حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از مباحث نوین در عرصه حقوق قراردادها و همچنین حقوق کیفری است. مفهوم مصرف کننده و در مقابل آن مفهوم تأمین کننده همواره در این شاخه از حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و تعاریف متفاوتی در قوانین مختلف از آن ها ارائه شده است. یکی از حقوقی که اخیراً در قوانین مختلف برای مصرف کننده در نظر گرفته می شود حق انصراف از قرارداد است. اینکه چگونه می توان از اصل لزوم قراردادها عدول نمود و ویژگی های این حق به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران باید به طور دقیق بررسی شوند. همچنین اینکه آیا حق انصراف نوعی حق فسخ است یا خیر، آثار اعمال این حق بر طرفین و تعهدات ایشان و نحوه اعمال این حق نیز از جمله مواردی هستند که محتاج بررسی بیشتر می باشند. شبیه ترین تأسیس قانون مدنی ایران را به حق انصراف می توان حق رد در عقد غیر نافذ تلقی نمود؛ زیرا در هر دو با اعمال حق عقد از ابتدا باطل می شود و همچنین صاحب حق در اعمال حق خود مختار است و نیاز به توافق طرف دیگر ندارد. به نظر می رسد به هرحال باید حق انصراف را در حقوق ایران به دلیل وجود شرایط ویژه برای اعمال آن و آثار مترتب بر آن باید تأسیس حقوقی جدیدی دانست که هنوز در عرصه تجارت سنتی از آن بحثی به عمل نیامده است و فقط در عرصه تجارت الکترونیک این موضوع مطرح شده است. ویژگی اصلی این حق در این است که مصرف کننده برای استفاده از این حق نیازی به ارائه دلیل ندارد. دلایل ایجاد چنین حقی را می توان علاوه بر ضعف یک طرف قرارداد، حمایت از مصرف کننده در مقابل تصمیمات عجولانه او می باشد. مصرف کننده برای اعمال حق خود از وجود چنین حقی توسط تأمین کننده مطلع شده باشد که اگر این عمل انجام نشود، معمولاً قانون گذار با تمدید مهلت اعمال انصراف به نوعی تأمین کننده را جریمه می نماید. در قانون ایران از تمدید این مهلت صحبت نشده است و فقط نوعی ضمانت اجرای کیفری (جریمه نقدی) مقرر شده است. مصرف کننده باید کالای دریافتی را در کوتاه ترین زمان ممکن به تأمین کننده بازگرداند؛ مصرف کننده اگر مورد معامله را فقط در حد یک بازرسی و امتحان استفاده نموده باشد، در اکثر موارد هزینه ای غیر از ارجاع کالا بر عهده مصرف کننده قرار نمی گیرد. در قانون ایران تعبیر اشتباهی از اصطلاح حق انصراف صورت گرفته است و قانون گذار آن را نوعی حق فسخ به حساب آورده است؛ پیشنهاد می شود این تعبیر اصطلاح شود؛ همچنین به نظر می رسد بهتر است در این زمینه از واژه حق رد به جای حق انصراف استفاده شود.