جریان انقلاب اسلامی و حضور قدرتمند زنان مسلمان در یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی-اجتماعی قرن بیست، هویتی تازه به زنان ایرانی بخشید. بر این اساس، دهه اول انقلاب اسلامی با حضور موثر آنها در عرصه های مختلف سیاسی-اجتماعی به پایان رسید. به تدریج با ورود جریان های فکری جدید به عرصه مباحث فرهنگی کشور، موضوع دفاع از حقوق زنان، بخصوص با ویژگی های غربی آن، در جامعه ما مطرح شد و نشریات مختلفی با گرایش به مباحث زنان، به گردونه حرکت های فرهنگی دهه دوم انقلاب پیوستند. با نزدیک شدن دهه سوم انقلاب، بر موج جدیدی که به عنوان دفاع از حقوق زنان در کشور برخاسته بود، افزوده شد. از این رو، گروه ها و جریان های مختلف با صراحت و جسارت بیشتری به طرح دیدگاه های خود در باب مسایل زنان پرداختند. آنها دین اسلام را به عنوان مکتبی که از توان لازم برای تأمین خواسته ها و تضمین حقوق زنان و همچنین هدایت آنان در مسیر کمال برخوردار است مطرح ساختند و تلاش کردند تا با تعریفی دوباره از جایگاه زن در اسلام، به نیازهای روز زنان پاسخ دهند. با این وجود همه کسانی که در این جریان وارد شدند از دیدگاه های یکسان و راهبردهای مشترک برخوردار نبودند. عده ای که از دهه سوم انقلاب اسلامی برای تفسیر متون دینی از روش های جدید استفاده کردند، با عنوان «نواندیشان دینی» شناخته می شوند. این جریان فکری به سه اصل "خردپذیر و خردستیز"، "حسن و قبح اخلاقی" و "مفید و مضر بودن" تأکید دارد و استدلال می کند که این اصول در عصرها و جوامع مختلف متفاوت است. از منظر آنها، آنچه را که ما در عصر حاضر خردستیز و یا واجد قبح اخلاقی و یا مضر برای زندگی انسانی تجربه می‏کنیم، نمی‏توانیم به امر و نهی و سخن خداوند که کمال محض است نسبت دهیم و بگوییم خداوند اینها را از انسان طلب می‏کند، بنابراین، اگر لازم باشد باید در پاره‏ای از اعتقادات و تفسیرهای دینی خود تجدید نظر کنیم تا مجبور نشویم چنین اموری را به خداوند نسبت دهیم. به زعم آنها انسان امروز، در قرن بیست و یکم زندگی می‏کند و ساختارهای مدرن و یا نیمه مدرن پیدا کرده است. بنابراین، می-بایست با تجدیدنظر کردن در برخی از اصول اسلام، دین را به گونه ای تعریف کرد که کاملاً با حرکت های نوین دفاع از حقوق انسانها و اصول و مبانی حاکم بر این حرکت ها منطبق است. اما رویکرد عده ای دیگر که از آنها با عنوان« اسلام گرایان سیاسی فقاهتی» یاد می شود، مبتنی بر اندیشه های سنتی اسلامی است و بر ولایت فقیه، فقه و روحانیت به عنوان مفسران اصلی شریعت تأکید می کنند. مبنای اصلی این جریان فکری نظریه حکومت اسلامی است که ابتدا بوسیله امام خمینی و بعد از وی توسط افرادی چون محمدتقی مصباح یزدی مورد تأکید قرار گرفت. حامیان این رویکرد از همان اوایل انقلاب اسلامی تلاش کردند تا با حفظ اصول و مبانی اسلام اصیل، تعریفی متناسب با شرایط زمان و مکان از حقوق انسانها ارایه دهند و از توانمندی-های دین برای حل مشکلات آنها بهره جویند. با توجه به این ملاحظات، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که: «اسلام گرایان سیاسی فقاهتی و نواندیشان دینی نسبت به حقوق زنان چه دیدگاهی دارند؟»

جلوه های تمدن غرب و مقولات مدرن از حدود دو قرن پیش در ایران آشکار شد و جامعه سنتی و یکدست ایرانیان را دچار تشتت و سردرگمی کرد. در این دو قرن ما شاهد ظن ها و رهیافت های مختلفی در ارتباط با تمدن غرب هستیم و هر یک از روشنفکران ایرانی، با توجه به آشنایی خود از اندیش? فیلسوفان غرب و رویکرد آنان به مدرنیته، از خود واکنش نشان دادند. از جمله متفکرانی که در زمین? غرب و مبانی فلسفه مدرن به تشریح دیدگاه های خویش پرداختند، احمد فردید و عبدالکریم سروش هستند. فردید، متعلق به جریان ضدتجددگرایی است که با مقولات مدرن مخالف بوده و براین باور است که تمدن غرب و مقولات مدرن را باید منفی اعلام کرد و به طرد آن همت گماشت. در مقابل، عبدالکریم سروش به جریان فکری تعلق دارد که به روشنفکران دینی معروف هستند و سعی برآن دارند تا علم و عقلانیت مدرن را مبانی تفکر خویش قرار داده و برآنند تا مقوله دین را با آن بسنجند. در این پایان نامه با تمرکز بر محور مقایس? آراء سروش و فردید در باب مفهوم غرب و مقولات مدرن همچون؛ اومانیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم، دموکراسی و تکنولوژی، تلاش می شود پیامدهای سیاسی و فرهنگی این آراء نیز بررسی گردد. نتایج این پایان نامه نشان می دهد که سروش، با گزینش کردن از تمدن غرب موافق بوده و فردید، به رد غرب و مولفه های برخاسته از آن اعتقاد دارد. درنتیجه، این نوع نگاه بدبینانه به غرب از سوی فردید و پذیرش مولفه های آن توسط سروش، می تواند در صورت به اجرا درآمدن در عرصه های سیاسی و فرهنگی پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد که در متن به آن اشاره شده است.

در بررسی علل پایین بودن مشارکت زنان در سیاست به عوامل متعددی برمی خوریم؛ جامعه شناسان معتقدند تفاوت تمایل زنان و مردان به مشارکت سیاسی بیش از آنکه ذاتی باشد، ناشی از تأثیرات ساختار اجتماعی است. ساختار اجتماعی، فرصت ها و شانس های ارتباط و برخورد با دیگران را در اختیار کنشگران قرار می دهد، اما از آنجایی که گروه های مختلف اجتماعی، نژادی و جنسیتی در موقعیت های ساختاری و شبکه های اجتماعی متفاوت قرار دارند، از نظر بهره مندی از مولفه ارزشمندی به نام سرمایه اجتماعی متفاوت هستند. چنانکه این فرصت ها برای مردان و زنان یکسان نیست. این پژوهش به ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان جامعه ما پرداخته است و نشان می دهد اعتماد اجتماعی زنان نسبت به مردان در سطح نازلتری است، مردان دسترسی بیشتری به منابع هویتی و معرفتی (که از مهمترین منابع تولید سرمایه اجتماعی هستند) داشته اند و همچنین مردان در موقعیت های استـراتژیکی قرار می گیرند که فرصت های بیشـتری برای برخورد و برقراری ارتبـاط با دایره گسترده تری از افراد را در اختیـارشان می گذارد. چنین فرصتی به مردان امکان می دهد که راحت تر از زنان جذب شبکه های اجتماعی متعدد گردند و در نتیجه سطح بالاتری از مشارکت را در جامعه از خود نشـان دهند. چنانکه سهم اندک زنان جامعه ما در عرصه سیاسی به ویژه در سطح نخبگان و مناصب عالی سیاسی موید این نکته می باشد. هرچند این پژوهش بر مبنای شیوه اسنادی – نه پژوهش میدانی- تنظیم شده است، اما به منظور غنای مطلب تلاش شده است در تشریح نظرات از یافته های پژوهشی سایر محققان نیز استفاده گردد. در پایان نگارنده ضمن به رسمیت شناختن تفاوت های طبیعی مردان و زنان بر این باور است که زنان در جمهوری اسلامی نسبت به مردان دسترسی کمتری به سرمایه های اجتماعی داشته اند و تحت تأثیر این نقیصه مشارکت سیاسی کمتری نیز از خود نشان داده اند. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی/ مشارکت سیاسی/ زنان / جمهوری اسلامی

مباحث مربوط به « شهروندی» در سالیان اخیر در محافل علمی- پژوهشی کشورمان مورد اقبال و توجه ویژه قرار گرفته است . واقعیت آن است که واژه « شهروندی » در ادبیات علمی ما دارای سابقه چندان طولانی نیست. اما به لحاظ مفهومی و نظری می توان مبانی قابل ملاحظه ای برای آن یافت. در تاریخ اندیشه غرب شهروندی دارای پیشینه طولانی می باشد و متفکران متعددی درباره آن سخن گقته اند. به عقیده متفکرانی چون مارشال ، شهروندی از سه بعد مدنی ، سیاسی و اجتماعی قابل ارزیابی است. پیش فرض اصلی پایان نامه حاضر این است که در طول تاریخ ایران، اعضای جامعه کمتر تجربه ی شهروندی داشته اند. در دوره هایی از تاریخ ایران، حکومت هایی وجود داشته اند که قائل به حقوق شهروندی برای اعضای جامعه و دادن خدمات به آنان بوده اند. در تعریف شهروندی آمده که عنصر شکل دهنده حکومت، توافق شهروندان صاحب حقوق است، اما در ایران شاهدیم که حکومت عنصر سازنده ی شهروندی و اعطا کننده ی حقوق افراد اجتماع است و این خود یک مانع بر سر راه پیدایش شهروند در ایران بوده است. عمده موانع توسعه شهروندی در ایران را می توان در موانع ساختی – معرفتی جستجو کرد. از آن جمله ساختار قدرت یک جانبه، فقدان مسئولیت پذیری مردم ، عدم حضور قانون در جامعه و سوء استفاده از آن، فرهنگ سیاسی ایرانیان و ... می باشد.این قبیل عوامل به دلیل تاثیرات منفی در احساس تعلق اعضای جامعه ایرانی به کشورشان و کاهش مشارکت شهروندان در امور جامعه موانع عمده و مهمی برای توسعه شهروندی در ایران محسوب می شوند.

چکیده: بسیاری از کشورهای در حال توسعه مصداق نظام های اقتدار گرا می باشند . در این کشورها به دلیل تضاد ایجاد شده میان ساختارهای سیاسی واقتصادی در اثر نوسازی اقتصادی واجتماعی این جوامع، همواره ثبات سیاسی دستخوش تحول و دگرگونی است. بنابراین وجود نهاد هایی برای حفظ ثبات سیاسی در این گونه کشورها لازم است. به عقیده برخی از صاحب نظران از جمله هانتینگتون ، یکی از مهمترین ارکان حفظ ثبات سیاسی در چنین جوامعی حزب واحد است . کشور ایران در دهه 1350 را می توان مصداق چنین جوامعی دانست .زیرا کشور ایران نیز در این زمان در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی گام بر می داشت در حالیکه ساختارهای سیاسی جامعه حکایت از جامعه ای اقتدار گرا داشت که در معرض بی ثباتی سیاسی بود. لذا حزب واحد با هدف حفظ ثبات سیاسی در این جامعه به وحود آمد. اما این حزب قادر به حفظ ثبات رژیم پهلوی نبود. بنابراین ،پایان نامه حاضر حول این پرسش شکل می گیرد که چرا حزب رستاخیز به عنوان حزبی واحد نتواست ثبات سیاسی رژیم پهلوی را حفظ نماید ؟ پاسخ اولیه ای که به عنوان فرضیه ارائه می شود این است که اولاً در سده بیستم دیگر عمر نظام های اقتدارگرا به پایان رسیده است وثانیاً حزب رستاخیز کاملاً با شرایط و ویژگی های احزاب واحد موفق و پایدار، همخوانی نداشته است . روش جمع آوری داده ها در این پژوهش از نوع کتابخانه ای و سطح تحلیل توصیفی – تحلیلی است که به توصیف و تحلیل نظریات تاکر ، هانتینگتون و بروکر در این باره می پردازد . به عنوان دستاورد این پژوهش نیز باید اشاره کرد که 1- هدف محمدرضا پهلوی از تاسیس حزب رستاخیز تحقق یک دمو کراسی واقعی نبوده و اصلاً شاه موافق مشارکت مردم در نظام نبود .2-مردم خواهان تحقق دموکراسی واقعی و دخالت در امر سیاستگذاری بودند و دموکراسی صوری شاه نمی توانست پاسخگوی نیازهای آنان باشد . کلمات کلیدی : حزب سیاسی ، ثبات سیاسی ، رژیم های اقتدارگرا ، جامعه مدنی و پهلوی دوم .

اعتدال و افراط از موضوعات اساسی جنبش های اسلامی معاصر است. بر این اساس پرسش اصلی پایان نامه حاضر بررسی علل گرایش جنبش های اسلامی به اعتدال و افراط است؟ به عبارت دیگر چه عواملی موجب شده است برخی جنبش های اسلامی به اعتدال روی بیاورند و برخی دیگر به افراط گرایی گرایش پیدا کنند؟ برای پاسخگویی به این سوال و درک بهتر موضوع از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. پژوهش حاضر، این فرضیه را مطرح می کند که برخی عوامل مانند تأثیر رهبران در هدایت جنبش های اسلامی به افراط و اعتدال، زمینه های تاریخی درگیری های مذهبی، اعمال سیاست های سکولاریستی و فشار و سرکوب به عنوان علل تسهیل کننده نقش اساسی در گرایش به افراط گرایی دارند و عواملی همچون اصلاحات اقتصادی، مشارکت سیاسی، فعالیت علنی جنبش و انسجام قومی و مذهبی به عنوان عوامل کنترل کننده نقش اساسی در کنترل افراط گرایی و گرایش به اعتدال دارند. در این پژوهش به مطالعه موردی اخوان المسلمین مصر و سوریه می پردازیم. مهم ترین یافته تحقیق حاضر عبارت است از این که در جامعه مصر به دلیل این که عوامل تسهیل کننده تاثیرگذاری کمتری داشته اند و حکومت ها از عوامل کنترل کننده بیشتر استفاده کرده اند، جریان مسلط در اخوان المسلمین به اعتدال گرایش داشته است. در حالی که در سوریه به علت این که عوامل تسهیل کننده تاثیرگذاری بیشتری داشته اند و حکومت های سوریه نتوانسته اند از عوامل کنترل کننده استفاده نمایند؛ اخوان المسلمین سوریه - به ویژه از دهه 1970 تاکنون- به افراط گرایی گرایش بیشتری داشته است.

قرن پنجم و ششم هجری قرنی پرآشوب از لحاظ سیاسی، اجتماعی، دینی بود قرنی که شاهد ظهور سلسله های سلجوقیان و غزنویان هستیم.در این قرن افراد مهمی چون امام محمد غزالی و خواجه نظام الملک شکوفا شدند که اولی عالمی بزرگ و دومی یکی از بزرگترین وزیران ایرانی بودند. در این پایان نامه بر اساس الگوی اسپریگنز که شامل چهار مرحله است به مقایسه اندیشه این دو عالم پرداخته شده است. ابتدا به توصیف شرایط زمانه بعد یافتن بحران ها و ریشه های این بحران ها سپس توصیف جامعه مطلوب هر یک و در آخر ارائه راه حل هایی برای بهبود وضعیت زمانه پرداخته شده است.

سیاست خارجی به عنوان عرص? تعامل دولت ها با جهان خارج برای کشورها اهمیت ویژه ای دارد. تاکنون تلاش های فکری بسیاری برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. اما با توجه به غالب بودن جریان ها و نظریات خردگرا و اثبات گرا بر روابط بین الملل، نظریه مسلط و به کار گرفته شده برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز به طبع واقع گرایی بوده است. هدف این نوشتار تحلیل سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد بر اساس نظریه انتقادی روابط بین الملل می باشد. چه این که به نظر می رسد سیاست خارجی محمود احمدی نژاد با دولت های پیش و پس از خود متفاوت است. شاید بتوان براساس نظریه انتقادی روابط بین الملل تحلیلی دقیق تر و عینی تر از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران محمود احمدی نژاد ارائه داد. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر بدین قرار است: بر اساس نظریه انتقادی روابط بین الملل، سیاست خارجی دولت محمود احمدی-نژاد را چگونه می توان تجزیه و تحلیل کرد؟ مفروض پژوهش پیش رو این است که نظری? انتقادی روابط بین الملل، دارای توانایی و قابلیت بسیار برای تحلیل سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد است. به نظر می رسد سیاست خارجی دولت احمدی نژاد، همانند نظریه انتقادی روابط بین الملل، ساختار ناعادلانه و هژمونیک نظام بین الملل را مورد انتقاد قرار می دهد. از این رو می-توان گفت در وجه سلبی (چه چیزی نباید باشد) سیاست خارجی دولت احمدی نژاد با نظریه انتقادی روابط بین الملل منطبق است. در مقابل نظریه انتقادی درصدد بازسازی نظام بین الملل بر مبنای عقلانیت مدرن است اما به نظر می رسد هدف دولت احمدی نژاد بازسازی نظام بین الملل بر مبنای علایق و منافع کشورهای جهان سومی به صورت عام و کشورهای اسلامی به ویژه شیعی به صورت خاص است. این پژوهش از نوع توصیفی / تحلیلی است که به صورت «انطباق نظریه با مورد» و «آزمون نظریه با مورد» به مرحله اجرا درآمده است.