خصوصی سازی درجهان به عنوان یک پدیده جدید قادر است اقتصاد کشورها را در فضای رقابتی متحول نماید و موجبات رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان یک جامعه را فراهم آورد، ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، موضوع اجرای خصوصی سازی را به استناد اصل (44) قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 هجری شمسی و سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، سرلوحه راهبردهای کلان توسعه و تحول اقتصادی خود قرارداده است و در این راستا دولت اهتمام قابل توجهی را نسبت به واگذاری بنگاههای دولتی و مدیریت آنها به بخشهای تعاونی و خصوصی مبذول داشته است. لذا اجراء این سیاست که به عبارتی یک تکلیف قانونی نیز هست اهمیت تسریع و تسهیل در اجراء فرآیند خصوصی سازی را دو چندان می نماید. در این رهرو بنگاههای دولتی مانند شرکت مخابرات ایران که به طور کامل در انحصار دولت بوده اند و مستقیماً با تمامی اقشار جامعه مرتبطند در اولویت واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته و واگذار شده است، واضح است که هر تغییر وضعیتی در جامعه، مشکلات و موانع و چالشهای خاص خود را دارد. تحقیق حاضر با هدف شناخت و تبیین موانع حقوقی خصوصی سازی در شرکتهای دولتی با تأکید بر صنعت مخابرات با روش کتابخانه ای انجام شده است بدین معنا که تمامی مستندات موثر حقوقی از جمله کتب، مقالات، مطالعات موردی خارجی، قوانین و مقررات و مصوبات و جمع آوری اطلاعات مربوط به مصاحبه های شفاهی با برخی از خبرگان در حوزه های مرتبط مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و نتایج و یافته ها حکایت از آن دارد که موانع حقوقی و قانونی به عنوان اصلی ترین مشکل بر سر راه خصوصی سازی قرار دارند، از جمله این مشکلات می توان به سرمایه گذاری خارجی، قوانین مالیاتی، قوانین مالکیت، قانون کار، قوانین شرکتهای تجاری انتفاعی و قوانین مربوط به رقابت، اصناف و مصرف کنندگان اشاره نمود که هر یک از این قوانین می تواند مانع اجراء خصوصی سازی شده و یا حداقل حرکت خصوصی سازی را به نحوی کُند نماید. در این راستا لازم است اندیشمندان و اساتید حقوق با ارائه راهکارها و پیشنهادات حقوقی مناسب با کمک قوه قانونگذاری کشور این موانع را برطرف نمایند.