امروزه با دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است . در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی، و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است.در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه دیده» روبرو هستیم. واقعیت های مربوط به بزه دیدگی کودکان در عصر جهانی شدن به هماهنگی جهانی در جهت حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر جلوه های نوظهور بزهکاری نیز کمک شایانی کرده است. در این بین، بخشی از همگرایی حقوق کیفری کشورهای مختلف در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی بواسطه انتقال سیاست ها و تجربیات قانونگذاری کیفری کشورهای مختلف به یکدیگر اتفاق افتاده است. همچنین بخشی از این تحولات در سطح حقوق کیفری ملی تحت تأثیر شکل گیری «حقوق کیفری بین الملل» و در چارچوب مقتضیات خاص آن، صورت گرفته است. در زمینه حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی اگر زمانی با اصول، قواعد و هنجارهای غیرمستقیم و گاهی مستقیم راجع به حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه دیدگی در زمینه همگرایی هنجارمند حقوق کیفری مواجه بودیم، به تدریج تحت تأثیر تلاش های سازمان ملل متحد در وهله اول و نهادهای بین المللی منطقه ای در وهله دوم، شاهد تدوین و تصویب اسنادی هستیم که مبارزه با و پیشگیری از جرایم علیه کودکان را دنبال می کنند. بدین ترتیب، مبارزه کیفری با مصادیق بزه دیدگی کودکان در سطح جهانی مورد توجه ویژه قرار می گیرد که نقطه اوج این امر در پرتو تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک راجع به فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان به منصه ظهور رسید. با توجه به جنبه های حقوق بشری حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و نیز بروز و ظهور اشکال نوین بزه دیدگی کودکان در عصر جهانی شدن مانند قاچاق، فحشا و هرزه نگاری، از طریق هماهنگی و نزدیک سازی قوانین کیفری از رهگذر دریافت، جذب اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای اسناد بین المللی اعم از (حقوق بشری و دارای صبغه صرفاً کیفری و پیشگیرانه)، جهانی شدن حقوق کیفری در این قلمرو در حال تحقق است. با توجه به تطابق کلیه قوانین جزایی با موازین اسلامی براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل رویه عملی دولت و مجلس ایران در الحاق مشروط به کنوانسیون های بین المللی مربوطه، همگرایی حقوق کیفری ایران با فرایند جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی با موانع و محدودیت هایی مواجه است.اما قرار گرفتن اکثر سازوکارهای حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه دیدگی در قلمرو و تعزیرات و مجازات های بازدارنده و وجود عنصر تغییر و مصلحت اجتماع در این قلمرو، وجود دیدگاههای انسانی، علم محور و مصلحت گرا در فقه جزایی اسلام که بر حمایت ویژه از اشخاص آسیب پذیر از قبیل کودکان تأکید دارند توجه نهادهای قانونگذاری ایران به مطالعات حقوق کیفری تطبیقی و الحاق و تصویب اسناد بین المللی (اعم از حقوق بشری و دارای صبغه صرفاً کیفری) در زمینه حمایت از کودکان بزه دیده (بویژه در سالهای اخیر) از ظرفیت ها و مقتضیات موجود در همگرایی حقوق کیفری ایران با فرایند جهانی شدن حقوق کیفری کودکان بزه دیده محسوب می شوند

مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین ماموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال می توانند نقش های متعددی از اولین تماس کودک با مراجع رسمی عدالت کیفری تا صدور و اجرای احکام بر عهده بگیرند. در قوانین فعلی ایران حضور مددکاران اجتماعی در فرایند کیفری مورد کم لطفی قرار گرفته و در دادگاه اطفال به دلیل تخصصی نبودن تحصیلات متصدیان این پست و عدم پشتوانه قانونی نتوانسته اند خدمات موثری ارائه نمایند. در سال های اخیر قوه قضاییه، با توجه به ضرورت تصویب قانونی جامع در خصوص دادرسی اطفال و در راستای هماهنگی با تعهدات بین المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، اقدام به تدوین لوایحی نموده است. در "لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان" و "لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" نقش های متعددی برای مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزهکار و بزه دیده در فرایند کیفری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق با بررسی قوانین فعلی ایران، لوایح تدوین شده و مقررات و رهنمودهای بین المللی، تلاش شده تا پس از بیان مبانی و مفاهیم دادرسی اطفال و مددکاری اجتماعی، نقش مددکاری اجتماعی در نظام دادرسی اطفال بزهکار و بزه دیده، در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع اصلی جرم شناسی مطالعه پدیده مجرمانه است و پدیده مجرمانه از اوضاع و احوال جنایی متأثر است . این اوضاع و احوال از جامعه ای تا جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوتند و لذا بزه کاری در هر جامعه ای و در هر زمانی شکل خاص خود را دارد . در عصر جدید در نتیجه جهانی شدن اوضاع و احوال جنایی شکل جدیدی به خود گرفته و بزهکاری را نیز متحول ساخته است. با کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و در کنار پیشرفت ها و فناوری های جدیدی از جمله توسعه اطلاعات و ارتباطات و ظهور فضای سایبر به عنوان یک فضای مجازی که در این کره خاکی بوجود آمده، همواره جرایم و انحرافاتی نیز رخ داده که بزه کاران از طریق آن نظم جهانی را بر هم زده اند. لذا در این پژوهش این اوضاع و احوال در دو فضای حقیقی و مجازی بررسی می شوند . شرایطی از جمله جابجایی آسان و گردشگری جهانی و ظهور اقتصاد جنایی در فضای واقعی منجر به جهانی شدن و فراملی شدن بزه کاری شده اند ؛ از طرف دیگر ظهور فضای سایبر هم ارتکاب جرم از طریق ارتباطات مجازی را تسهیل کرده است . این پایان نامه به روش تحلیلی – توصیفی به بررسی اوضاع و احوال تأثیرگذار بر پدیده مجرمانه در عصر جهانی شدن و تحلیل جرم شناختی جرایم این عصر می پردازد .لذا در بخش اول به این اوضاع و احوال در دو فضای واقعی و مجازی و در بخش دوم به بررسی نظریه های جرم شناسی در این خصوص پرداخته می شود .

همگام با تحولات جامعه بشری از طرفی جرایم سنتی به شکل نوین تغییر یافته و در این دگرگونی جرایم استفاده از ابزارهای جدید نقش اساسی دارد، رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد گردیده که قانونگذار را به جرم انگاری در این حوزه ها وادار می نماید. تحولات جهانی مانند رشد تجارت جهانی و ارتباطات روز افزون اقتصادی و ابزارهای نوین در این عرصه از علل این تحولات سریع می باشد. جرم اقتصادی با توجه به ساختارهای متفاوت و ماهیت جداگانه آن و با به چالش کشیدن یک اقتصاد، مقنن را مجبور به واکنش متفاوت می کند، سیاست کیفری با نگاهی متفاوت و سخت گیرانه باید در این حوزه وارد شود. تا امنیت اقتصادی کشور تأمین گردد.خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرایم اقتصادی که مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد می باشد. وسیله ارتکابی جرم غالباً نامحسوس و مبهم است که در دهه های اخیر افزایش یافته است. مفهوم جرم اقتصادی در پرتو اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیونهای پالرمو 2000 م و مریدا 2003 م در حوزه فراملی و ملی دچار تغییرات اساسی گردیده که در حوزه های جرم شناسی نیز تأثیرگذار بوده و مستلزم توجه جدی مقنن در حوزه قانونگذاری و اجرای مجازات در حوزه قضائی است. تا خلاء های موجود جهت پاسخگویی مناسب به جرم اقتصادی مرتفع گردد. گرچه تحقیقات اخیر نشانگر این است که بهترین سیستم مبارزه با این جرایم اقتصادی برخلاف مجازاتهای کنونی(حبس های بلندمدت و اعدام) اخذ جریمه های سنگین مالی است و بهترین راه مبارزه با این جرایم نه وضع مجازات که ایجاد اقتصادی سالم و شفاف است. تاکنون حقوقدانان در باب تعریف جرایم اقتصادی به اتفاق نظر نرسیدند، در نتیجه تعریفی که مقبول همه حقوقدانان قرارگیرد وجود ندارد. باتوجه به فقدان تعریف شفاف از جرایم اقتصادی، ارزیابی وسعت این پدیده دشوار است. جمع اطلاعات مربوط به این جرایم به دلیل وجود ساز و کارهای مختلف مقابله با آن در کشورها به راحتی ممکن نیست. از طرفی میزان اطلاعات مربوط به جرایم اقتصادی در مقایسه با دیگر جرایم بسیار پایین است. در هر دوره بنابر مقتضیات، مفهوم خاصی از جرم اقتصادی برداشت شده است و این اصطلاح جرم اقتصادی در مفهوم کنونی از زمان طرح«مجرم یقه سفید» توسط ساترلند جرم شناس آمریکایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت به تعبیر ویتوتانزی، جرم اقتصادی همچنون فیلی است که می توان آن را فهمید، ولی نمی توان آن را درک کرد. جرم اقتصادی مفهومی سیال دارد که در گذر زمان و جغرافیا تا حدودی دستخوش تغییر و تحول بوده است. شاید امروزه تفکیک جامعه به دو طبقه فرادست و فرودست و انتساب جرایم به طبقه فرودست بی معنی باشد، زیرا که در جامعه کنونی طبقه متوسط شکل گرفته و رشد یافته است. اما قبل از شکل گیری این طبقه، که جامعه به معنای واقعی دو طبقه بود، عموم و حتی غالب حقوقدانان معتقد بودند که جرایم توسط گروه فرودست شکل می گیرد. این تفکر با طرح بحث مجرمان یقه سفید توسط ساترلند شکسته شد. وی جرایمی را که طبقات بالای جامعه مرتکب آن می شوند را ذکر نمود و پایه گذار نگاه جدیدی به مقوله جرم گردید. با ایجاد طبقه متوسط در جوامع، این دسته بندیها به هم ریخت و نگاه ساترلند کافی به نظر نمی رسید. به تدریج نگاه جدیدی به موضوع و این بار نه با ملاک قراردادن مجرم و طبقه، بلکه با ارزیابی جرم و اثر آن ایجاد شد. این نگاه جدید دسته خاصی از جرایم با عنوان جرایم اقتصادی را بررسی می نماید. اگرچه تعریف دقیقی از جرم اقتصادی، ارایه نگردیده اما ماهیت آن از طریق ویژگیها و آثار آن قابل درک است. جرایم اقتصادی از طریق آثار وخیم اقتصادی که بر جا می گذارند، قابل فهم و شناسایی اند. چه اینکه فردی از طبقه بالای اجتماعی یا سیاسی مرتکب این بزه گردد(اختلاس) و چه یک فرد از طبقه پایین(جرایم بیمه ای). جرم اقتصادی نه تنها بر اقتصاد یک ملت-دولت اثر مخرب شدید باقی می گذارد، بلکه اشخاص و گروههایی را نیز قربانی می سازد. این جرم علاوه بر قربانیان اولیه و مستقیم قربانیان ثانویه و ثالث نیز دارد، گاه حتی تمامی یک جامعه می توانند بزه دیدگان این جرایم تلقی شوند که اکثراً خود نمی دانند مورد بزه واقع شده اند. زمان با ورود ابزار و تکنوروژیهای جدید و ایده ها و راهکارهای سرمایه گذاری مدرن می تواند هر لحظه رفتارضد اجتماعی جدید را به جرگه رفتارهای مخل اقتصاد گره بزند و مقنن را وادار به جرم انگاری نماید. جغرافیا از آن روی می تواند موجب تغییرات گردد که اقتصاد منطقه ها تفاوت دارد.

مهم ترین علت و فلسفه جرم انگاری جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، محترم شمردن حقوق افراد است، که رعایت این حقوق لازمه زندگی اجتماعی است. و احترام به آنها برای عموم جامعه ضروری است. مسلماً برای هر فرد و یا گروهی اسرار و امور پنهانی وجود دارد که آشکار شدن آنها می تواند ضربات سهمگینی بر پیکره ی آبرو و حیثیتشان وارد کند، حتی مشکلات جانی و مالی فراوانی سر راه آنها ایجاد کند. ازین روی قانون گذار با تدوین جرم افشای اسرار حرفه ای طبق قاعده « لاضرر» مانع از وارد شدن ضرر به افراد و جامعه شده است. همچنین از دیگر مبانی تدوین جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، همچون سایر جرایم، حمایت از منافع و مصالح عمومی جامعه و تأمین آسایش و سعادت نوع بشر است.اگر صاحبان مشاغل و حرف، رازهای کسانی را که به آنان اعتماد کرده اند، فاش نمایند، ضرر و زیان آن در نهایت متوجه جامعه می شود. بدین سان قانونگذار به جرم افشای اسرار حرفه ای مبادرت کرده است .

خانواده به لحاظ ساختار کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حال هسته اصلی جامعه است.برخی از افراد خانواده نظیر زنان و کودکان به دلیل ساختار زیست شناختی ،جسمی ،روحی و روانی استعداد و پیش زمین? بزه دیده شدن را دارند و آماج مطلوبی برای بزهکاران به شمار می آیند.هر چند که اصل برابری افراد در برابر قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین به ویژه در نظام کیفری پذیرفته شده است، اما قانون گذار باید با توجه به بالا بودن ضریب آسیب پذیری برخی افراد ،سیاست متمایز و جداگانه ای را برای حمایت از آن ها اتخاذ کند. اما گاه قانون گذار از اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به این افراد غفلت می ورزد به گونه ای که در قوانین مربوط به خانواده ما یا با معضل فقدان قانون گذاری افتراقی مواجه هستیم یا با پراکندگی و تشتت مواد. گذشته از معضل فقدان قانون گذاری افتراقی گاه با قانون گذاری معکوس(از طریق کاهش هزینه کیفری بر روی آنها)مواجه هستیم. یعنی به جای آنکه سیاست افتراقی وسیله ای برای حمایت از اعضای خانواده باشد ،خود زمینه ساز بزه دیدگی آنها درون خانواده می شود . این امر لزوماً به معنای بزه دیدگی افراد نیست، بلکه امکان بزه دیدگی به طور بالقوه وجود دارد و در صورت مهیا شدن سایر شرایط به بالفعل تبدیل می شود.در این پایان نامه به بررسی و آسیب شناسی قوانین خانواده با تأکید براعضای خانواده یعنی زنان و کودکان می پردازیم .از آنجا که در آسیب شناسی قوانین باید به خلاء ها و موارد مسکوت در قانون نیز توجه شود، نواقص قانون گذاری و خلاء های قانونی در حوزه قوانین خانواده را بیان می کنیم و به این نتیجه می رسیم که قوانین موجود قابلیت حمایت های مناسب از زنان و کودکان در درون خانواده را ندارند و در برخی موارد زمینه جرم زایی و بزه دیدگی آن ها فراهم می کنند که اصلاح قوانین و مقررات در این راستا پیشنهاد می شود .