قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان بدان استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستــلزم عسر و حرج برای مکلّف است، حکم کرده اند. این قاعده فقهی از عناوین ثانویه ای است که در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات و غیره بـدان تمسک شـده است و بـاعث رفـع احکام اولیه می گردد و بر آنان مقدم می شود. در اصطلاح فقها دو واژه عسر و حرج مربوط به تکالیفی است که مکلف عقلاً قدرت انجام آن را دارد امّا عادتاً برای مکلفین قابـل تحمـل نیست و با تکالیف «ما لایطاق» تباین دارد. مفاد قاعده لاحرج، نفی نفس حکم حرجی است و برای تشخیص حرج، ابتدا لازم است عملی نزد اغلب مردم سخت باشد و سپس فردی که مورد حکم قرار گرفته، تحمل این سختی را نداشته باشد تا مصداق این قاعده قرار بگیرد. مستندات اصلی قاعده، آیات، روایات و عقل (بنای عقلا) می باشد. قاعده نفی عسر و حرج بر کلیه احکام اولیه حاکم است و حکومت لا حرج، نظرات متفاوتی را در باب رخصت یا عزیمت بوجود آورده است؛ و هم چنین در جایی معتبر است که از حکم وجودی ناشی شده باشد و واجبات و محرماتی که به طور همیشگی و دائمی بر طبق مصالح و مفاسد معنون به عنوان حرج هستند؛ تخصصاً خارج از بحث هستند نه تخصیصاً. مصادیق عسر و حرج در روابط و تعهـدات حقوقی زوجین کـه در برگیرنده روابط مالـی مـانند: نفقه، هزینه بیماری صعب العلاج، مهریه، حق اشتغال می شود؛ کاربرد وسیع و گسترده دارد. هم چنین در سایر تعهدات حقوقی مانند: تمکین، نشوز زوجین، طلاق، سوء معاشرت، ازدواج مجدد، غیبت زوجین، بیماری و اعتیاد زوجین و فسخ نکاح، جاری و ساری می باشد.