فساد مالی و اداری امری است که امروزه کشورهای مختلف جهان با ابعاد متنوع آن دست به گریبان هستند. آثار سوء و گسترده این پدیده در قراردادها و معاملات دولتی بدلیل حجم مالی گسترده و ارتباط آن با شئون مختلف حاکمیت و زندگی عمومی مردم چشم گیرتر و شایسته بررسی گسترده می باشد.خصوصاً آنکه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بدلیل تصدی های گسترده و نسبتاً مطلق دولتی این امر از اهمیت بیشتر برخوردار بوده و زمینه ابتلای بیشتری را به خود اختصاص داده است. امروزه و درمعنای عام سیاست جنایی، به مجموعه روشهایی اطلاق می شود که هیأت اجتماع با توسل به آن مبارزه با پدیده جنایی را سامان می بخشد . لذا در بررسی فساد مالی از منظر سیاست جنایی نیز بایستی ابتدا به حمایت های سیاست جنایی از صور خاص قراردادها و معاملات دولتی باایجاد چهارچوب های لازم وجرم انگاری انحرافات مربوطه اشاره شود. از سوی دیگر مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع در برابر آن در دو بخش قوانین و مقررات و سازمانها و نهادهای متولی امر اعمال می گردد که این خود شامل تدابیر کنشی و واکنشی می شود . تدابیر کنشی مربوط به پیشگیری لازم از تحقق شرایط و موقعیت های مجرمانه و تدابیر سرکوب گرانه جهت اعمال واکنش تنبیهی لازم علیه افرادی که با رفتار مجرمانه و انحراف از هنجار خود خود در نظم اجتماعی خلل ایجاد نموده اند. بررسی و ارزیابی شود. قانونگذار کشور ما در برخورد با این پدیده بدون اتخاذ یک سیاست جنایی مشخص و علمی به برخورد دوگانه کنشی و واکنشی حسب مورد پرداخته است که نتیجه آن در غالب موارد انباشته شدن قوانین و مقررات بعضاً موازی و یا متناقض بوده است.از سوی دیگر اعمال و وظایف سازمانها و نهادهای متولی این امر نیز تفکیک و تمرکز لازم را نداشته و کلی گویی بعضی قوانین مربوط به آنها هم بر این امر مزید گشته است.سازمان های مربوطه نیز در بعضی موارد با وظایف موازی و عدم تفکیک دقیق حوزه عملکرد موازی می باشند که این امر مبارزه مفید با این پدیده را با دشواری روبرو می سازد.