جنگلها و مراتع از اموال عمومی و یا به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب شده است. در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرفات و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شد.البته در قانون مذکور بخشی از عرصه اعیانی مجاور و محاط جنگها ومراتع بنا به ملاحظاتی به عنوان مستثنیات مشمول حکم ملی شدن قرار نگرفتند و از طرف دیگر در خصوص افرادی که قبل از سال 1341 در منابع طبیعی تصرفاتی انجام داده بودند و مدعی مالکیت بودند تعارضاتی شکل گرفت چرا که قانون فوق الذکر مقرر می داشت که تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده جنگلها و مراتع قبل از تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول حکم ملی شدن نخواهندبود و در مالکیت اشخاص باقی خواهد ماند.قوانینی که بعد از سال 1341 به تصویب رسیدند دامنه مستثنیات را گسترش داده و از سوی دیگر امکان واگذاری قطعی و موقت اراضی ملی را به دولت دادند.شناسایی محدوده مستثنیات و نحوه استفاده دولت از منابع طبیعی نیازمند بررسی و شناسایی حقوق راجع به منابع طبیعی و همچنین شناسایی حقوق اشخاص در استفاده از منابع طبیعی و علی الخصوص مستثنیات می باشد.