هدف اصلی رساله حاضر بررسی جایگاه ولی و قیم در فقه و حقوق ایران است. ولایت در اصطلاح حقوقی عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به جهتی از جهات به شخص یا اشخاصی می دهد که امور مربوط بغیر را انجام دهد و کسیکه این سمت را دارد ولی نامیده می شودو قیم نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. از آنجا که در زمینه ولایت و قیمومیت در لسان فقهاء، منابع معتبری وجود دارد لذا ابتدا به بررسی نکات فقهی پرداخته و سپس نظرات حقوقدانان نیز بررسی می شود. بررسی کتابخانه ای تنها راه ممکن برای انجام تحقیق حاضر بود. در نهایت روشن شد که: ولی خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است. ولی قهری از نظر قانون مدنی پدر و جد پدری می باشند. هر یک از پدر و جد پدری هر دو در ردیف یکدیگر قرار دارند و هر یک از آن دو به طور مستقل دارای حق ولایت بوده، و می توانند اعمال حق نمایند. در صورت فقدان پدر و اجداد، ولایت با حاکم خواهد بود. قیمومت نوعی از ولایت است که به منظور حمایت از کودکان و محجورین آغاز می شود. قیم کسی است که از طرف دادستان برای اداره امور مالی و غیر مالی شخص محجور تعیین می شود.