کیفر و به مجازات رساندن فرد خاطی و بزه کار (گناهکار) موضوعی است که از زمان خلقت انسان وجود داشته و گذشت بزه دیده نیز به عنوان یک نهاد پذیرفته شده و اسقاط کننده مجازات، گرچه به صورت نادر، در ادوار دور و باستانی به چشم می خورد. علت مجازات فرد خاطی و بزه کار تجاوز از بایدها و نبایدهای آئینی و قوانین و مقررات پذیرفته شده و عرف مرسوم بین افراد یک جامعه در هر برهه از زمان و تاریخ زندگی انسان است. علاوه بر عناصری چون فرد بزه کار و خاطی، خطا یا بزه ارتکابی، آسیب وارده به جامعه و تقابل مرتکب با جامعه، هنجارهای آن و (بعضاً) حاکمیت، رکن و عنصر دیگری نیز در زمان وقوع خطا یا بزه یا بعد از آن، نه به طور حتمی اما در اکثر مواقع حضور داشته و مشهود است و آن فرد (یا افراد) متضرر از جرم یا بزه دیده می باشد که در برخی از جرایم خواست وی از ارکان اصلی به مجازات رساندن مرتکب جرم است. انتقام از سوی بزه دیده به هر طریق ممکن و حتی بیش از آزار و اذیت وارده به او از سوی مرتکب، در صورت توانایی بزه دیده و یا قبیله او در دوره انتقام خصوصی یا دادخواهی فردی، پدید آمدن مواردی چون سازش اختیاری با دریافت خونبها و سپس غرامت مالی و جریمه در سایر جرایم در کنار وجود انتقامی متعادل تر در دوره دادگستری خصوصی و بالاخره تثبیت سازش اختیاری و تبدیل آن به سازش اجباری در دوره دادگستری عمومی که سبب گردید بعد از آن تمامی جرایم در این دوره دارای حیثیت عمومی گردند، همگی حکایت از جایگاه بزه دیده در کنار مرتکب و خاطی و بزه ارتکابی در نهادهای حقوق کیفری و تحول آنها از جمله گذشت متضرر از جرم و مجنی علیه دارد. در دهه های اخیر نیز بزه دیده همچون جرم و مجرم به مرکز ثقل سیاست گذاری قضایی دولتها و حاکمیتها تبدیل گردیده و ترضیه خاطر بزه دیده به لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و به لحاظ عینی با صدور حکم به پرداخت خسارت و جبران ضررهای وی از اهداف برنامه ریزی شده حکومتها بوده و هست و ترغیب طرفین دعوی کیفری به صلح و سازش که گذشت شاکی خصوصی از اهم طرق آن است از جمله اهداف اضافه شده به موارد فوق در چند دهه اخیر است. در میان مکاتب نوین نیز که در جهت شناختن پدیده جرم و جنایت و واکنش علیه آن از سوی فرد و جامعه نظریه پردازی می کنند، اسلام به عنوان کاملترین مکتبی که با شرط درک صحیح احکام آن هیچ خللی در آن وارد نیست، با در نظر گرفتن تمامی مولفه ها و پیش بینی تمام پیامدها و بر حذر داشتن از بروز مفسده هایی دیگر مانند بیم از تجری مرتکب و دیگران، نه تنها به گذشت و ابراز آن از سوی متضرر از جرم و بزه دیده در کنار تأکید بر حق وی در به مجازات رساندن مجرم سفارش نموده، بلکه گذشت کردن را با داشتن قدرت بر انتقام، از برترین فضایل می داند. در حقوق جزای ایران و سوریه، با ارتکاب جرم، حقوقی برای اطراف دعوی از جمله بزه دیده یا مجنی علیه ایجاد می شود. حق شکایت (مواد 9 و 9 از قوانین آ.د.ک،1290 و 1378 و مواد و از قانون اصول محاکمات جزایی سوریه) و حق گذشت (ماده 8 ق.آ.د.ک،1290 و 45 و277 و... از ق.م.ع، 6 و8 و277 از ق.آ.د.ک، 1378 و22 و727 و... از ق.م.ا، - بند 1 ماده 1 و بند 2 ماده 434 قانون اصول محاکمات جزایی سوریه و 156 و660 و661 و... ق.م، سوریه) از جمله حقوق بزه دیدگان و متضررین از جرم است. با استیفای حق گذشت بزه دیده به عنوان شاکی خصوصی شناخته شده و به تبع آن مجدداً دارای حق گذشت یعنی حق عدول یا انصراف از ادامه دعوی یا استرداد شکایت می گردد. در این بین اشخاص حقوقی نیز من جمله حقوق عمومی که امر تصدی گری را برعهده دارند با تصویب مقنن در جرایم صورت گرفته علیه آنها یا اموالی که وظیفه صیانت از آنها را برعهده دارند، می توانند در مقام شاکی خصوصی ایفای نقش و گذشت نمایند.