أسیس دیوان کیفری بین المللی نوید بخش پایان دادن به بی کیفری مجرمان جرائم سنگین بین المللی بود که واکنش های متفاوتی را در میان جامعه بین المللی موجب شد. تعدادی از دولت ها با تصویب اساسنامه دیوان، به استقبال آن رفته، تعدادی نیز صرفاً آن را امضا نموده، برخی نیز هنوز آن را امضا ننموده و تعدادی نیز به مخالفت با آن برخاستند که در میان این گروه اقدامات دولت ایالات متحده امریکا به دلیل پس گرفتن امضای خود از اساسنامه دیوان، انعقاد موافقتنامه های مصونیتی دو جانبه با بیش از 42 کشور جهان به منظور مصون نگه داشتن اتباع خود از محاکمات دیوان کیفری بین المللی و اعمال صلاحیت این دادگاه بر جرائم سربازان امریکایی و هم پیمانانش و در ادامه تلاش جهت تصویب قطعنامه 1422 و تمدید آن در قالب قطعنامه 1487 برای حمایت از سربازان امریکایی حافظ صلح، بسیار چشمگیر بوده است. گرچه دیوان دارای شخصیت بین المللی مستقلی می باشد، اما نمی تواند بدون همکاری دولت ها در فضای واقع به محاکمه موثر و اعمال صلاحیت بر جرائم سنگین بین المللی بپردازد. دولت ها برای همکاری با دیوان و معاضدت قضایی با این دادگاه نمی توانند بدون توجه به قوانین و حقوق داخلی خود اقدام کنند. در این راستا تعارضات گوناگونی میان قوانین داخلی با سند نهایی کنفرانس رم به وجود خواهد آمد که بدون توجه به آنها نمی توان شاهد همکاری و معاضدت قضایی دولت ها با دیوان بود. مهمترین مصادیق تعارض اساسنامه با حاکمیت دولت ها در خصوص مصونیت ها و تسلیم و یا استرداد اتباع آنها به دیوان و یا مراجع قضایی خارجی و مسأله عفو عمومی و خصوصی و در ادامه مسأله اصلاح قانون اساسی خواهد بود. علاوه بر قوانین داخلی، معاهدات دوجانبه مابین دولت ها به منظور جلوگیری از اعمال صلاحیت دیوان و اخیراً بیانیه عدم همکاری اتحادیه افریقا با دیوان در خصوص دستگیری عمرالبشیر، رئیس جمهوری سودان، به اتهام دست داشتن در جنایت نسل کشی مردم دارفور، جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی در این منطقه، از جمله دیگر عوامل تأثیر گذار بر اعمال صلاحیت دیوان می باشند که این نوشتار مفصلاً به بررسی آنها پرداخته است.