چکیده یکی از اصول بنیادین در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال از قرارداد پایه است. لذا این اصل در صدد نفی وابستگی حقوقی این دو نهاد حقوقی از قراردادهای پایه بر می آید که در این تحقیق به دنبال پیدا نمودن مبنای حقوقی آن در حقوق ایران هستیم تا به عنوان اصلی همگون با نظام حقوقی معنا شود.لذا در جهت تحقق این هدف مبنای اصل استقلال را مطرح کردیم که برای هر یک از این دو مکانیزم به تفکیک مبنای خاصی مطرح و بحث می گردد.که در مورد ضمانت نامه ها بر مبنای قصد مشترک تحلیل ودر اعتبارات اسنادی مبنایی گسترده تر که شامل انتساب اصل به ماهیت حقوقی اعتبارات و نیز ارکان مستقل قراردادی که شامل موضوع، علت و طرفین مستقل قراردادی می شود، را برگزیدیم که با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231ق.م) مبنای حقوقی خود را پیدا می کند. ونیز دربحث آثار اصل به این نکته برخوردیم که در ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی معنی مشترک عدم توجه ایرادات به عنوان مهمترین اثر این اصل بیان شده است. بحث دیگر مربوط به قاعده تقلب است. این قاعده به عنوان استثنائی بر اصل استقلال مطرح می شود و باعث منع پرداخت اعتبارات می گردد. و اهمیت آن در شناساندن معنای اصل استقلال وتعین قلمرو برای آن می باشد .اما معنای این قاعده بین حقوقدانان داخلی و خارجی اختلافی است، که با سکوت منابع حقوقی از جمله یو سی پی، سعی نمودیم که با توجه به قواعد عام و مبانی حقوق داخلی آن را تعریف و تبیین نمائیم و در این راستا از سه نظریه سوءنیت، تدلیس و سواستفاده از حق بهره بردیم و در تحلیل دیگر با توجه به آراء و نظرات داخلی و خارجی دو نظریه کلی را برای قاعده تقلب در نظر گرفتیم که عبارت است از مطالبه ناروا و دیگری بطلان اسناد که در تحلیلی که از این نظریات به عمل آوردیم مطالبه ناروا را مناسب ضمانت نامه های بانکی دانستیم و بطلان اسناد را برای اعتبارات اسنادی. کلیدواژه ها: اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه بانکی،اصل استقلال،قاعده تقلب،