چکیده ندارد.

هر چند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابلای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. با توجه به تقسیم سه گانه مواد 204 و 270 ق.م.ا از جنایت بر اساس رکن روانی، عنوان غیرعمدی چنانکه از ماده 230 ق.م.ا می توان برداشت کرد اعم از شبه عمد و خطایی است که به صراحت در ماده 337 ق.م.ا از آن یاد شده است. این در حالی است که اگر جنایت خطایی چنان که ماده 616 ق.م.ا مقرر می دارد با تقصیر همراه باشد در حکم شبه عمدی خواهد بود و از جنایت خطای محض تفکیک می شود. بدین ترتیب قتل ناشی از تقصیر رانندگی، با توجه به آنچه بحث شد و در فصول مختلف این پایاننامه بدان پرداخته شد، ناظر به جنایت در حکم شبه عمدی است و اگر در صدمات ناشی از حوادث رانندگی نتوان موارد تقصیر مندرج در مواد 714 و 718 را در خصوص فرد اثبات کرد، واقعه مذکور حسب مورد می تواند خطای محض باشد یا قتلی که راننده مسوول آن نیست - ماد? 333 ق.م.ا- یا می توان آن را ناشی از عوامل قهری - موضوع ماده 337 ق.م.ا - دانست. در خصوص جنایت عمدی و شبه عمدی در اثر رانندگی، باید توجه داشت که در هر دو نوع جنایت یاد شده فرد باید در انجام فعل نسبت به بزه دیده عمد داشته باشد، اگر فاعل قصد نتیجه واقع شده را نیز داشت قتل عمدی و گرنه شبه عمدی خواهد بود. بدین ترتیب روشن می شود که محسوب کردن جنایت موضوع مواد 714 و 718 ق.م.ا به عنوان نوعی خاصی از جنایت یا شبه عمدی دانستن آن با ضوابط مندرج در قانون مجازات اسلامی سازگار نیست. عنصر معنوی قتل ناشی از تخلفات رانندگی تقصیر یا خطای جزایی می باشد. در تبصره ماده 336 ق.م.ا تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته شده است. اگرچه همانند تقصیر، انواع خطا نیز تعریف نشده ولی با توجه به تفاسیر ارائه شده، حدود و ثغور مفهوم هریک از آنها در مبحث اول فصل سوم از بخش دوم پایاننامه به تفصیل تقریر شده است. با عنایت به اینکه احتمال حصول نتیجه مجرمانه حاصل از ارتکاب یا ترک برخی افعال برای راننده تقریب به یقین است، لذا مقنن آنها را در ماده 718 ق.م.ا با عنوان جهات تشدید مجازات احصاء نموده است. رفتار راننده پس از وقوع تصادف در مساعدت به مصدوم با فراهم آوردن تمهیدات لازم برای معالجه و استراحت وی و یا عدم انجام این امور در ماد? 719 و تبصره 2 آن از جهات تخفیف و تشدید مجازات راننده نیز قرار گرفته است.