چکیده در این رساله که با عنوان ارزیابی نظام قوانین در ساماندهی بافت های فرسوده شهری مورد بررسی قرار گرفته است به مسائل و مشکلات موجود در عدم تحقق طرح های توسعه شهری از نگاه حقوق و قانون پرداخته شده است . از آنجاکه بافت های فرسوده دیگر پاسخگوی نیازهای ساکنینش نمی باشد مداخله دولت در نوسازی این بافت ها ضروری است و دولت با تخصیص اعتبارات خاص برای این بافتها به تهیه طرح های نوسازی مبادرت نموده است. ولی تاکنون همه این طرح ها در اجرا با مشکلاتی روبرو شده اند که مانع از اجرای کامل آنها گردیده است. متولیان اجرای این بافت ها عدم تحقق اجرای این طرح ها را نبود بستر قانونی لازم معرفی کردند بنابراین ما قوانین بافتهای فرسوده در تمام مراحل تهیه، تصویب و اجرا مورد مطالعه قرار دادیم که نتیجه مطالعات آن شد که قوانین حمایتی و پشتیبانی در این بافتها بسیار محدود و مبهم می باشد و مرجع پیگیری در این زمینه وجود ندارد. لذا ما جهت تکمیل مطالعات خود 10 پروژه نوسازی بافت های فرسوده را نیز برای شهرهای مشهد، گرگان، اصفهان، شیراز، بروجرد، اهواز، بوشهر، ارومیه مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم و برای آنکه از روند اجرایی آن مطلع شویم با متولیان اصلی اجرای آنها ارتباط برقرار کردیم و نتیجه بررسی ها آن شد که همه این طرح ها در روند تملک دچار مشکل شدند . بنابراین ما قوانین در حوزه تملک را در کشور ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که کشورهای اروپایی بیشتر از سایر کشورها این قانون را به رسمیت می شناسند و از آن استفاده کرده اند . در آخر پیشنهاداتی برای بهبود فرایند طرح های بافت فرسوده ارائه گردیده است که ما باید برای اجرایی کردن پروژه های نوسازی بافت های فرسوده ابتدا بستر حقوقی آن را آماده کنیم و برای رسیدن به این مهم باید قوانین ثبتی خود را اصلاح و به روز سازیم و قوانین در حوزه تملک را کاملتر کنیم . همچنین با نگاه ویژه به نوسازی این بافت ها قانون جامع نوسازی و بهسازی تعریف کنیم و در قانون بودجه اعتبارات خاص و ویژه برای آنها در نظر بگیریم که هر یک در رساله به صورت تفصیلی ارائه گردیده است .