چکیده برای اعتلاء و تضمین حقوق و آزادیهای شناخته شده بشری در دو میثاق بین المللی موازین الزام آوری در خصوص اصول کلی حقوق جزاء ، تعیین جرایم و مجازاتها تدوین شده است. با وجود آن که در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری بسیاری از این موازین مورد شناسایی قرار گرفته، اما مسائلی مانند محتوای اصل 167 ق.ا و محتوای ماده 214 ق.آ.د.ک، تفاوت احکام زن ومرد در دیه ،مسئولیت کیفری و قصاص ، تفاوت احکام مسلمان با غیر مسلمان در برخی موارد، ارتداد، جرایم مستوجب اعدام ، مجازاتهای بدنی و غیره در قوانین کیفری به چشم می خوردکه با معیارهایی الزام آور جهانی حقوق بشر دست کم از دید مجامع بین المللی ناسازگار است. نگرشی به مبانی و قلمرو فقهی و حقوقی این مسائل نشان میدهد که در میان حقوقدانان و فقهای امامیه دیدگاههای مختلفی نسبت به مسائل یاده شده، وجود دارند به گونه ای که پذیرش هر کدام از دیدگاهها در میزان تطابق یا عدم تطابق نظام کیفری با میثاقین بین المللی تاثیر بسزایی خواهد داشت . از سوی دیگر میثاقین بین المللی در مفهوم وقلمرو بسیاری از موازین از رسایی و شفافیت چندانی برخوردارنبوده که تفاسیر متعددی را در دکترین حقوقی وگاهی درآرای کمیته حقوق بشر موجب گردیده است. بنا براین شناسایی این معیارها ، تبین مفهوم و قلمرو آنها ودر نهایت تحلیل جایگاه معیارهای مذکور در نظام کیفری ایران از مسائلی هستند که در این پژوهش به بررسی آنها می پردازیم. کلیدواژگان : حقوق بشر، استاندارد جهانی، تطابق ، حقوق جزای ماهوی، میثاقین بین المللی