در اجرای حدود الهی اصل آن است که هرگاه جرم مستوجب حد ، با ادله معتبر شرعی وقانونی به مرحله اثبات رسید، باید بدون تأخیر به مرحله اجرا در آید و تبدیل ، تخفیف ، شفاعت و کفالت در آنها راهی ندارند. اما با وجود این همه تأکیدات مبنی بر لزوم اجرای حدود الهی ، بعضاً اینگونه به نظر می رسد که ، این اصل اولیه (لزوم اجرای حدود) در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ، آنگونه که باید و شاید مورد عنایت واقع نشده است و حتی برخی افراد، دستگاه قضا را ، به تعطیل نمودن حدود الهی متهم می نمایند . پایان نامه حاضر که تحت عنوان «بررسی زمینه ها وعلل عدم اجرای برخی از حدود» تنظیم گردیده است ، در پی ارزیابی این نوع برداشت از عملکرد دستگاه قضا می باشد. دستاورد : بعد از بررسی موارد منصوص و غیر منصوص عدم اجرا ، این واقعت مبرهن می گردد که، اولاً : جرایم مستوجب حدود غالباً اثبات نمی شوند. ثانیاً : از بررسی موارد منصوص (شبهه ، توبه ، عفو ، انکار پس از اقرار و...) می توان مذاق شارع را اینگونه یافت که تمایل زیادی به اثبات برخی حدود ندارد. ثالثاً : از بررسی موارد غیرمنصوص (حکم ثانوی ، حکم حکومتی و ... ) می توان اینگونه دریافت که شارع مقدس عدم اجرای برخی از حدود که مستند به حکم ثانوی و یا حکم حکومتی باشند را تجویز نموده است .

چکیده قرآن کریم اوّلین منبع تشریع یا ادّله ی اصلی احکام می باشد که بخشی از آیات قرآن به آیات الاحکام معروفند.یکی از مهمترین آن ها، آیات الاحکام مربوط به طهارت زنان می باشد که با عنایت به حضور گسترده و با نشاط زنان در همه ی عر صه های اجتماعی از یک طرف و اهمّیت قرآن کریم به عنوان قانون اساسی و مهمترین منبع استنباط احکام فقهی و حقوقی و کیفری از طرف دیگرو عدم پیشینه پژوهش در خصوص آیات الاحکام طهارت زنان ،این رساله سعی نموده است، با استفاده از قرآن و سنت، دید گاه های مختلف را در مورد تکالیف و حقوق زنان در رابطه با دماء ثلاثه آنان مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر این مسائلی چون بلوغ دختران و حکم عدّه ی زنان فاقد رحم وسیادت در یائسگی در رابطه با آیات فوق و روایات و با استفاده از دید گاه های اسلام در پزشکی نیزمورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق ، با مراجعه به کتاب خانه ها و استفاده از اینتر نت و نظرات اساتید مبتنی بر استدلال فقهی و حقوقی می باشد.در فصل اوّل به کلیات و فصل دوم به آیات الاحکام طهارت زنان در احکام شرعی و فصل سوم آیات الاحکام طهارت زنان در احکام حقوقی و فصل چهارم طهارت زنان در احکام کیفری و مسائل روز پرداخته شده است. دستاورد این پژوهش عبارتند از:1- با استناد به آیه 222 سوره بقره تنها مقاربت با زنان حائض حرام است نه مطلق معاشرت و استمتاع .2- طهارت زنان در اعمال عبادی آنان از قبیل: نماز، روزه، حج، طواف کعبه، قرائت سوره های سجده،شرط است.3- با استناد به آیات 4-1 سوره طلاق شرط لازم برای طلاق زنان قرار داشتن زن در طهر غیر مواقعه است.4- با استناد به آیه 228 سوره بقره رعایت عدّه بعد از طلاق برای برخی زنان واجب است.5- اجرای احکام حد و قصاص در زنان با طهر آنان رابطه دارد. کلید واژه ها:آیات الاحکام،احکام فقهی زنان،احکام طهارت زنان در قرآن،حقوق زن ،دماءثلاثه،عدّه.

یکی از مسایل پیچیده ی حقوق کیفری، مساله ی جرایم قابل گذشت است، در حقوق اسلام واژه ی عفو در معنای گذشت استعمال شده، و این عفو، اعم از عفو عمومی،عفو خصوصی و عفو متضرر از جرم است. نگارنده برای دست یابی به ملاک ها و ضوابطی مشخص، جهت تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت، ملاک های شرعی و عرفی را مورد بررسی قرار داده است، و با توجه به آن ملاک ها، موارد جرایم قابل گذشت را با الهام از قانون مجازات اسلامی، در بخش های تعزیرات و مجازات های بازدارنده، حدود، قصاص و دیات مورد کنکاش قرار داده است. لذا با توجه به ملاک ها و معیارهایی که نگارنده برشمرده است، تغییر موارد جرایم قابل گذشت در تعزیرات و مجازات های بازدارنده ضروری به نظر می رسد.

تبیین مفهوم ضمان درک در فقه مقارن و قانون مدنی معاصر، موضوع این پایان نامه راتشکیل می دهد.مفهوم ضمان درک را این گونه میتوان تبیین کرد که هرگاه عینی مورد استحقاق دیگری درآید و مالک ،معامله فضولی انجام شده را اجازه ننماید، به طورمثال در آن عقد بیع، بایع یا مشتری، ضامن درک مبیع یا ثمن هستند یعنی بایع موظف به بازگرداندن ثمن و مشتری موظف به بازگرداندن مبیع است. تفکیک بین عناوین ضمان درک و ضمان عهده و ضمان درک ما یحدث و بیان وجوه اشتراک و تمایزآنها، بررسی دقیق ادله و مبانی ضمان درک و وضعیت قانون مدنی دراین باره، تبیین آثار ضمان درک در ناحیه عقد، طرفین و عوضین، بررسی کاربردی مسائل مربوط به ضمان درک، از جمله چگونگی پرداخت ثمن و غرامات ها با در نظر گرفتن تاثیر تورم درمورد پول رایج، از دیگر مباحثی است که دراین پایان نامه به تفصیل مورد بحث وبررسی قرارگرفته است.

«عملیّات استشهادی» و «ترور»، از پدیده هایی هستند که امروزه از سوی دولتها، جریانهای سیاسی، رسانه ها، پژوهشگران حوزه سیاست، فقه و حقوق، به طور اساسی، مورد توجّه واقع شده است. . از سوی دیگر، بسیاری از دشمنان و حتّی مسلمانان از عملیّات استشهادی با عنوان «عملیّات انتحاری» یاد کرده و اتّهام «تروریست» را متوجّه مسلمانان می کنند. از این رو برّرسی فقهی و حقوقی این دو موضوع و بازکاوی آن از نگاه فقه و حقوق در مسیر درک صحیح، ضروری به نظر می رسد. این پژوهش درآغاز به معناشناسی واژه های «ترور» و «عملیّات استشهادی» در فرهنگنامه ها علوم سیاسی و فرهنگ لغات عربی و بازخوانی مفاهیم مشابه و مرزبندی آنها با لغات قریب المعنی پرداخته و آن گاه پیشین? این مباحث در صدر اسلام را به بحث نشسته است . در بررسی فقهی، ادلّهعامّه و خاصّه از آیات، روایات، ادلّهعقلی، فروع فقهی، فتاوای فقیهانِ قابل استناد در ردّ «ترور» و جواز «عملیّات استشهادی» به طور جداگانه، ارائه شده است. در پایان هر بخش، مواد حقوقی مختلفی از حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب به منظور اثبات مدّعی، مورد بررسی قرارگرفته است، تا حصول نتیجه نهایی را به صواب نزدیک تر کند

جرم مشهود از جمله جرایمی است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران (ماده 21 ) به جای آوردن تعریف، تنها به ذکر مصادیقی از آن در شش مورد اکتفا کرده است. یکی از ویژگی های محرز این جرم، همزمان بودن « تحقق و اثبات» می باشد و به دلیل وجود همین ویژگی شاخص، نیاز به ادله اثبات ندارد. ظاهراً این عنوان از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه پیدا کرده و شاهد آن هماهنگی حقوق کیفری ایران در این مورد با حقوق فرانسه است. بحث و کاوش پیرامون جرم مشهود به لحاظ اینکه از طرفی با حیثیت، اموال، حریم و به طورکلی حقوق خصوصی انسان ها در ارتباط است و از سوی دیگر، با حقوق آسیب دیدگان رابطه ای تنگاتنگ دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از همین رو در حقوق ایران، قوانین زیادی در جهت حفظ این حقوق وضع شده و ضابطانی با اختیارات فراوان برای ثبت و ضبط تحقق آن در نظر گرفته شده است. این موارد حقوقی که از طرفی با اصل برائت و از طرف دیگر با حقوق مجنی علیه مرتبط است، اجمالاً از نظر فقهی قابل دفاع و توجیه است. هرچند این جرم با این عنوان مشخص در آثار فقها یافت نمی شود اما برآیند این پژوهش اینست که، جرم مشهود در ضمن منابع مربوط به امربه معروف و نهی از منکر، حسبه، قواعد فقهی نظیر لاضرر، تسلیط و اهم و مهم و... ذکر شده است.

سن مسئولیت کیفری(سنی که بتوان فرد را واجد مسئولیت کیفری تام دانست و او را در صورت ارتکاب جرم، مجازات نمود) یکی از مسائل مهم حقوق جزا و از جمله مسائل زیر بنایی بسیاری از احکام جزایی میباشدکه مورد نقد و اعتراض صاحبنظران حقوق قرار گرفته و مورد اختلاف بین فقهای بزرگ میباشد. این پژوهش، ضمن توضیحاتی راجع به مسئولیت کیفری و شرایط تحقق آن، به بررسی اقسام سن مسئولیت کیفری(نسبی و تام) و مجازات و مسئولیت اطفال و نوجوانان در فقه امامیه و حقوق جزای کشور(قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی) پرداخته است. همچنین، قانون مجازات فعلی کشور مورد انتقاد قرارگرفته و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در این زمینه بررسی شده است. از این رو، میبایست قانونگذار مطابق با موازین شرعی و در نظر گرفتن شرایط اطفال، سنی را به عنوان حداقل سن عدم مسئولیت کیفری و سنی را نیز برای اعمال مسئولیت نسبی بر اطفال مرتکب جرم، متناسب با جرم ارتکابی، قوه و توانایی مجرم و قدرت تشخیص و تمییز او و آنچه را که صلاح و مصلحت اقتضا می کند تعیین نماید. همچنین، باید برای تعیین سن مسئولیت تام کیفری غیر از رسیدن به بلوغ جنسی، رسیدن به رشد فکری(جزایی) و یا احراز آن را درنظر بگیرد، زیرا برای مسئول دانستن شخص و اِعمال مجازات تام بر او لازم است که شخص، ماهیّت عمل ارتکابی و نتیجه آن را درک کند.

سیَر در لغت جمع سیره به معنای روش و طریقه است. به نبرد نیز از آن روی سیَر گفته اند که برای رسیدن به دشمن طی طریق می کنند. در اصطلاح فقه، سیر به روش هایی که در نبرد با دشمن در شرع و فقه لحاظ شده می گویند. فقها در مبحث سیَر در کنار پرداختن به جنگ و صلح به مباحث مرتبط با حقوق بین الملل نیز پرداخته اند. کتاب السیر نوشته ی محمد بن حسن شیبانی از نخستین نوشته های ققها و حقوق دانان اسلامی در این موضوع است. ادبیات این کتاب که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته شده، بیشتر شبیه ادبیات گفتاری است تا یک متن کلاسیک علمی. نویسنده در این کتاب در کنار پرداختن به آداب نبرد، به مباحثی دیگر چون تقسیم غنایم، امان، ارتداد، خرید و فروش مستامنان پرداخته است. کوشش حاضر ترجمه و تعلیق کتاب السیر محمد بن حسن شیبانی است. مترجم در ابواب مختلف این کتاب به پژوهش تطبیقی میان مذاهب حنفی، شافعی، شیعه، حنبلی و مالکی همت گمارده است.

چکیده :این پایان نامه به یکی از موضوعات چالش بر انگیز فقه المعاملات یعنی اخذ اجرت بر واجبات اختصاص یافته است. در فصول مختلف پایان نامه وجوه ادله عقلی و نقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات در بخش واجبات عبادی و نظامی مورد تحلیل و نقد واقع شده است و نارسایی آن ها در اثبات مدعای کلی حرمت اخذ اجرت به اثبات رسیده است. حاصل اینکه حرمت اخذ اجرت بر واجبات به رغم آنکه مورد توجه فراوان فقهای عظام واقع شده است، لیکن نمی تواند به مثابه ی یک قاعده ی کلی و با مستندات کافی مورد اتکا واقع شود.

مالکیت زمانی قراردادی است که در آن مالکان سهمی در ملکی طبق زمان معیّن شده خواهند داشت. این قرارداد، قراردادی جدید است و زادگاهش کشورهای اروپایی می باشد.در کشور ما ایران، شرکت آبادگران این قرارداد را برای اولین بار به منظور فروش اتاق های هتل به اجرا درآورد. دراین رساله مااین قرارداد رابرطبق فقه و حقوق اسلامی بررسی نمودیم و سپس آن را با حقوق کشور خودمان تطبیق دادیم. سیستم رایح در این قرارداد، سیستم مالکیت مشاع می باشد.شرکت آبادگران هم، قراردادهای مالکیت زمانی خود را بر طبق این سیستم اجرا می کند‍ ، یعنی بیع مشاع به شرط مهایات. عقود معینی که شبیه این عقدند عبارتند از؛ بیع، صلح، مهایات، اجاره، شرکت و وقف. علاوه بر این عقود، می توانیم این قرارداد را به عنوان عقد نامعیّن، براساس این اصول بررسی نماییم. اصل آزادی اراده، اصل حاکمیت اراده و نظریه ی کلّی قواعد عمومی قراردادها. دو دیدگاه در مورد تایم شر وجود دارد، گروهی از فقها و حقوق دانان آن را پذیرفته اند و گروهی دیگر آن را رد کردند. ما تمامی دلایل آنان را مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام توانستیم دلایل گروه دوم را رد کنیم و اعتبار این قرارداد را ثابت کنیم . روش ما در این تحقیق ، روش رایج فقهی و حقوقی است .

آدمی بعد از حیات خویش، نسبت به مسائلی متعهد است که دارای اهمیتی بسیار هستند؛ مسائلی مانند: قرض، دیه، عاریه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه بوده و این امر، غیرممکن نیست. در فقه اسلام و علم حقوق به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم پیرامون آن بحثهای گوناگونی صورت گرفته است. دستاوردهای این پژوهش عبارت است از: 1) ادای تعهد و تقاص مالی و انجام تعهد غیرمالی که بر عهده میت است، امکان پذیر است و فقه و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. 2) تعهدات میت بیشتر از بُعد مالی تأدیه می شود و مواردی که غیرمالی باشد، اندک هستند. 3) در برخی موارد با مرگ میت متعهد، اصل تعهد منتفی می شود و چیزی بر گردن میت نخواهد بود. مثلاً: اگر میت تعهد کرده بود که کاری را انجام ندهد، با مرگش اصل تعهدش منتفی است چون دیگر وجود خارجی ندارد تا بخواهد برخلاف وعده اش عمل کند. 4) میان فقها و حقوقدانان، اصل تقاص و تأدیه تعهد بر ذمه میت، کاملاً پذیرفته شده است و غیر از برخی جزئیات، اختلافی میان آنها وجود ندارد. حقوقدانان غربی نیز بر این مهم تأکید دارند. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و به صورت میان رشته ای است و ابزار گردآوری طلاعات، اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

در فقه اسلامی، بالأخص در قسمت قضایی و جزایی آن، «نظر کارشناس» به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است، از قول قایف، و لغوی، و مترجم و مقوّم گرفته، تا آزمایش خون، و «d.n.a»، و پزشکی قانونی و انگشت نگاری و... با توجه به اینکه فقها نظر کارشناس را به صورت متمرکز و در بابی مستقل، مورد بررسی قرار نداده اند، بر آن شدیم تا در این پایان نامه به گرد آوری آرایِ فقهی و حقوقی در باب ادله یِ حجیت نظر کارشناس، و شرایط لازم برای استناد به آن، و مباحث مرتبط با این موضوع را به رشته تحریر در آوریم. دستاورد این پایان نامه را می توان ارائه یک بحث مدون و جامع در این موضوع، و بررسی مبانی فقهی آن، و جایگاه کارشناس در میان ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه و رابطه کارشناسی با شهادت و علم قاضی در جرایم حدی و تعزیری و بررسی کارشناسی به عنوان یک دلیل مستقل دانست. متدولوژی این پژوهش، توصیفی، تحلیلی است که با ابزار اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

تحول در حوزه ترافیک و حمل و نقل در یکی دو قرن اخیر، دولت‎ها را به سمت وضع مقررات گوناگون به منظور تحقق نظم بیشتر و جلوگیری از زیان‎ها و صدمات رهنمون کرده است. فقه اسلامی نیز به عنوان تئوری جامع اداره زندگی بشر، در برابر این پدیده ساکت و بی‎طرف نیست. در این پایان نامه با تکیه بر اصول بنیادی اندیشه فقهی، چون اصل جامعیت و غنای حکمی و مقاصد برتر شریعت که تضمین کننده، مصالح زندگی انسان است، و نیز با استناد به قواعد و مسائل مهم فقهی، ابعاد این رویکرد، مورد بررسی قرار گرفته است.مباحث مربوط به جنبه‎های تکلیفی الزام‎های ترافیکی، مسئولیت‎های ناشی از تخلفات رانندگی در دو بخش مدنی و کیفری، در چارچوب مستندات فقهی و قواعدی چون، لاضرر، اتلاف، تسبیب، لزوم حفظ نظام و حرمت اختلال نظام و قواعد فقهی مربوط به ابواب حدود، تعزیرات، قصاص و دیات، مورد تحلیل همه جانبه قرار گرفته است.

یکی از عوامل استقرار عدالت و ثبات در هر جامعه ای برخورد با مجرمان و مجازات به موقع آنهاست ولی مهمتر از این، نحوه ی مجازات و اجرای درست آن می باشد. برای رسیدن به این مهم شرایطی در فقه اسلام و به تبع آن حقوق موضوعه در نظر گرفته شده واز جمله ی این شرایط نیت وارده سالم فرد و علم به ماهیت افعالی است که از وی سر می زند به عبارتی تحقق رکن روانی جرم در انجام افعال مجرمانه که فرد را مستحق مجازات خواهد کرد. بدون تردید وقوع شرایطی که در آن فرد بدون خواست و اراده اش و بدون تشخیص ماهیت رفتارش دست به انجام اعمالی می زند که خلاف قانون و جرم است اجتناب ناپذیر و غیر قابل جلوگیری است. به ویژه در زمانه ای که اقلام جدیدی از مواد و داروها(مواد مخدر و روان گردان) تولید و در اختیار مردم قرار می گیرد که اثرات متفاوتی بر بدن می گذارد و یا ایجاد وضعیت هایی که در آن فرد کنترلی بر افعال خود ندارد (هیپنوتیزم) و یا عروض حالاتی که بر فرد واقع می شود (مثل خواب، بیهوشی و جنون) در تمام شرایط فوق الذکر ادراک و شعور فرد زیر سوال می رود و به راحتی نمی توان افعالش را به وی اسناد داد. نتایج حاصله از این پژوهش علاوه بر شناخت وضعیت ادراک و اراده ی فرد در این شرایط، شناخت احکام فقهی و حقوقی این حالات و چگونگی مسیولیت مدنی و کیفری ( یه ویژه کیفری) فاعل فعل مجرمانه خواهد بود. در زمینه ی مسیولیت مدین این مطلب روشن می شود که از آنجایی که در ارکان مسیولیت مدنی اراده و نیت هیچ نقشی ندارد مسیولیت فاعل به قوت خود باقی است، اما در مسیولیت کیفری که اراده نقش اساسی دارد یا اثبات اختلال در قوه درک و شعور واضح است که نمی توان انتظار اراده ی عاقلانه از فرد داشت در نتیجه مسیولیت هم منتفی است.

پژوهش حاضر تحت عنوان «آثار فقهی و حقوقی اعسار زوج در زندگی مشترک» در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول شامل سه مبحث واژگان شناسی و دو مبحث در ارتباط با کلیاتی از مستندات وجوب مهریه، نفقه و مقادیر هر یک از آن ها می باشد. فصل دوم شامل سه مبحث بوده: در مبحث اول به دلیل ضرورت بحث در دو گفتار مستقل به ماهیت عقد نکاح و آثار آن پرداخته خواهد شد. مبحث دوم شامل حق حبس است که در اثر اعسار زوج برای زوجه ایجاد می گردد، و در ادامه به موضوعات مرتبط با حق حبس می پردازیم. مبحث سوم در ارتباط با حق فسخ است؛ که در صدد اثبات عدم وجود چنین حقی برای زوجه در صورت اعسار زوج بر خواهیم آمد. فصل سوم این پژوهش نیز شامل پنج مبحث است. که در مبحث دوم، به استنکاف و عجز زوج از پرداخت نفقه و اقوال فقها و حقوق دانان و دلایل هر یک از آنها خواهیم پرداخت. مبحث سوم آن نیز شامل دو گفتار نفق? زوجه در تزاحم با مطالبات دولتی و غیر دولتی می باشد. در فصل آخر نیز به مسئل? تأثیر اعسار زوج در وجوب و یا عدم وجوب اجابت خواستگار می پردازیم.

این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند: فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فصل دوم - واژگان شناسی و تبیین موضوعات کاربردی در جرم شناسی : در این فصل سعی شده تا با بیان و تبیین برخی اصطلاحات حقوق و جرم شناسی مورد نیاز پژوهش، پرداخته شود. فصل سوم - عوامل ایجاد جرم در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل سعی شده با تتبع در متون فقهی و حقوقی تا حد امکان به بیان عوامل و شرایط جرم زا پرداخته شود. فصل چهارم - عوامل موثر و تأثیر گذار در پیشگیری از جرم در فقه و حقوق موضوعه : این فصل به بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی جلوگیری و پیشگیری اولیه از جرم در چهار بخش پیشگیری اجتماعی، پیشگیری اقتصادی، پیشگیری وضعی و پیشگیری فردی پرداخته است. فصل پنجم - عوامل و شرایط منطقی برای اصلاح و بازپروری مجرمین در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل چهار عامل اساسی در اصلاح مجرمین در فقه و حقوق موضوعه که عبارتند از مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی، توبه و ندامت، بخشش و عفو بررسی شده اند تا از طریق بحث و بررسی در فصول فوق الذکر بتوان نتایج ذیل از میان متون دینی و قانونگذاری استخراج گردد : 1- در اسلام و بخصوص در فقه و حقوق موضوعه مبانی و اصول بسیار ارزشمندی در جهت شناسایی و علت یابی تولید جرایم صورت پذیرفته تا در چهارچوب این آگاهی بتان بهترین راهکارهای پیشگیری چه در بعد فردی چه بعد اجتماعی به جامعه ی بشری عرضه بدارد. 2- در اسلام برخلاف آنچه برخی پنداشته اند راهکارهای تربیتی و اصلاح گر و درمان کننده مجرمین منحصر به مجازات نیست بکله کیفرها در فقه جزایی اسلامی جز ابزارهایی است که با توجه به برخی شرایط و ضوابط در مرحله آخر درمان واصلاح مجرم در حالت ضرورت اعمال می شود و پیش از آن چندین راه حل منحصر به فرد چون سیستم توبه یا عفو گذشت شاکی خصوصی یا حاکم شرع بنابر شرایطی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی وضع گردیده است.

خمس یکی از ضروریات و مسلمات اسلام است که در اصطلاح به معنای : " پرداخت یک پنجم از برخی از اموال که در شرع مشخص شده، به افراد بخصوصی که شرع اجازه داده است." می باشد و از نظر شیعه امامیه، هفت نوع از اموال، متعلق حکم خمس است، که در میان این اموال "ارباح مکاسب" دارای اهمیت و عمومیت ویژه ای است که از نظر لغوی به معنای " سود کسب ها" است و از نظر بیشتر فقها و علما، ارباح مکاسب معنایی عام تر و وسیع تر از معنای لغوی آن دارد. بنا بر عمومیت و اهمیت خمس ارباح مکاسب، بررسی و تبیین جوانب مهم ارباح مکاسب ضروری تر از موارد دیگر آن به نظر می رسد و بر همین مبنا در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آیات و روایات و کتب فقهی بررسی خمس ارباح مکاسب در پنج فصل انجام شده است که در فصل اول کلیات و واژگان مربوط به موضوع بیان شده و در فصل دوم آن بعد از بیان معنای "خمس " در اصطلاح فقها و موارد متعلق خمس در اسلام، حکم وجوب خمس ارباح مکاسب در قرآن، سنت و اجماع اثبات شده است و در فصل سوم، مصادیق گروه های مصرف خمس که به طور کلی "الله، رسول، ذی القربی" و "یتامی، مساکین و ابن سبیل" است بیان شده و بعد از بیان چگونگی سلطه ایشان بر خمس، سیر تاریخی مصرف خمس در زمان غیبت کبری امام زمان (روحی له الفدا) بیان شده است و در ادامه با بررسی نظریه های مطرح شده در مورد چگونگی سلطه گروه های مصرف خمس، نظریه "نیمی از خمس ملک مقام ولایت امام و نیم دیگر آن ملک عناوین سادات است." با استدلال اثبات شده و در انتها احکام کلی و مهم مصرف خمس از دیدگاه چند تن از مراجع محترم تقلید بیان شده است. فصل چهارم تحقیق، مسیله "تحلیل خمس ارباح مکاسب" را بررسی کرده که در آن ثابت شده که تحلیل خمس به معنای عدم وجوب "پرداخت" خمس است و نباید این مسیله با عدم وجوب "حکم" خمس ، اشتباه شود و بعد سیر تحلیل خمس در سنت بررسی شده است و به این وسیله ثابت شده که در حال حاضر پرداخت خمس واجب است و اگر در برخی زمان ها از طرف ایمه (صلوات الله علیهم) تحلیلی صورت گرفته است بر اساس مقتضیات و مصالح مسلمین بوده است، در آخر فصل آثار مثبت پرداخت خمس و آثار منفی نپرداختن خمس برای اثبات اهمیت پرداخت خمس بیان شده است. فصل آخر در مورد چگونگی محاسبه خمس ارباح مکاسب می باشد که در ابتدا مباحث کلی حسابرسی خمس اموال مانند سال خمسی، انواع موونه و شرایط آن و انواع غیر موونه که مورد اتفاق پنج تن از مراجع محترم تقلید است بیان شده و بعد از آن راهکاری آسان و در عین حال دقیق برای حسابرسی خمس اموال داده شده است و در انتها موارد اختلافی مراجعه محترم تقلید در مورد چگونگی محاسبه خمس اموال بیان شده است تا افراد به راحتی بتوانند خمس اموال خود را محاسبه کنند.

عنوان پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان است. مسیله ازدواج با غیر مسلمان یکی از مسایل کهن و ریشه دار فقه اسلامی است که نه تنها توجه اصحاب ایمه را به خود معطوف کرده و آنها را به طرح سوالات متعددی واداشته، بلکه مورد توجه فقهای شیعه و سنی بوده است. امروزه گسترش ارتباط بین ملتها، اقامت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی، حضور تعداد قابل ملاحظه ای از اتباع کشورهای اسلامی در دیگر نقاط جهان به عناوین مختلف و مهاجرتهای اجباری اقوام مختلف از گوشه ای به گوشه دیگر دنیا و اختلاط گسترده مسلمانان با پیروان سایر ادیان موجب شده است که اولا: در موارد زیادی مسلمانان به هم شان خود دسترسی نداشته و به ازدواج با غیر مسلمان نیازمند باشند ثانیا : در موارد زیادی معاشرت جوانان مسلمان با جوان غیر هم کیش در محیط کار و مجامع عمومی موجب ارتباط و علاقه هایی می شود که ایشان را به ازدواج با هم ترغیب می کند. مباحث این پایان نامه شامل مفهوم شناسی کافر، مشرک، مسلمان، بیگانه، ازدواج و ... اصل کفویت در ازدواج، ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در اسلام، بررسی فقهی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان، بررسی حقوقی ازدواج مسلمان با اتباع بیگانه می باشد. دستاورد پژوهش این است که ازدواج دایم مرد مسلمان با زن غیر اهل کتاب به اجماع فقها به دلیل آیه 221 سوره بقره باطل و بلکه حرام است و ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل کتاب به اتفاق فقهای شیعه و به دلیل آیه 5 سوره مایده جایز و صحیح می باشد و همگی بر حرمت ازدواج دایم با چنین زنانی اتفاق نظر دارند.

با توجه به نقش ابزارهای مشتقه در جهت پوشش ریسک و همچنین ابهامات زیادی که در این دسته از معاملات وجود دارد بحث از انواع ابزارهای مشتقه و تبیین ماهیت فقهی آنها مطابق با شریعت اسلامی ضروری است. در این پایان نامه سعی شده است که ضمن تبیین ماهیت، مبنا و احکام قراردادهای آتی و اختیار معامله از یک سو و بیان چالش های فقهی موجود در این دو بازار بر اساس آراء اندیشمندان اهل تشیع و تسنن از سوی دیگر، به بررسی علل اصلی این چالش های فقهی در میان این دو دیدگاه بپردازیم نتیجه آنکه : 1- قراردادهای آتی از جمله ابزارهای مالی مشتقه است که در آن فروشنده متعهد می شود در سررسید مشخص، مقدار مشخصی از کالای معین را به قیمتی که هم اکنون توافق می کنند را بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود که همان کالا را با همان مشخصات خریداری کند 2- اختیار معامله نیز همانند قراردادهای آتی است جز اینکه یک طرف قرارداد می تواند با پرداخت وجهی به دیگری حق خرید یا فروش کالا در سررسید را خریده یا بفروشد. در این صورت وی دیگر متعهد به خرید یا فروش کالا در سررسید نیست 3- میان اندیشمندان اهل تشیع و تسنن اختلاف دیدگاه های جدی و اساسی در موضوع استفاده در بازار آتی ها و اختیارات در بازار بورس مسلمانان وجود دارد

فقه عبادات اولین و با اهمیت ترین بخش از فقه می باشد که از یک طرف پیوند ناگسستنی شگرفی با فقه معاملاتی و فقه سیاسی دارد و از طرف دیگر با توجه به ثاثیرات روحی و روانی عبادات بر مومنان، به صورت تنگاتنگی با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده، و نقش بسزایی در پیشرفت و تعالی فرد و جامعه خواهد داشت. این پژوهش، در زمینه اختلافات فقهی و مبانی فقهی و اصولی اختلاف آرای دو استوانه علمی شیعه یعنی شهید اول و شهید ثانی در باب عبادات، با بررسی کتاب های مختلف ایشان و با محوریت کتاب «الروضه البهیه» می باشد. بررسی نظرات اختلافی شهیدین، و کاوش در مبانی و استدلال های فقهی و اصولی ایشان زمینه را برای بهره گیری از اندیشه های این دو فقیه و چگونگی استنباط از نصوص و روایات در فقه عبادات فراهم می نماید. دقت در آرای این دو فقیه زبردست و تحلیل و حلاجی مسایل اختلافی میان ایشان در ابواب عبادات، راه را برای فهم دقیق مبانی، دلایل و مستندات به کار گرفته شده توسط ایشان و نسبت سنجی آنها با آرای فقهای متقدّم و متاخّرِ امامیه به منظور سنجش، ارزش گذاری و گزینش نظر برتر، هموار می کند.

شهرت گرایش اکثریت به یک رأی و نظر خاص است و به سه قسم روایی و عملی و فتوایی تقسیم می شود. در کتاب های اصولی بیشتر از شهرت فتوایی سخن به میان آمده است و کمتر به مباحث مربوط به شهرت روایی و عملی پرداخته شده است. در بسیاری از موضوعات فقهی پای شهرت و آرای مشهوره به میان میآید و رای و نظر مشهور از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد، ولی به این نکته باید توجه داشت که در نقد و بررسی آرا نباید تحت تاثیر رأی و نظر مشهور قرار گرفت.نقش و جایگاه شهرت در استنباط احکام شرعی و فروع فقهی اهمیت بسزایی دارد. این رساله به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از کتاب خانه ها و اسناد و مدارک مکتوب و استفاده از امکانات رایانه و اینترنت به سامان رسیده است، و دستاورد آن این است که اگر شهرت روایی و یا خبر مشهور به حد و اندازه استفاضه برسد و در تمام طبقات راویان و ناقلان متعدد داشته باشد، هر چند به حد تواتر نرسند، سبب تقویت و ترجیح حدیث به هنگام تعارض می شود. اما اگر شهرت روایی صرفاً کثرت نقل و نگارش روایت در کتاب ها و جوامع حدیثی باشد، ولی راویان متعدد نداشته باشد، موجب رجحان روایت نشده و نمی توان آن را از مرجحات به شمار آورد. شهرت عملی نیز در صورتی می تواند جابر ضعف سندی روایت باشد که این شهرت افزون بر میان قدما درمیان متأخران نیز تحقق یافته باشد. بنابراین اگر شهرت عملی نسبت به یک روایت ضعیف صرفاً در میان متقدمان باشد ولی متأخران از آن اعراض نموده باشند، ضعف سندی روایت جبران نمی شود زیرا با وجود اعراض متأخران، وثوق و اطمینان ما نسبت به صدور آن از معصوم (ع) خدشه دار می گردد. شهرت فتوایی متقدمان که گاه از آن به نظریه تلقی تعبیر می شود با وجود قیود و شرایطی که کاشف از سنت معتبر است،حجیت دارد. شرایط حجیت شهرت فتوایی متقدمان عبارت است از: 1-حصول وثوق و اطمینان از شهرت متقدمان 2- اتصال شهرت فتوایی متقدمان به عصر ائمه(ع) 3- همامنگی میان شهرت فتوایی متقدمان با متأخران 4- عدم مخالفت برخی از متقدمان با شهرت فتوایی 5-کاشفیت در شهرت فتوایی قدما 6- حدس به قول معصوم(ع) با شهرت فتوایی 7- عمل متقدمان به مضمون شهرت فتوایی.

تأکید شارع مقدس بر ارزش والای انسان و صیانت از خون آدمی، موجب شده است تا نظام حقوقی اسلام، افراد را از هرگونه تعرض علیه جان آدمی منع کند. از این روی این پژوهش، با هدف تبیین مسئولیت دولت در قبال جنایت شهروندان علیه تمامیت جسمانی اشخاص به این پرسش پاسخ می‏دهد که دولت اسلامی در قبال جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص چه مسئولیتی دارد؟ در پاسخ به این سوال می‏توان گفت با بررسی ادله‏ی موجود در مواردی که خون انسانِ بی‏گناه پایمال می‏گردد دولت اسلامی موظف می‏شود با پرداخت دیه به اولیای‏دم اقدام به خسارت‏زدایی نماید و از آن جا که جبران همه ی خسارات حاصل از جنایات ناشی از پیشرفت صنعت به ویژه صنعت خودروسازی از طریق دولت ممکن نیست بر دولت اسلامی است با وضع قوانینی، شیوه‏ی به کارگیری صحیح وسایل نقلیه را آموزش دهد و از این طریق اقدام به کاهش جرم نماید و در صورت تحقق جنایت، دولت موظف است با وضع قانون بیمه‏‏ی مسئولیت و ایجاد صندوق تأمین خسارت های بدنی، جبران خسارت ناشی از وسایل مزبور را تسهیل کند. و با توجه به ماهیت خاص دولت اسلامی، این دولت در قبال اولیای‏دم در راستای احقاق حق و نسبت به مقتول فاقد خویشاوند به عنوان ولیّ‏دم مسئولیت تعقیب قاتل را دارد.

چکیده ی ?پایان نامه : هرچند فقر یک پدیده ی اقتصادی است، اما آثار نامبارک آن به این زمینه محدود نیست. بلکه روح و روان و تن آدمی و نیز پیکره ی جامعه در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و ... از آثار شوم آن متأثر هستند. در دین مبین اسلام علی رغم اولویت امور معنوی و اندوختن توشه برای آخرت، این نابرابری در امور مادی، پذیرفته نیست. چه اینکه، انسان را در دو بعد مادی و معنوی واجد نیازهای دنیوی و اخروی می داند. فقه امامیه نیز با لحاظ کردن این نیازهای مادی افراد، دستوراتی را به منظور درمان فقر و زدودن آن از جامعه ی اسلامی صادر نموده است. اما با توجه به اصل بهتر بودن پیشگیری از درمان، در این پژوهش، آموزه های فقهی مبارزه ی پیشگیرانه با فقر به تحقیق و مداقه و بحث و نظر کشیده شده است. با مراجعه به منابع اصیل فقهی از قبیل قرآن و سنت و سیره ی معصومان (ع)، و تحلیل و بررسی یافته های مرتبط با این موضوع در این منابع، تدابیر پیشگیرانه ی فقه امامیه از فقر، تبیین گردیده است. بر اساس دستاوردهای این پژوهش، وجوب کسب و کار، تقدیر معیشت، تکافل اجتماعی و حرمت اسراف و نیز لزوم رعایت اصول مبنایی کسب و کار از قبیل اهلیت در داد و ستد، حرمت بهره و ربا، تدارک ضرر و زیان، اهمیت کیفیت کار، در حوزه ی عملکرد اشخاص؛ و اشتغالزایی، تأمین اجتماعی، کنترل و نظارت بر بازار و همچنین کنترل کیفی کالاها، منع از احتکار و تعیین قیمت ها، در زمره ی عملکرد دولت اسلامی، از جمله آموزه های فقهی در راستای پیشگیری از فقر ارزیابی می شوند.

از وظایف و مسئولیت¬هایی که انسان در قبال حیوانات بر عهده دارد، به حقوق حیوانات تعبیر می¬شود. در این نوشتار که با روش کتابخانه¬¬ای و اسنادی نگارش یافته با استناد به آیات و احادیث ثابت شده است که حیوانات به اندازه¬ی خود از درک و شعور برخوردار بوده و همین برخورداری از درک و شعور، اثبات می¬کند که حیوان موجود محترمی است و می-تواند صاحب حقوقی باشد. با ذکر شواهدی از کتاب، سنت، اجماع و عقل حقوق حیوانات در منابع فقهی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه در راستای لزوم حمایت از حقوق حیوانات، در قالب چند قاعده¬ی فقهی همچون قاعده¬ی لاضرر، امر به معروف و نهی از منکر، تسلیط، احترام و... بر این مسئله تأکید شده است. در پایان، در ابواب مختلف فقهی مانند، باب طهارت، صلوة، صوم، زکات، حج و... وظایف انسان در قبال حیوانات در رعایت حقوق آن¬ها و برآورده کردن نیازهای جسمی و روحی آن¬ها و چگونگی بهره¬برداری از آنان بیان شده است.

این تحقیق با موضوع بررسی مسئولیت مدنی و کیفری کودک در فقه و حقوق موضوعه به روش اسنادی و کتابخانه ای نگاشته شده است تا علاوه بر نمایاندن دامنه این مسئولیت، از لزوم تغییر در قانون مجازات اسلامی و موارد آن آگاه گردیم. تحقیق حاضر از سه فصل اصلی تشکیل شده است. فصل اول به مفاهیم و واژگان شناسی پرداخته و متشکل از سه بخش کودکی، ارزش و حقوق فرزندو مسئولیت می باشد . در فصل دوم با عنوان مسئولیت مدنی کودک، از این موضوع در فقه و حقوق سخن به میان آمده و در آخر عاقله و مسائل مربوط به آن ذکر گردیده است. در فصل سوم به نام مسئولیت کیفری کودک ابتدا دلایلی بر کامل نبودن مسئولیت کیفری کودکان بیان شده، سپس نظرات ائمه معصومین علیهم السلام و فقهای عظام در این رابطه گردآوری شده است. در بخش بعدی حدود مسئولیت کودکان را در قوانین داخلی از سال 1304 تاکنون مورد بررسی قرار داده و مطالبی راجع به کانون اصلاح و تربیت متذکر شده ایم و در نهایت علل و راههای پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان را بیان داشته ایم. نتیجه حاصل شده از تحقیق این است که کودکان در حوزه مدنی وضمان مسئولیت دارند اما از مسئولیت کیفری مبرا بوده و در صورت ارتکاب جرم، با شرایط تأدیب می شوند.

مباحث و مسائل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک¬سو و دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش¬برانگیز بوده است؛ لذا هرچند سالی یک بار شاهد تحولاتی عمیق در قانون مجازات اسلامی می باشیم و در همین راستا در این تحقیق به شیوه¬ی تطبیقی و مقایسه¬ای، به مقایسه¬ی میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد قانون فعلی با افزایش در مواد قانونی و شفاف سازی در نحوه¬ی بیان مواد تا حد مطلوبی از قانون سابق رفع ابهام کرده است؛ افزایش برخی مواد جدید براساس نیازهای مختلف بوده است که در مواردی باعث تسهیل در روند رسیدگی¬های قضایی شده است؛ لکن در قانون جدید هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی مجدد قانون¬گذاران می¬باشد.

در راستای حمایت از حقوق زنان و تعدیل حق یک جانبه طلاق، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شورای عالی قضایی را بر آن داشت تا شروطی را در اسناد نکاحیه قرار دهد. تا از طرفی برای زوجه حق طلاق ایجاد کند و از طرف دیگر از زوجه ای که با وجود عدم تخلف در روابط زناشویی، شوهر قصد طلاق او را دارد، حمایت مالی نماید. مسائلی که طی این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، عبارتند از: مفهوم شرط، دلایل لزوم وفا به شرط و اقسام آ ن، شرا ئط صحت شروط، آثار شروط صحیح و باطل، شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر، شرط وکالت زوجه در طلاق و سایر شروط ضمن عقد نکاح می باشد و نتایج بدست آمده این است که: پایبندی به شروط، بر اساس ادله اربعه لازم است چنانچه شرط از شرائط صحت برخوردار باشد از هر سه نوع، فعل، صفت و نتیجه، در ضمن هر عقدی قرار گیرد لازم الوفاست اما آثار آن در عقد نکاح با سایر عقود متفاوت است. در اثر تخلف از شرط صفت خیار فسخ نسبت به نکاح وجود دارد، اما در اثر تخلف از شرط فعل و نتیجه چنین ضمانت اجرایی نیست. شرط انتقال تا نصف دارایی به علت مجهول بودن و معلوم نبودن آن باطل نیست چرا که بنابر نظر مشهور فقها و قانون مدنی صرف مجهول بودن شرط موجب بطلان نیست و همچنین در حین اجرای شرط میزان دارای فرد معلوم است بنابراین این شرط صحیح است. شرط وکالت زوجه در طلاق خویش نیز بر طبق نظر مشهور فقها جایز و اگر به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح شرط شود وکالت در طلاق منجز و غیر قابل عزل می باشد. شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل و نسبت به مهر در عقد دائم صحیح ولی نسبت به مهر در عقد موقت باطل است و شرط تعیین محل سکونت، انتخاب شغل و ادامه تحصیل زوجه و شرط عدم طلاق و شرط صفت در زوجین شروط صحیح و الزام آور هستند

خبر واحد همواره به¬عنوان یکی از مجاری استنباط احکام شرعی مورد توجه بوده است و همواره میان فقیهان در حجیت و عدم حجیت آن، گفتگو و اختلاف نظر بوده است، در دوره¬ای نظر غالب فقیهان عدم حجیت خبر واحد و دوره دیگر نظر غالب و مشهور حجیت خبر واحد بوده است و تاکنون نظر مشهور میان فقیهان حجیت خبر واحد است، اما پرسشی که در منابع فقهی به صورت مستقل به پاسخ آن پرداخته نشده است، این است که آیا باتوجه به قصوری که در خبر واحد نسبت به حکایت گری از قول معصوم وجود دارد و از سوی دیگر باتوجه به اهتمام شارع نسبت به امور مهمه یعنی؛ جان، ناموس، آبرو و اموال افراد، آیا اکتفا به اخبار آحاد، برای کشف و وضع قوانین در این امور، از منظر آموزه¬های دینی و نیز سیره¬عقلا دارای پشتوانه شرعی و عقلی هست یا خیر، نوشتار حاضر برآن است که اکتفا به اخبار آحاد برای کشف و وضع قوانین در حوزه امور مهمه کافی نیست و باید از سایر عناصر مانند، اخبار محفوف به قرائن قطعیه،سیره عقلا، مذاق و مقاصد شریعت در کنار اخبار آحاد در جهت تحدید و تکمیل آن بهره برداری شود.

جایگاه زن و ازدواج او یکی از موضوعاتی است که در هر دین و فرهنگی مشهود است. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع در ادیان زنده از جمله هندوییزم، بودیزم، یهودیت، مسیحیت و ... مورد اشاره قرار گرفت. سپس دیدگاه¬های دین زرتشتی و فقه امامیه به گونه¬ای تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش کنونی بررسی این دو دیدگاه با کمک منابع مختلف دین¬شناسی و متون مقدس زرتشتی در حوز? آیین زرتشت و با استفاده از کتب فقهی فقها و آیات قرآن و روایات در حوز? فقه امامیه است. این دو دیدگاه تفاوت¬هایی نظیر خویدوده، انواع ازدواج در دور? ساسانی، انواع زنان و عقد ایشان دردین زرتشتی، و محرمات ازدواج، انواع طلاق، انواع مهریه، حق امتناع در فقه امامیه است. از آنجا که هر دو آسمانی هستند، در برخی موارد چون مهریه، جهیزیه، ارث، حجاب، طلاق، تعددزوجات، و عادت ماهیانه شباهت¬هایی دارند. اگرچه در این موارد نیز تفاوت¬هایی دارند.

در این تحقیق با توجه به منشا تعهدات به بررسی مصادیق اعسار به نفع غیر پرداختیم، مقصود از منشأ تعهد در اینجا، سبب حقوقی است که تعهد را ایجاد کرده است. اصلی ترین دلیل مهلت دادن به معسر، آیه ی 280 سوره ی بقره است که مفسران و فقها، مطالب بسیاری را ذیل آن بیان داشته اند. در حال حاضر دادگاه ها اصل را بر اعسار مدیون می گذارند و وی را حبس نمی کنند، فقط قسمت اندکی از مشکلات بوجود آمده در اعسار متعهد به نفع غیر ناشی از قوانین است اما علت اصلی، تعلل در رسیدگی و عمل نکردن به برخی قوانین فقهی و حقوقی موجود است.

حکم قاضی در غیاب مدعی علیه را حکم غیابی گویند. برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین در جلسه ی دادرسی است. اما برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل می گردد. این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا است. در این پایان نامه که به روش توصیفی، تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، هدف بیان حکم شرعی دادرسی غیابی با استفاده از ادله ی شرعی است، و در آن به مبانی دادرسی غیابی و ادله ای که فقهای امامیه و حقو دانان برای تجویز دادرسی غیابی به آن تمسک کرده اند اشاره شده است. از مجموع مطالب و استدلال ها این نتیجه به دست آمد که دادرسی غیابی در حقوق مربوط به حق الناس در همه ی موارد جایز است ولی در حقوق دووجهی تنها در حق الناس جایز است و در مورد حق الله جایز نیست.

ماهیت نظریه¬ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده¬های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده¬های کیفری یک اماره¬ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی¬توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره¬ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه¬ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است. با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه¬ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می¬نماید. واژگان کلیدی: کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی

دلّالی به معنای وساطت در انجام معاملات، از جمله مشاغلی است که توسعه علوم و افزایش تولید کالا و خدمات، ضرورت آن را ایجاب کرده است . در این تحقیق سعی شده ماهیت و احکام واسطه‎گری تجاری در آراء فقهاء امامیه و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران، با فحص در کتب فقهی و حقوقی و مقالات نگاشته شده در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه فقهی، دلّالی، تجارت محسوب می‎شود و دارای احکام خاص خود است اما به صورت عقد مستقل موضوعیت ندارد بلکه در غالب عقود اجاره، بیع، جعاله و وکالت بیان شده است. در حقوق موضوعه ایران برای دلّالی، تعریف و احکام مستقلی ارائه شده و قوانین آن تابع عقد وکالت می‎باشد. از جمله مصادیق دلّالی، کارگزاری بورس، کارگزاری بیمه و مشاورین املاک و خودرو می‎باشند که قوانین مدوّنی برای آن وضع شده است. با این که در قانون تجارت تعریف مستقلی برای دلّالی ارائه شده است اما نمی‎توان دلّالی را مجزا از وکالت دانست، بلکه دلّالی وکالتی مشروط و به صورت تعهد به نتیجه می‎باشد.

ازدواج در طول تاریخ به اشکال مختلف صورت گرفته است : تک همسری، چند همسری، چند شوهری ، کمونیسم جنسی . بی تردید، طبیعی ترین شکل زناشویی که نمونه زندگی کریمانه انسان و سازگار با روح و غریزه او می باشد، تک همسری است. بررسی متون دینی ادیان پیش از اسلام و سیره عملی پیامبران بیانگر اینست که تعدّد زوجات پیش از اسلام و در آن ادیان نیز به رسمیت شناخته شده و در اکثر جوامع انسانی معمول بوده است. دلایل مشروعیت تعدد زوجات را می توان در قرآن کریم و روایات و سیره معصومان و اجماع فقها جستجو کرد. این پژوهش ،ابتدا به اهمیت نکاح در اسلام و سپس به دلایل شرعی جواز تعدد زوجات و نقد و بررسی آنها پرداخته و سرانجام با توجه به دلیل سیاق و... به مقبولیت و مشروعیت و معقولیت و نیز احکام فقهی و حقوقی چند همسری می پردازد. دستاورد پژوهش این است که با توجه به اختلاف نظر در مورد شأن نزول آیه و نیز تفسیر و معنای آیه تعدد و نیز با عنایت به نکات ضعف نظریه های مطروحه می توان نظریه اضطراری بودن حکم تعدد زوجات را مناسب و سازگار با سیاق کلام و ساختار ادبی آیه دانست . البته با این اصلاح که حکم اباحه تعدد زوجات تنها در مورد نکاح یتیمان نیست بلکه در مواردی که ضرورت اجتماعی مثل کثرت جمعیت یا ضرورت فردی مثل: نشوز زنان، عقیم بودن زن اول و …ایجاد شود است.

با توجّه به جایگاه رفیع علم فقه، رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، پویایی فقه در حدّ انتظار نیست. فقیهان آگاه مانند شهیدمطهری(ره) به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمدند. ایشان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان ودلیل عقل و توجه به عدالت به عنوان علل احکام، و اجتهاد به منزله قوه محرکه فقه شیعه، فقه را به پویایی واداشتند و باب نوآوری های فقهی را به روی مسائل نوپیدای حکومتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فقه بانوان با توجه به پیشرفت جامعه گشودند مسائلی که بیشتر معلول رشد پرشتاب علم و تکنولوژی در مسیر زمان ومکان است. زمان و مکان مکانیزم توصیه ای ایشان برای استنباط احکام فقهی جدید است. با این وجود کتاب (اسلام و مقتضیات زمان و مکان) ایشان تأکید وی بر زمان و مکان را صریحتر باز تاب می دهد. نوآوری های فقهی و استنباط احکام مربوط به مسائل نوپیدا و اثر زمان و مکان براحکام مربوط به این مسائل نشانگر تأثیر این دو عامل بر نظریات فقهی ایشان است. هدف این پژوهش دستیابی به سازکارهایی که مورد توجه استاد شهید مطهری برای استنباط مسایل نوپیدای فقهی و تحلیل اثر گذاری آنها بر استنباط است.

بسیاری از خطاب‎های شرعی به صورت عام و خاص منفصل القا شده و راز گشایی از این انفصال همواره یکی از حساس ترین و دقیق ترین عملیات اصولی بوده است. این رساله با تکیه بر روش تحلیلی و توصیفی و به کارگیری منابع کتابخانه ای در پی حل همین معما بر آمده است. به طوری که پس از بیان اقوال رایج اصولیان در"رابطه عام و خاص منفصل" و وجوه ارائه شده در باب تقدم عام بر خاص، اغلب آن‎ها را مورد نقد قرار داده و در پی آن با پذیرش نقش داوری عرف در این قضیه و تقسیم روایات به دو دسته افتایی و تعلیمی، نحوه مواجهه عرف را با صُوَر و حالات گوناگون مسئله، – که بر سی و هشت فرض، بالغ می‎گردد - مورد بررسی قرار داده است. در پایان چند فرع فقهی را که نشان بارزی از عام و خاص‎های منفصل در ادله آن مشهود است، مورد تحلیل قرار داده و رویکرد اصولی اختیار شده را در آن‎ها در بوته آزمایش نهاده است.َ

از شرایط صحت وقف مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیّت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء وقفی است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلاف شده است. این تحقیق کتابخانه ای و با روش تحلیلی توصیفی، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و مورد بحث قرار دادن فلسفه وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت وقف حقوق معنوی را اثبات نموده است. بر این اساس، نتایج تفصیلی عمده آن بدین شرح است: 1. حقوق معنوی یک حق مشروع با مالیت عرفی است که شرع نیز ردعی از مالیت عرفی آن ننموده است. 2. شرط عین به مفهوم داشتن «اصلِ» قابل بقاء با انتفاع از آن است. 3. شرط قبض، ضمن نسبی بودن شکل و نحوه آن به تناسب اشیاء مختلف، به مفهوم استیلاءبخشی به موقوف علیه به منظور انتفاع از موقوفه است و قبض فیزیکی و غیر فیزیکی در آن موضوعیت ندارد. 4. شرط تأبید به مفهوم ابدی بودن نفس عقد وقف مادام الموقوف و عدم رجوع واقف از آن است، نه ماندگاری ابدی موقوفه.

سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، در شماری از مباحث فقه قراردادها، با مشهور به مخالفت برمی خیزد و گاه رأیی بیان می دارد که تاریخ ادبیات فقه شیعه آن را فاقد پیشینه و به وی ویژه می داند. رساله ی حاضر، با بهره مندی از نگاهی تاریخی و به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، در قالب پژوهش بنیادی شخص محورانه، تبیین آراء ویژه ی محقق یزدی در فقه قراردادها و بررسی مبانی آن ها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به گزارش تاریخ بخشی از مباحث قواعد عمومی و عقود معین فقه قراردادها در حوزه ی دگراندیشی با مشهور، نایل آید. پیشینه شناسی مخالفت های محقق یزدی با مشهور، حکم به إباحه ی تشبیب، حرمت عکاسی از موجودات دارای روح، جواز أخذ أجرت بر واجبات، جواز تعلیق در عقود و ایقاعات، جریان اشتراط خیار در ایقاعات، صحت ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه، ایقاع خواندن ضمان، حواله و وکالت و نیز غیر تملیکی شمردن وقف را عمده ترین آراء ویژه ی وی در فقه قراردادها معرفی می نماید؛ چنان که سبک شناسی ادب فقهی وی، نقد دستاویزهای مشهور، استناد به عمومات و اطلاقات، در کنار توجه به فهم و معاملات عرفی و بهره گیری از تفسیر توسیعی را عمده ترین مبانی آراء ویژه ی وی نشان می دهند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با توجه به اینکه طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق زناشویی از جانب مرد، بویژه آنکه ادامه زندگی زناشویی برای او غیر قابل تحمل گردد، می تواند درخواست طلاق نماید. در این صورت قاضی از جانب زن حق خواهد داشت که به نیابت از شوهر و در صورت امتناع وی ، اقدام به صدور حکم طلاق نماید .به زبان ساده به طلاقی که از سوی قاضی و به درخواست زن انجام گیرد، طلاق قضایی گویند . در رساله حاضر سعی شده است ضمن بررسی پدیده طلاق قضایی در حقوق داخلی بر اساس قانون مدنی، مبانی فقهی این پدیده و نیز برخی مسائل فقهی که به نظر با طلاق قضایی تعارض دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به تبع تحقیقات انجام گرفته مطالب این پایان نامه در چهار فصل ارائه خواهد شد : در فصل اول که شامل دو مبحث است به معرفی طلاق قضایی و سابقه تاریخی آن از منظر فقهی و حقوقی می پردازیم . فصل دوم حاوی دو مبحث است؛ مبحث اول حق طلاق در اسلام و مبحث دوم به اراده طلاق در دین مبین اسلام اختصاص دارد . فصل سوم به نحو اختصاصی از دیدگاه فقهی، طلاق قضایی را مورد بررسی قرارمی دهد. این فصل نیز در غالب سه مبحث راههای رهایی زوجه از عسر و حرج، وطلاق حاکم (طلاق قضایی) و مبانی اثبات طلاق قضایی ارائه خواهد شد . اما فصل چهارم از منظر حقوقی ، طلاق قضایی را به بحث می گذارد که متشکل از سه بحث مهم است؛مبحث اول ماهیت حقوقی طلاق قضایی از لحاظ رجعی یا باین بودن مبحث دوم مصادیق طلاق قضایی در قانون و مبحث سوم به اجرای حکم دادگاه اختصاص دارد

جلال الدین محمد مولوی از فقیهان، عارفان و شاعران بنام قرن هفتم هجری است. او تا بیست و چهار سالگی، علوم مختلف زمان خویش را آموخت و پس از مرگ پدر به جای وی به وعظ و تدریس نشست. وی که از فقیهان برجسته ی عصر خویش به شمار می آمد؛ در امور مختلف مرجع مردم بود. این فقیه متشرّع پس از آشنایی با شمس تبریزی به بازنگری در امر دین پرداخت. وی که به لحاظ شرایط فکری و محیطی، مستعد چنین تغییری بود، به عقیده ی وی، رعایت آداب شریعت هر چند الزامی است اما تنها زمانی ما را به حقیقت می رساند که با طریقت همراه گردد. جمود بر ظاهر و قشر دین، انسان را از دستیابی به مفاهیم والای حقیقت دور می کند. مولوی که تا پیش از آشنایی با شمس فتوا می داد، پس از این دیدار و تغییر روش ظاهری اش نیز، به نظریات فقهی خود ادامه داد و آرای خویش را در زمینه ی نماز، روزه، حج، زکات، حد، دیه ی قتل خطایی، نفقه، قاعده ی ید و ... در آثار خود منعکس کرده است. به عقیده ی مولوی شریعت به منزله ی شمعی است که انسان در راه طریقت به آن نیازمند است. وی همواره در آثار خود به قدرت اندیشه ی انسان تأکید می ورزد و درد آدمی را ناآگاهی از جایگاه وجودی خویش می داند. همچنین مولوی از بزرگان اندیشه ی تقریب مذاهب است.

اگرچه ،مرگ مغزی به عنوان مصداقی از مرگ حقیقی در جامعه ی پزشکی پذیرفته شده است ؛ولی در میان فقهای شیعه و سنی درباره ی وضعیت حیات این بیماران واحکام مربوط به آن ها اختلاف نظر وجود دارد.همچنین نحوه ی مالکیت انسان نسبت به اعضای خویش وحقوق وی از جمله مسائلی است که روشن شدن آن می تواند پاسخ گوی بسیاری از پرسش ها باشد.قانون نیز تاکنون قوانینی را پیرامون حقوق بیماران مرگ مغزی وضع کرده است که به نظر می رسد نیاز به تکمیل وتجدید نظر دارد. این پایان نامه شامل چهاربخش است:در بخش اول کلیات مانندتعریف حیات ومرگ در لغت و اصطلاح ،رابطه ی روح وبدن ودیدگاه قرآن و روایات در باره ی حیات و مرگ مطرح شده است.بخش دوم به بررسی موضوع مرگ مغزی و نقش عرف و فقیه در تشخیص این قبیل موضوعات پرداخته است.در بخش سوم ضمن بیان تاریخچه ی مرگ مغزی و پیوند اعضا به دیدگاه دانشمندان علوم تجربی و پزشکی درباره ی مرگ مغزی و به نظر فقیهان معروف درباره ی مقوله ی مرگ و موضع گیری آن ها نسبت به وضعیت حیات طبق نتایجی که از این پژوهش به دست آمده است ،فقیه برای صدور احکام مربوط به بیماران مرگ مغزی باید با استفاده از نظر پزشکان متخصص، به موضوع شناسی دقیق آن بپردازد.علاوه بر این فقیهان شیعه و سنی هم در بخش بررسی های فقهی وهم مباحث حقوقی نیازمند تبادل نظر وکند و کاوهای بیشتری هستند تا به مجموعه ای از احکام جامع ویکنواخت وهماهنگ در موضوع مورد نظر دست یابند

چکیده ندارد.