توسعه ی روز افزون کاربرد علوم فناوری واطلاعات و استفاده ی فراگیر شخصیت های حقیقی وحقوقی از گستره ی آن وهمچنین توسعه ی همه جانبه ی ارتباطات ، شبکه های مختلف ،اینترنت و...در تمام جوامع وتاثیر آن در روابط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اداری ونظامی و...باعث شده است که تهدید هایی علیه روابط ومناسبت ها وجود داشته باشد به نحوی که امروزه یکی از مهمترین چالش های جوامع به ویژه جامعه ی ما عدم توجه و آگاهی به حقوق وتکالیف قانونی است .هرچند جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ولیکن این که انتظار داشته باشیم همه ی شهروندان دارای دانش حقوقی وتوانایی لازم در بهره بردن از تکنیک های حقوقی را دارا باشند شاید امری محال باشد .از همین رو وبنابر احساس وظیفه در برابر قانون وشهروندان وحقوقی که بنا به وظیفه ودرراستای عدالت وسیاست کیفری ودغدغه هایی که در برابر جامعه دارد وهمچنین با هدف حمایت از حقوق شهروندی ،قانون گذار وحقوق دانان را بر آن داشته است تا نسبت به تدوین وتنقیح قوانین با وضعیت جامعه ی اسلامی اهتمام داشته باشند .به همین منظور وبا تلاش معاونت محترم توسعه ی قضایی قوه ی قضائیه ومجلس محترم شورای اسلامی ودولت محترم –هرچند با تاخیر-وبه منظور حل مشکلات حقوقی فراروی شبکه های فناوری واطلاعات ورایانه قانون جرایم رایانه ای را پس از چند سال وقفه تصویب وابلاغ نمودند ولیکن به لحاظ وجوه تشابه قانون مزبور با قوانین کیفری سنتی به ویژه قانون مجازات اسلامی سعی بر آن شده است که قانون جرایم رایانه ای –مصوب خرداد 88 را در بستــر نظام حقوقی کیفری مورد مطالعه قرار داده تا باتوجه به معضلاتی که از رهگذر وجود رایانه وشبکه های رایانه ای وارتباطی واینترنتی وجود دارد موضوع را بیشتر بررسی نموده و تبیین نماید .