در این پژوهش در پی شناخت قاعده اولی در مسئولیت گیرنده اموال و بررسی این سوالها هستیم؛ آیا قاعده اولی در کلیه ی تصرفاتی که در اموال دیگران صورت می گیردضمان است؟ به گونه ای که تصرفات امانی و یا آن دسته از تصرفاتی که با اذن از سوی مالک همراه است، نیز در زمره این قاعده قرار دارد؟ به بیان دیگر آیا استیمان (عدم ضمان امین) به عنوان یک قاعده فقهی استثنایی بر قاعده ضمان می باشد؟یا اینکه قاعده اولی در مسئولیت گیرندگان اموال، ضمان نیست، بلکه تنها در تصرفات عدوانی و آنچه در حکم آن است قاعده اولی ضمان می باشد ولکن در تصرفات امانی ، قاعده اولی عدم ضمان است.در واقع در این پژوهش در پی شناخت این مطلب هستیم که خروج قاعده استیمان از قاعده ضمان ید به نحو خروج تخصیصی است؟ یا اینکه خروج استیمان از قاعده علی الید به نحو خروج تخصصی از موضوع است؟ و خروج تخصصی داشتن از موضوع، بدین معناست که قاعده ضمان ید یک قاعده است ولکن قاعده استیمان نیز قاعده ای دیگر، و هر کدام در مجرای خود، ساری و جاری است و استیمان، استثنایی بر قاعده ضمان ید نمی باشد. لذا در این خصوص، دو دیدگاه از سوی صاحب نظران وجود دارد؛برخی از صاحبنظران قاعده اولی در مسئولیت گیرندگان اموال را ضمان میدانند وتنها یک دسته از تصرفات از جمله تصرفات امانی را از قاعده ضمان استثناءمیدانند ولکن دسته ای دیگر قاعده اولی را در موارد امانی عدم ضمان میدانند و استیمان را استثنایی بر قاعده ضمان ید نمی دانند.