبارات کلیدی: شرایط عمومی پیمان، پیمان، کارفرما، پیمانکار، تعارض، قراردادها اداری، شخص حقوقی، شخص حقیقی،