احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز بسیار واضح است که این عمل ، مذموم و آثار جبران ناپذیری بر پیکره جامعه باقی خواهد گذاشت. فقهای اسلام در اصل منهی بودن احتکار اتفاق نظر داشته، لیکن در مورد مصادیق احتکار و شروط تحقق آن اختلاف نظردارند و هر گروهی خواسته اند با توجه به اصول خاص خود حکمی را بر آن مترتب نمایند . خودداری فرد از عرضه خدمات به خاطر کسب سود بیشترنیز از مصادیق احتکار محسوب شده و می تواند دارای مسئولیت مدنی و کیفری باشد. به همین جهت عمل افراد نیز به عنوان مصداقی از مصادیق احتکار در تعریف فقهی و حقوقی احتکار باید لحاظ شود. گرچه احتکار به عنوان یک عمل حرام و مورد نهی، یک عمل شخصی به حساب می آید، اما از نظرگاه فقه حکومتی می تواند توسط حاکم اسلامی مورد تعقیب کیفری و الزام به فروش و قیمت گذاری کالاها قرار گیرد.اثبات حرمت احتکار و بررسی شروط تحقق احتکار و انتخاب قول راجح و بررسی نوع مجازات این بزه که از نوع تعزیر می باشد، جزو اصلی ترین مباحث این پایان نامه می باشد.