با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری ،معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان ماهیت جرم در جوامع مختلف « اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم » مورد شناسایی قرار گرفت .در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار برای جرم دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی در آنها غلبه داشت استثنائاً به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی ضابطه « حق الله و حق الناس » درکنار جنبه عمومی و خصوصی جرم ملاک عمل قانونگذار قرار گرفت.و با این توصیف دگرگونی چشم گیری در این زمینه به وجود آمد و شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت . در دو دهه 1360 و1370 نخست رویه قضایی و سپس قانونگذاری با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی از یک سو بر جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن برخی جرایم و از سوی دیگر با احصاء « جرایم قابل گذشت » به همان روش سابق بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم رویکردی مجدد داشته است.