هدف نظام های قضایی در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در زمانهای گوناگون از باستان تا امروز، تامین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است. بنابراین تلاش می گردد، همه اجزاء تشکیل دهنده نظام قضائی، در راستای نیل به این اهداف تنظیم و برنامه ریزی شوند. بکارگیری قاضیان سالم و کارآمد، که از ارکان نظام قضائی می باشند، و برجسته ترین نقش را در رسیدن نظام قضائی به اهدافش، دارند. رکن دوم از ارکان نظام قضائی، اصول حاکم بر مرحله ی دادرسی است. هرچه این اصول عادلانه تر باشند، دادرسی عادلانه تر خواهد بود و این عامل دومین در رسیدن نظام قضائی به اهدافش است. از دیگر ارکان نظام قضائی، نهادها و سازمان های وابسته به نظام قضائی است که در واقع، لوازم رسیدن نظام قضائی به اهدافش می باشند. در این تحقیق میان رشته ای، که ناظر به دو حوزه ی تاریخ و حقوق تدوین گردیده، تلاش شده است که بر اساس چارچوبی که برای نظام قضائی تعریف می گردد، به مطالعه ی تطبیقی نظام قضائی نبوی، پرداخته شود و پس از مشخص شدن ملاکهای و ویژگی های نظام قضائی رسول اکرم|، آن موارد در نظام قضائی سه خلیفه اول و امام علی× تطبیق و بررسی شود. مقایسه نمودن ویژگی هایی از نظام قضائی نبوی مانند افرادی که به عنوان قاضی تعیین شده اند، اصول حاکم بر دادرسی های نظام قضائی آن حضرت و در نهایت نهادهای وابسته به نظام قضائی نبوی، با قاضیان، اصول دادرسی و نهادهای وابسته به نظام قضائی خلفای سه گانه و امام علی×، سیر تحول نظام قضائی را در دوره ی زمانی چهل ساله در تاریخ تمدن اسلامی روشن می سازد. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد، که در آغاز حکومت نبوی، یک نظام قضائی عادلانه و مترقی در فضائی که کاملا با چنین نظامی و اصول و قواعد حاکم بر آن بیگانه است، ایجاد شده است. اما با سر کار آمدن افراد ناشایست و انتخاب قاضیان ناکارآمد و عدم تعهد به اصول سابق، در روند گذشته خلل ایجاد شد و در دوره ی امام علی× برای احیای دوباره ی نظام قضائی نبوی، کوشش شد.

در این تحقیق با عنوان رسانه ملی در آموزش حقوق شهروندی و نهادینه سازی آن؛ به بررسی تلاش های این رسانه برای برخورداری از حقوق مساوی در زمینه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر مزایای اجتماعی که از اساسی ترین نیروی محرکه برای فعالیت های عدالت طلبانه است می پردازد، و با ارایه کارکردهایخبری، آموزشی و اطلاع رسانی سعی در بوجود آوردن مسیر درست و کوتاهی برای به رسمیت شناختن حقوق فردی، تکریم، رشد آگاهی های عمومی، پیشرفت، توسعه فکری، فرهنگی افراد و تأیید آنها در بستر جامعه را دارد. بنابراین با توجه به پیشرفت جامعه در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی، به یقین آگاه سازی شهروندان از حقوق و وظایف خود در محدوده ی فرهنگ و زندگی شهری از قدم های اصلی و موثر است، پس مسولان فرهنگی و اصحاب رسانه باید با به وجودآوردن زمینه ی آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در عرصه های مختلف، اقدامی شایسته در جهت نهادینه شدن حقوق شهروندی انجام دهند.

در این پایان نامه با ارائه تعریفی از فرهنگ و حقوق فرهنگی، مولفه های حقوق فرهنگی در قانون اساسی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، از جمله سند چشم انداز 1404، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برنامه توسعه پنجم مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درست است که نامی از حقوق فرهنگی برده نشده است ولی با در نظر گرفتن مبانی و با عنایت به تبیینی که از حق فرهنگی تحت عنوان حق توحید صورت گرفت، در اصول دوم، هشتم، بیستم، بیست و چهارم و سی ام قانون اساسی مشاهده می شود که توجه به این مهم مد نظر قرار گرفته است.