استحکام رأی می تواند نشانه ای از وجود قانون شفاف و درست، دستگاه قضایی ‏کارآمد و اطمینان حکومت به عاملین اجراء و اعمال قانون باشد. بر این اساس است که صرف ‏نظر از قابلیت شکایت از آراء، در موارد مشخص و تحت شرایط خاص قانونی، در اکثر ‏سیستم های حقوقی، همواره نقطه پایان دادرسی و زمان قطعیت و قابلیت اجرای حکم، به ‏موجب قانون مشخص شده است. آن چه مسلم است در قریب به اتفاق کشورهای جهان نظام ‏تقنینی مواردی را پیش بینی کرده اند که در آن موارد اگر حکمی خلاف قانون باشد بالاترین ‏مرجع اجرایی آن کشور می تواند نسبت به تقاضای تجدیدنظر از مراجع بالای قضایی اقدام کند ‏اما آن چه رویه و عمل و منطبق با اصول حقوقی بوده است این بوده که معمولاً این موارد به ‏صورت استثناء و با تشریفات خاص قضایی و به موجب قانون عمل می شده و در بسیاری از ‏موارد هم معمولاً این تقاضا و اعتراضات استثنایی در رابطه با اجرای عدالت مفید بوده است. ‏در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که باعث تضییع حقوق افراد می شود و سیل اعتراضات ‏افراد را در پی دارد صدور احکام قضایی مغایر با شرع می باشد که جهت رسیدگی به این ‏اعتراضات در طی سال های پس از پیروزی انقلاب راه کارهایی متفاوت (رسیدگی در دادگاه ‏تجدید نظر، رسیدگی از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور، رسیدگی از سوی رئیس قوه ‏قضائیه،...) در نظر گرفته شده که در این پایان نامه درصدد بررسی این احکام و راه کارهای ‏ارائه شده جهت رسیدگی به آنها هستیم.‏