هدف کلی این تحقیق بررسی وجوه اشتراک و افتراق موثر در بعد خانواده در دو بافت مختلف اجتماعی و اقتصادی در تهران می باشد. برای سنجش عوامل فوق، پس از بررسی ادبیات تجربی و نظری تحقیق، شاخص های درآمد خانواده، اشتغال زنان و هزینه های خاص فرزندان جهت سنجش عوامل اقتصادی و همچنین شاخص های تحصیلات زنان و مردان، آگاهی خانواده ها از وسایل پیشگیری، ترجیح جنسی، تعداد مطلوب فرزندان و سن در هنگام ازدواج جهت سنجش عوامل اجتماعی استخراج و مورد تعریف عملیاتی قرار گرفت تا بتوان از طریق سنجش آنها به میزان همبستگی متغیرهای مذکور(مستقل) و میزان باروری(متغیر وابسته) دست یافت. با توجه به مبانی نظری جمعیت شناختی مطروحه، نه فرضیه مورد استخراج قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق خانواده های مراجعه کننده برای اخذ شناسنامه نوزاد به یکی از دو ثبت احوال منطقه جنوب تهران و ثبت احوال شمیرانات و مراکز بهداشتی واقع در مناطق تحت پوشش این دو ثبت احوال در تهران می باشد. برآورد حجم نمونه آماری از طریق فرمول عمومی کوکران برای هر کدام از مناطق جنوب تهران و شمیرانات 150 نفر بدست آمد که از آنجا که مردان بیشتر برای کسب شناسنامه مراجعه می کنند، در هر یک از دو منطقه (80 نفر مرد) از مراجعه کنندگان به ثبت احوال جنوب و شمیرانات تهران و (70 نفر زن) از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی واقع در مناطق تحت پوشش ثبت احوال جنوب و شمیرانات مورد انتخاب قرار می گیرند. همچنین با توجه به پراکندگی جمعیت آماری، در این مطالعه از شیوه نمونه گیری اتفاقی(ضمنی) که ملاک انتخاب افراد در دسترس بودن آنهاست، استفاده گردید تا حجم نمونه و ویژگی های نمونه آماری، معرف و متناسب باشد. آزمون فرضیه های پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین متغیر های مستقل (تحصیلات زنان و مردان، درآمد خانواده، اشتغال زنان، آگاهی خانواده ها از وسایل پیشگیری، ترجیح جنسی، تعداد مطلوب فرزندان، سن در هنگام ازدواج و هزینه های خاص فرزندان) و متغیر وابسته ( میزان باروری ) با استفاده از آزمون خی دو و ضریب وابسته آن برای هر یک از فرضیه ها، بطور کلی نشان می دهد که با توجه به اینکه سطح معناداری کوچکتر از سطح خطا است لذا فرض صفر رد می شود. به عبارتی دیگر در سطح اطمینان 95%درصد می توان گفت که داده های نمونه دلالت کافی برای تأیید فرض صفر را ندارد و بنابراین با 95%درصد اطمینان می توان گفت بین متغیرهای مستقل اقتصادی و اجتماعی فوق و میزان باروری رابطه معناداری وجود دارد. لازم به ذکر می باشد در تحقیق حاضر، پرسشنامه نهایی از طریق پیش آزمون و حذف گویه های زاید و اضافه کردن گویه های لازم، و همچنین میزان آلفای کرونباخ مقیاس ها و شاخص های پرسشنامه محاسبه و تهیه گردید. در نهایت پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از روش های تحقیق کمی وکیفی، داده ها کد گذاری و وارد نرم افزار آماریspss شده و براساس سئوالات، اهداف و فرضیه های تحقیق مورد پردازش، تجزیه و تحلیل و آزمون قرار گرفته اند و در مرحله بعد نتایج تحقیق در دو بخش توصیفی و تحلیلی نمایش داده شده است.

پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سبک رهبری تحولی مدیران با انگیزش شغلی معلمان مدارس شهر خوی در سال تحصیلی 92-1391می باشد.روش انجام این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث شیوه ی گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد.در پژوهش حاضر 1 سوال اصلی و 7 سوال فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.برای جمع آوری داده های مورد نیاز از ویراست پنجم پرسشنامه چند عاملی رهبریmlqو پرسشنامه انگیزش لیتوین و رابرت استرینجراستفاده شده است،که ضریب پایایی آنها به ترتیب90/0 و72/0 بدست آمده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس دخترانه شهر خوی است که تعداد آنها 1500نفر بود. نمونه این پژوهش306 نفرمی باشند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.پس از ارائه پرسشنامه به آزمودنیها، داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزارspss به صورت توصیفی شامل (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات) و استنباطی شامل (آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره(manova)، و از بین آماره های چهارگانه پیلایی، لامبدای ویلکز، t2هتلینگ و ریشه روی آماره لامبدای ویلکز استفاده شده. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری تحولی مدیران با انگیزش شغلی معلمان با ضریب همبستگی49/0r: و ویژگیهای آرمانی سبک رهبری تحولی با انگیزش شغلی معلمان با ضریب همبستگی41/0r: و رفتار های آرمانی با انگیزش شغلی معلمان با ضریب همبستگی36/0 r:و ترغیب ذهنی سبک با انگیزش شغلی معلمان با ضریب همبستگی36/0r: و انگیزش الهام بخش با انگیزش شغلی معلمان با ضریب همبستگی43/0r: وملاحظات فردی با انگیزش شغلی با ضریب همبستگی27/0r: رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد.اما فرضیه های پژوهشی مبنی بر تفاوت بین سبک رهبری تحولی مدیران با انگیزش شغلی معلمان بر حسب سن و سابقه ی را می توان رد کرد.

سرمایه به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از ارکان بنیادین اقتصاد به شمار می رود. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای رسیدن به توسعه اقتصادی بسیار تلاش می کنند و با اتخاذ سیاست های اقتصادی می کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادی مستمر خود را در گرو سرمایه گذاری تأمین نمایند. چنین کشورهایی از طریق تشویق سرمایه گذاری عمومی و اعطاء امتیازات ویژه درصدد ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری ملی به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاری خارجی و داخلی می باشند. استفاده از امکانات سرمایه گذاری از طریق به کارگیری بهینه منابع تولید از مهمترین عوامل دستیابی به پیشرفت اقتصادی محسوب می شود. از دیدگاه نظری، تزریق سرمایه به اقتصاد از این اعتقاد نشأت می گیرد که اقتصادانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند. بدیهی است که تأمین مالی تشکیل سرمایه از طرق مختلفی از جمله بدهی های خارجی، استفاده از پس اندازهای داخلی، جذب سرمایه خارجی و... امکان پذیر است. از آنجا که پس اندازهای داخلی کشورهای در حال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز نیستند و بازارهای سهام آنها در مراحل ابتدایی قرار دارد، می بایست در جهت استفاده از روش های جذب سرمایه خارجی قدم برداشت(احمداحمدپور،????) سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات مثبت اقتصادی بسیاری بر شاخص های کلان اقتصادی از جمله افزایش کیفیت کالاهای داخلی،افزایش قدرت رقابت پذیری، کاهش بیکاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری(به سبب ایجاد تنوع در دارایی ها و ایجاد تنوع مکانی)، کاهش سطح قیمت ها، کاهش هزینه نهایی سرمایه، افزایش تولید و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری سرمایه انسانی، افزایش صادرات، ارتقای فناوری و .... دارد. مایر در کتاب "از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه" در زمینه اهمیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی fdi چنین می نویسد: سرمایه خارجی یک عامل محرک است که از طریق القای اندیشه های جدید و از هم گسستن زنجیر عادت ها ، حتی اگر وضعیت واقعی مردم را بهبود ندهد، خواسته های جدید در آنها ایجاد نموده و جاه طلبی و تفکر بیشتر درباره آینده را در آنها به وجود می آورد.(فرهاد غفاری، 1391) در تئوری های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد. اما اخیرا ادبیات سرمایه گذاری، نااطمینانی را نیز در مدل های سرمایه گذاری معرفی کرده است. نااطمینانی به حالتی گفته می شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه ای که به دست آمده یا می آید، ممکن نیست(هابارد ، 2007). سیاست های اقتصادی و بعضاً غیر اقتصادی دولت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع این سیاست ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می شود. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق اثرات شاخص های نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به عنوان شاخص حقیقی اقتصاد در نظر می گیریم. 1-1- بیان مسئله تحقیق: طــی دهــه ی گــذشـتـه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) در کل گردش سرمایه سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. تا سـال 2008، بیش از نیمی از گردش سرمایه در بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه حاصل از جذب fdi بود. پس از بحران مالی اخیر در کشورهای در حال توسعه، تلاش های بیشتری برای جذب fdi انجام شد. دلیل اصلی جهت تلاش بیش تر برای جذب fdi از این عقیده نشات می گیرد که fdi اثرات مثبتی شامل کسب دارایی، انتقال تکنولوژی، معرفی فرآیندهای جدید، تقویت توان مدیریتی آموزش کارکنان و دسترسی به بازارهای خارجی دارد. اگر چه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته در نتیجه بحران مالی جهانی به شدت افت کرده است. شواهد به لحاظ بررسی تئوری های سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و بررسی تجربی کشورها نشان می‏دهد، حجم سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی صرف نظر از اثر مثبت یا منفی متغیرها، متاثر از پایداری اقتصادی و سیاسی از جمله میزان سودآوری، درآمد ملی کشور میزبان، اندازه بازار، نرخ بهره رسمی، نرخ تورم، نرخ ارز، انتقال اطلاعات، سطح محدودیت تجاری، موجودی سرمایه خارجی، زمان های لازم برای صدور مجوز، اراده کافی نزد مسولین برای جذب سرمایه خارجی، ذخایر و منابع موجود در کشور میزبان و سیاست های تشویقی دولت می‏باشد. در تئوری های سنتی دو ویژگی از مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده است. نخست این که اکثر مخارج سرمایه گذاری صورت گرفته برگشت ناپذیر هستند، بدین معنی که سرمایه گذاری ها هزینه های به حساب رفته هستند و نمی توان آنها را بازگرداند. دوم، سرمایه گذاری های در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمت ها، هزینه ها و سایر شرایط بازار می توانند با تاخیر انجام شوند. قابلیت برگشت ناپذیری و انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایه گذاران خصوصی را به نااطمینانی ها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس می سازد. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. رشد، تورم و نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نااطمینانی هستند. نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست یا این که اگر این پیشامدها مشخص و معلوم باشد احتمال های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و وقتی که هرکدام یا هر دو این موارد پیش آید تصمیم گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل است و از این رو فضای نااطمینانی به تصمیم ها حاکم می شود. نااطمینانی نرخ ارز نیز فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان نرخ ارز آینده که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند. همچنین نااطمینانی تورم فضایی است که در آن تصمیم گیرنده ها و عاملین اقتصادی نسبت به میزان تورم آینده، که در پیش رو خواهند داشت نامطمئن هستند. این تحقیق ارتباط بین دو متغیر نااطمینانی تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) مورد بررسی قرار می دهد. 1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : در فرایند توسعه اقتصادی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته به کار گرفتن فن آوری خارجی و بومی کردن آنها از طریق استخدام سرمایه های انسانی مورد توجه است . سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از راه های مهم دسترسی تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه است . همچنین بکارگیری سرمایه گذاری خارجی جز تامین مالی ، اهداف دیگری را نیز دنبال می کند . ارتقاء فن آوری ، توسعه مهارت و مدیریت به منظور ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی ، توسعه ی بازارهای صادراتی ، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد باز از دیگر هدف های جذب سرمایه گذار مستقیم خارجی است می دانیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی وابسته به طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است؛ شفافیت در بازارهای کالا ، پول ، کار، سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و اقتصادی، ثبات نرخ ارز، اندازه بازار و درجه باز بودن، منابع طبیعی، سرمایه انسانی ، تورم، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. به طور مثال هرچه پول رایج در کشور مبدا سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کشور میزبان قوی تر باشد، انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر می رود زیر ا در چنین حالتی هزینه سرمایه برای شرکتها ارزانتر می شود از نظر تئوری، از نقطه نظر صادر کننده، نرخ ارز به عنوان درآمد محسوب می شود بدین صورت که هر قدر نرخ برابری بر حسب یک ارز مشخص بالاتر باشد، تولید کننده از صادرات مقدار معینی کالا، درآمد بیشتری بر حسب پول ملی کسب کرده و انگیزه ی وی بیشتر می شود . نوسانات وسیع نرخ ارز که از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است محیط نااطمینانی را برای تصمیم گیری های خصوصی ایجاد می کند از آن جهت که پیش بینی سودآوری ها را در بخش های تجاری و غیرتجاری و همین طور هزینه کالاهـای سرمـایه ای جدید را به دلیل حجم بـالای واردات آن دچـار مشکل می کند و در حقیقت ثبات نرخ ارز باعث اعتماد در محیط اقتصادی شده و در نتیجه سرمایه گذاران به سهولت تصمیم گیری می کنند. نا اطمینانی درباره نرخ تورم آینده، حالت نااطمینانی و بی ثباتی در قیمت ها را به وجود می آورد واز این کانال به طور مدوام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می شود. در فضای نااطمینانی اتخاذ تصمیمات فعالان اقتصادی با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمد فعالیت های اقتصادی نیز غیر شفاف شده و همچنین در چنین شرایطی مکانیسم قیمت در تخصیص بهینه منابع دیگر کارایی ندارد. نااطمینانی تورمی به طور مستقیم و غیر مستقیم اثر رفتاری بر بازارهای اعتباری دارد و در بلند مدت بازارهای مالی را از بین برده و تاثیر منفی روی سرمایه گذاری می گذارد، زیرا نااطمینانی تورمی در تعیین نرخ بهره منجر به هراس برای سرمایه گذاران شده ونهایتا موجب به تاخیر انداختن تصمیمات آنان می شود. در این پژوهش به تاثیر عدم اطمینان تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط (همزمان با ایران) با استفاده از مدلهای arch و garch در داده های پانل دیتا پرداخته خواهد شد و به سوال زیر پاسخ داده خواهد شد. نااطمینانی نرخ ارز و تورم چه تاثیری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد؟ 1-3- هدف های تحقیق : از آنجا که امکانات داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تکافو نمی نماید لذا استفاده از منابع مالی خارجی در کنار منابع داخلی در جهت هموار نمودن سرمایه گذاریهای داخلی و تقویت نیروهای مولد، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. اگر چه در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران مطالعات فراوانی صورت پذیرفته است؛ اما به لحاظ در نظر گرفتن این تابع در یک الگوی نااطمینانی، پژوهشی صورت نگرفته است.بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشورهای با درآمد متوسط از جمله ایران با در نظر گرفتن وجود نااطمینانی است . • تعیین رابطه بین نااطمینانی تورم و نرخ ارز با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط. 1-4- سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) : - فرضیه ی تحقیق : • نااطمینانی تورم و نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سود آوری سرمایه و تغییر جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد داشت. 1-5-چهارچوب نظری تحقیق : برای تبیین نظریه های سرمایه گذاری تئوری های مختلفی ارائه گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از نظریه وجوه داخلی سرمایه گذاری، تئوری شتاب سرمایه گذاری، تئوری نئوکلاسیک سرمایه گذاری و تئوری q توبین. ویژگی کلی نظریات مذکور، که به آنها نظریه های سنتی سرمایه‏گذاری گفته می‏شود، آن است که با متغیرهای گذشته و حال، مانند فروش، سود، قیمت، نرخ بهره و موجودی سرمایه با وقفه مرتبط هستند؛ بدین معنی که با عقلایی کردن نقش قیمت ها در تعیین موجودی سرمایه مطلوب بلند مدت، و نیز به کمک یک فرضیه حداکثر سازی ایستا، به یافتن مسیر بهینه رسیدن به سطح مطلوب موجودی سرمایه در شرایط اطمینان می پردازند. این مدلها اغلب دو ویژگی مهم مخارج سرمایه‏گذاری را نادیده می‏گیرند، نخست آن که این مخارج تا حد زیادی برگشت ناپذیرند و هزینه‏ها پس از انجام سرمایه‏گذاری قابلیت بازیافت ندارند، دوم آن که انجام سرمایه‏گذاری را می‏توان تا زمان دریافت اطلاعات جدید از قیمت ها، هزینه‏ها و سایر شرایط بازار به تعویق انداخت. این توانایی در معوق نمودن مخارج سرمایه‏گذاری برگشت ناپذیر، تصمیم گیری در مورد سرمایه‏گذاری را تحت تأثیر قرار می‏دهد؛ به بیان دیگر این ویژگی ها موجب می‏شود که سرمایه‏گذاری نسبت به انواع مختلف ریسک همچون عدم اطمینان، نسبت به قیمت ها و هزینه‏های آتی تولید، نرخ های بهره آتی، جریان نقدی و نیز زمان انجام سرمایه‏گذاری واکنش نشان دهد. با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی در نظریه سرمایه‏گذاری، ادبیات اقتصادی شاهد ظهور الگوهای تصادفی سرمایه‏گذاری بوده است. الگوهای تصادفی با در نظر گرفتن هزینه‏های تعدیل توسط لوکاس و پرسکات ، هارتمن ، پیندیک و اندروابل بسط یافته است.در اغلب این الگوها که بر فرضیه خنثی بودن سرمایه‏گذاری نسبت به ریسک استوارند، نحوه تأثیر نااطمینانی، اساسا بستگی به رابطه بین درآمد انتظاری محصول نهایی سرمایه و متغیرهای نامطمئن مانند قیمت محصول و یا نهاده دارد. 1-6- مدل تحقیق : در این تحقیق به بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی و نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط با استفاده از داده های سالانه، طی دوره 2011-1981 می پردازیم و با استفاده از داده های نااطمینانی حاصل از مدل های arch و garch در روش پانل بین کشوری و با استفاده از نرم افزار eviews تخمین مدل انجام می شود. 1-7- روش تحقیق : در این تحقیق، علاوه بر شناسایی نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی تورم و ارتباط این دو با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط به صورت تحلیلی و توصیفی به وسیله روش های اقتصاد سنجی، با استفاده از مبانی نظری مطرح شده، مدل مناسب تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بدین ترتیب بعد از برآورد نیز جهت آزمون فرضیه ها، استنتاجات آماری و اقتصاد سنجی انجام خواهد شد. 1-8- جامعه آماری و حجم آن : کشورهای منتخب در این مطالعه، مشتمل بر 10 کشور(با درآمد متوسط) هستند که عبارتند از: پاراگوئه، ایران، آفریقای جنوبی، بوتسوانا، بولیوی، پرو، تایلند، سریلانکا، مصر، نامیبیا . محدوده زمانی انتخاب شده نیز شامل یک دوره 10 ساله می شود. 1-9- روش گرد آوری اطلاعات : روش گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای و اسنادی است.آمارهای مربوط به متغیرها از کتابخانه و سایت رسمی صندوق بین المللی پول ((imf، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، انکتاد (unctad)، سازمان همکاریهای مالی بین المللی (ifc) گردآوری شده است. 1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق به دو صورت عمل خواهد شد. به منظور شناخت و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی استفاده خواهد شد. در بخش بعدی، برای بررسی اثرات نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز ، بر مبنای مباحث تئوریک و ملاحظات تجربی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، مدل مناسب معرفی، سپس با بکارگیری روش های مناسب اقتصاد سنجی تخمین زده خواهد شد و در ادامه بر مبنای روش های آماری و استنتاجات آماری مدل مورد آزمون و سنجش قرار می گیرد بدین منظور از نرم افزار eviewsاستفاده می شود.

چکیده ندارد.