کشورهای دارای منابع نفتی در طول تاریخ به علت نداشتن دانش علمی و فنی جهت بهره برداری از منابع خود، با شرکت های متخصص در این زمینه قراردادهایی را منعقد نموده که ابتدایی ترین آن «قراردادهای حق الامتیازی» است که شرکت عامل مالک منابع و تولید می گردد؛ دیگر قراردادهای نفتی، «قرارداد های مشارکت» می باشد که در آنها شرکت عامل تنها بر بخشی از منابع و تولید مالکیت دارد و نوع تحول یافته تر دیگر این قراردادها « قراردادهای خدماتی» است که شرکت عامل به عنوان یک پیمانکار عمل می نماید و دستمزد خود را دریافت می دارد و در قراردادهای خدماتی بیع متقابل این دستمزد از حاصل فروش نفت پس از تولید پرداخت می گردد. قراردادهای بیع متقابل در کشورهایی که قوانین داخلی آن ها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه آرای داوری های نفتی و تحولات آن ها به روشنی نماینگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی و رابطه قدرت با ساختار های حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه صنعت نفت آن است. بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختار های قراردادی فی مابین کشورهای نفت خیز در حال توسعه و شرکت های بین المللی نیز دچار تحول گردیده است. این تحولات موجب دگرگونی شروط داوری شده به گونه ای که سبب گذر از رویه های متشتت داوری های موردی به مقررات متحد الشکل و داوری های نهادی شده است. این پایان نامه در پیپاسخگویی به این سوالات است که شخصیت اطراف قرارداد های نفتی چگونه است؟ ماهیت اختلافشان چیست؟ مرجع حل اختلافشان کجاست؟ اعتبار این قراردادها تابع چه قانونی است؟

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرت های مهم منطقه ای و به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیک،ژئواکونومیک و ژئوکالچری با تهدیدات راهبردی مختلفی روبرو می باشد و به دلیل حضور قدرت های فرامنطقه ای و مداخله گر در سیستم های تابعه آن مجبور به طراحی سیستم های مدیریتی مختلفی خواهد بود. در این میان منطقه خلیج فارس از جمله مناطقی است که هم برای ایران دارای ارزش راهبردی است و هم کانون تهدیدات قدرت های مخالف و مداخله گر علیه این کشور می باشد.در این راستا جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات چنین قدرت هایی نیازمند سیستم های کنترلی از جمله سیستم بازدارندگی منطقه ای می باشد. این سیستم تحت تاثیر متغیرهای سیستم منطقه ای خلیج فارس خواهد بودو بر اساس چنین متغیرهایی مدل منطقی و فیزیکی آن شکل می گیرد. لذا پژوهش ضمن بررسی بنیان های نظری بازدارندگی و ارائه مدل تحلیلی بازدارندگی منطقه ای به بررسی ویژگی های محیط امنیتی و راهبردی سیستم خلیج فارس پرداخته و سرانجام مدل بازدارندگی منطقه ای ج.ا.ایران را درچنین محیطی ترسیم می نماید.

وجود معمای امنیت و پایداری آن، کشورها را متوجه رژیم های امنیتی نموده است. اما سیستم بین الملل، دارای ویژگی هایی است که این ویژگی ها تأثیر مستقیمی بر شکل گیری، کارآمدی و ناکارآمدی چنین رژیم های امنیتی خواهد داشت. در این میان، چرخه ی سیستمی قدرت، یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم جهانی و منطقه ای است که تأثیر مستقیمی، بر موضوع مذکور دارد.لازم به ذکر است، که انواع چرخه های قدرت، سبب شکل گیری محیط های استراتژیک متفاوتی خواهند شد. این محیط ها، می تواند عامل تسهیل کننده یا مانع چنین رژیم هایی باشد. در این میان، سیستم منطقه ای خاورمیانه نیز از چنین موضوعی مستثنی نیست. به همین علت، پرسش اساسی طرح می شود که چرخه ی مذکور در سطح جهانی ومنطقه ای وتلاقی آنها با یکدیگر چه تأثیری بر شکل گیری، کارآمدی یا ناکارآمدی رژیم منطقه ای کنترل تسلیحات وخلع سلاح، به عنوان یکی از الگو های رژیم امنیتی خواهد داشت؟ به همین منظور، این پژوهش، ضمن توجه به چرخه ی قدرت، به بررسی پیامد های آن در خصوص رژیم کنترل تسلیحات و خلع سلاح در منطقه می پردازد وبر این باور است که به دلیل اینکه محیط خاورمیانه، با نوعی بی ثباتی استراتژیک روبرو است، زمینه های شکل گیری چنین رژیمی مهیا نمی باشد. یکی از مهم ترین موضوعات استراتژیک درعرصه روابط بین المللی کشورها وحوزه ی امنیت بین الملل، موضوع کنترل تسلیحات وخلع سلاح می باشد. تصوررایج و ابتدایی براین است که حذف ابزارهای درگیری وتعارض ویاکنترل آن ها، می تواند سبب ساز حذف جنگ و برخورد بین کشورها ودرنتیجه افزایش سطح همکاری وصلح پایدارگردد. این تصوریا فرض در قالب برخی ازدیدگاه ها ونظریه های روابط بین الملل، مانند آرمانگرایی نیز خود را آشکار ساخته و در قالب ایجاد سازمان های جهانی و منطقه ای واقتدار بخشیدن به آن ها و برترساختن آن ها در روابط بین الملل ویا امضاء معاهدات متفاوت نمایان گردیده است . علاوه بر آن تلاش های متعددی را نیزدرسطح بین المللی به دنبال داشته است. (درموردساختارگسترش تسلیحات رجوع شود:(bracken,2003:399-413 برای نمونه و دراین راستا اعلامیه 1868سن پترزبورگ با محوریت روسیه، شاید اولین گام درراستای شکل بخشیدن به یک رژیم خلع سلاح جهانی بود.در سال های 1899و1907درکنفرانس لاهه نیزاین تلاش ها مشاهده می گردد، در پروتکل 1925 ژنوتعهدات جهانی ممنوعیت استفاده ازسلاحهای خاص (شیمیایی) مورد توافق گرفت. درمنشورسازمان ملل متحد نیز، به این موضوع پرداخته شده است ودرماده11و26 و مسئله ی خلع سلاح اشاره می نماید. معاهده قطب جنوب (1959) مربوط به منع فعالیت نظامی درقطب جنوب، معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای (1963) مربوط به منع آزمایش سلاح های هسته ای درجو، ماوراءجو وزیر آب معاهده (npt، (1968سالت 1و2 مربوط به محدود نمودن سلاح های استراتژیک بین آمریکا وشوروی،کنفرانس امنیت وهمکاری دراروپا (1975)،کنفرانس عالی ژنو(1985) بین آمریکا وشوروی، معاهده نیروهای هسته ای میان برد میان آمریکا و شوروی(1987) نیز به این موضوع پرداخته اند. به طورکلی، با پیدایش سلاح هسته ای وکاربردآن ها در برخی از مناطق جهان، تلاش برای ایجاد رژیم های امنیتی درحوزه تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتار جمعی شدت بیشتری یافت. معاهده منع جامع آزمایشهای هسته ای (1963) و در نهایت معاهده عدم اشاعه ی سلاح های هسته ای در سال 1968از جمله مهم ترین تلاش های جهانی بوده است. با گسترش سلاح های هسته ای وعدم موفقیت کشورها درمهار گسترش آن ها درسطح جهانی، تلاش ها در عرصه روابط بین الملل به گستره محدودتری از کنترل تسلیحات معطوف گردید. دراین میان، کنترل تسلیحات درسطح منطقه ای وتلاش برای شکل دادن به ر ژیم های منطقه ای کنترل تسلیحات ، در دستورکار برخی از مناطق جهان قرارگرفت تا ازاین طریق، ازگسترش سلاح های هسته ای بادیگر سلاح های کشتار جمعی جلوگیری به عمل آورده وبه نقطه ای ازصلح وثبات دست یافت. از این رو برخی ازپیمان های منطقه ای شکل گرفت ومفهومی تحت عنوان منطقه ی عاری ازسلاح های هسته ای به عرصه ادبیات روابط بین-الملل اضافه شد. براساس ماده 6 (npt) تمام هم پیمان ها متعهد میشوند، مذاکراتی را به منظور توقف تولید سلاح های هسته ای وهمچنین خلع سلاح های هسته ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل وعام با مقررات دقیق وموثر با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز کنند. ماده7 نیز تلاش های منطقه ای را دراین خصوص به رسمیت شناخته است. براساس ماده 7هیچ نکته ای دراین پیمان ، ناقض حق دولت هایی نخواهد بود که به منظورحصول اطمینان از عدم وجود سلاح های هسته ای در قلمروخود وارد پیمان های منطقه ای شده اند. درعرصه عمل نیز مناطق مختلفی اقدام به امضای معاهده مناطق عاری از سلاح های هسته ای کرده اند.ازجمله منطقه آسیای مرکزی و براساس پیمان 8دسامبر2006که با امضاءوتصویب توسط ازبکستان وقرقیزستان پایه گذاری شد.درمنطقه آفریقا و براساس معاهده پلین- دابا سال1996کشورهای آفریقایی متعهد به ایجادمنطقه عاری ازسلاح های هسته ای شده اند.درمنطقه جنوب شرقی آسیاپیمان بانکوک دردسامبر1995،توسط ده کشوردرسال 1985،در اروتونگای جزایر کوک به امضاء رسید.در منطقه آمریکای لاتین وحوزه دریای کارائیب هم طرح های متعددی مطرح شده است. در مورد خاورمیانه نیز مسئله کنترل و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در کنفرانس بازنگری در npt در سال 1995 مطرح گردید یا در قطعنامه 19 دسامبر 2003 مجمع عمومی a/res/58/68) ) نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفت و همچنین طرح کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی نیز ارائه گردیده است.به این ترتیب تلاش برای کنترل تسلیحات چه درسطح جهانی وچه درسطح منطقه ای وایجادر‍ژیم های مرتبط به آن ازهمان ابتدا به عنوان یکی از دلمشغولی های کشورها مطرح بوده وتلاش های متعددی نیزدراین راستا صورت گرفته است.اماعلیرغم تلاش های صورت گرفته موضوع کنترل تسلیحات وخلع سلاح موفقیت چندانی نداشته است. چراکه شکل گیری رژیم های کنترل تسلیحات بر مجموعه ای ازپیش زمینه های نظری و عملی استواراست که تکامل وکارآمدی رژیم ها بر آن مبتنی است.ازجمله مهم ترین متغیر تاثیر گذار بر شکل گیری رژیم کنترل تسلیحات وخلع سلاح، متغیر چرخه سیستمی قدرت در عرصه منطقه ای و جهانی و همچنین تلاقی آنها در نقطه تعادلی خاصی از مرحله حیات سیستم بین المللی است.در این میان شکل گیری رژیم های کنترلی به ویژه در مناطق خاص مانند خاورمیانه شدیداً از این متغیر متاثر می باشد.به همین سبب این پژوهش برمحوریت این موضوع شکل می گیرد.

توسعهی پایدار رهیافتی ست که نیازهای نسل حاضر را بر آورده می کند بدون آنکه توانایی نسل های آینده را برای رفع نیاز خود به مخاطره اندازد. از زمان شکل گیری مفهوم توسعه ی پایدار در حقوق بینالملل، قواعد و مقررات قابل توجهی برای توسعه ی پایدار مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه ی آن شبکه ای از قواعد، مقررات و سازمان ها حول معاهدات و اسناد بین المللی در زمینهی توسعهی پایدار ایجاد شده اند که به مجموعهی آنها نظام حقوقی حاکم بر توسعهی پایدار گفته می شود. یکی از بخش های توسعه? پایدار که نظام حقوقی بین المللی در زمینه? آن به وجود آمده است، کشاورزی پایدار است. در این پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کشاورزی پایدار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پایان نامه نشان داده می شود که کشاورزی پایدار نقش بسیار حیاتی در اجرای تعهد دولت ها در تحقق حق بر غذا دارد. همچنین در این پایان نامه بیان می شود که رویهی عملی سازمان تجارت جهانی و مقررات حاکم بر تجارت محصولات کشاورزی مبتنی بر موافقت نامهی کشاورزی می تواند در چالش و تقابل با مفاهیم حقوق بین الملل بشر باشد و نتیجه گرفته می شود که دولت ها بایستی در زمان الحاق به این سازمان و پذیرش توافقنامه های تجارت بین الملل به تعهدات بنیادین خود بر اساس میثاق های دو گانهی بین المللی حقوق بشر وفادار باقی بمانند. در این پایان نامه مشخص می شود که یکی از مهم ترین شاخصه های کشاورزی پایدار اهمیت بخشی به مشارکت کشاورزان در تولید بذر و در کنار آن ایجاد و حفظ حقوق مالکیت کشاورزان بر بذرهای تولیدی خودشان است و نظام های تولید سنتی بذر باید با مشارکت وسیع کشاورزان رشد کرده و توسط دولت ها مورد حمایت قرار گیرند. در بخش پایانی نیز بیان می شود که کشور ایران علی رغم دارا بودن ذخایر زیستی و منابع ژنتیکی متنوع و با ارزش از نظر وجود قوانین مناسب برای حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی مرتبط با آن، کمبودهایی دارد و نتیجه گرفته می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی خود و همچنین تعهدات حاصل از پذیرش میثاق ها و معاهدات بین المللی مکلف به تدوین قوانین مناسب در این راستا می باشد.

اعمال و روشهای تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شوند و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت داخلی و بین المللی به شمار می آیند. امروزه جامعه بین المللی بر سر تعریف تروریسم به اجماع نرسیده است؛ این عدم اجماع به لحاظ سیاسی است و دولت ها حاضر نیستند منافع ملی و امنیت خود را فدای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمایند و بر سر تعریف تروریسم به اجماع برسند. هرچند بدون وجود تعریف جامعی از تروریسم نمی توان به یک نظام دائمی و منسجم برای مبارزه با تروریسم دست یافت، اما امروزه مبارزه با تروریسم چشمگیر است. در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی لازم الاجرا وجود دارند که مطابق آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم اند. طبق اصل کلی، اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آنها می شود. تخطی از تعهدات بین المللی نیز نوعی عمل متخلفانه بین المللی به شمار می آید. هر عمل متخلفانه از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. هر چند تروریست ها اصولاً اشخاص حقیقی اند (افراد و گروههای خصوصی) و طبق اصل کلی اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست، اما در طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نسبت به اعمال متخلفانه بین المللی (2001)، مواردی پیش بینی شده است که بر اساس آن، دولتها ناقض تعهدات بین المللی شناخته شده و طی آن اعمال تروریست ها قابلیت انتساب به دولت ها می یابد. بنابراین در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولتی خاص، دولت مزبور دارای مسئولیت بین المللی است و باید غرامت حاصل از نقض تعهدات بین المللی خود را بپردازد. در زمینه عملکرد بین المللی تروریسم در عرصه روابط بین الملل تحقیقات بسیار صورت گرفته اما تحت عنوان مورد تحقیق زمینه و گستره فعالیت پژوهشی گشوده می باشد که تفصیلاً نسبت به آن مبادرت می شود.

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است.سازمان ملل به طور اعّم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص،اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق ساز وکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی ، می تواند بر اساس ماد? 39 منشور اقدام و طبق ماد? 41 ،مجازاتهایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید.در همین راستا، انحصار طلبی برخی از اعضاء دارای حق وتو در شورای امنیت باعث اتخاذ تصمیماتی بوده که منجر به صدور قطعنامه های تصمیمی بسیاری شده که بعضاً بر مبنای توصیف های سیاسی به اقدامات عدیده ای مبادرت نموده اند که نادیده انگاشتن مفاد فصل 7 منشور قلمداد می شود. برای مثال:حملات هوایی 1999 به صربستان که جان غیرنظامیانی را هم گرفت ،هرچند که جنایتکاران صرب را اگرچه با تأخیر امّا درس عبرت داد. و پس از 2002 در افغانستان مقدمتاً اشغال نظامی هرچند که باعث اضمحلال جنایتکاران طالبان گردید ولی متعاقباً و برای توضیح استمرار حضور مبادرت به صدور قطعنامه های تصمیمی و هم با جوهر? سیاسی شده است ،نه حقوقی و ... با در نظر گرفتن این واقعیت که تضمین صلح و امنیت بین المللی از مهمترین اهداف سازمان ملل و شورای امنیت به شمار می رود،کلی? اعضاء نه تنها در روابط بین المللی خود از تهدید علیه صلح بایستی خودداری نمایند بلکه از تصمیماتی که این مهم را به مخاطره افکند نیز باید بپرهیزند.

امنیت منطقه خلیج فارس همیشه به عنوان یکی از دغدغه های اصلی کشورهای این حوزه و حتی قدرت های برون منطقه ای مطرح بوده است. اما کشورهای منطقه خلیج فارس به دلیل هم جواری جغرافیایی و قرار گرفتن در مجموعه امنیتی مذکور در معرض پیامدهای امنیتی ناشی از رفتارهای سایر قدرت های همسایه بوده است. در این میان کشورهای مجموعه امنیتی خلیج فارس با توجه به جایگاه خود در این مجموعه بصورت مستقیم و غیره مستقیم بر امنیت منطقه تأثیر گذاشته و خواهند گذاشت. در این میان عراق از جمله کشورهای است که از ویژگی های خاصی در تأثیر گذاری بر امنیت منطقه برخوردار می باشد به همین سبب دغدغه پژوهش حاضر یافتن پاسخی برای تأثیر جایگاه عراق در امنیت منطقه خلیج فارس می باشد. اما به نظر می رسد در حوزه روابط بین الملل در خصوص کنکاش تأثیرگذاری چنین قدرت های بر امنیت منطقه ای نظریه های موجود کارآمدی لازم را ندارند به همین جهت با بهره گیری از نظریه های مجموعه امنیتی اما با ترکیب نقاط قوت این نظریه ها و بهره گیری از سایر نظریه های موجود ابتدا به ترسیم مدلی از تأثیر گذاری قدرت های منطقه ای اقدام نموده و بر این اساس به کالبد شکافی موضوع پرداخته شده است. بر اساس مدل مورد نظر هر مجموعه امنیتی شامل دو بخش اساسی ساختارها و فرایندها می باشد. در واقع ساختارها و فرایندها به عنوان متغیرهای میانی محسوب می شوند که یک قدرت منطقه ای از طریق تأثیر بر آن ها می تواند امنیت را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت پژوهش حاضر بر محور این پرسش شکل می گیرد که عراق چه جایگاهی در مجموعه امنیتی خلیج فارس دارد و چه تأثیری بر امنیت منطقه دارد؟ و در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح گردیده که مجموعه امنیتی خلیج فارس دارای ساختار چند قطبی و نا کامل می باشد، و عراق از توان های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی بالایی برخوردار است به گونه ای که به عنوان یکی از قطب های اصلی این مجموعه امنیتی مطرح و وجود آن سبب شکل گیری ساختار چند قطبی مجموعه امنیتی می باشد. در همین راستا عراق به عنوان یک قدرت منطقه ای از طریق تاثیرگذاری بر ساختارهای منطقه خلیج فارس از جمله ساختار ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچری از یک سو و فرایندهای ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری از سوی دیگر؛ و در نهایت با پیوند یافتن این دو بخش سبب تقویت دینامیک های ادغام کننده و تجزیه کننده در وضعیت های متفاوت می شود و از این طریق امنیت منطقه ای را تحت تاثیر قرار می دهد

موردنظر باری بوزان و از طریق سیستم موازنه قوا، به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین انواع مکانیسم های سازماندهی نظم و امنیت منطقه ای می باشد. در این راستا، پرسشی که محور این پژوهش قرار می گیرد، به این صورت است که کارکرد و کاربست موازنه قوا در سازماندهی نظم و امنیت مجموعه های امنیتی منطقه ای چگونه می باشد و براساس مدل حاصله از چنین کارکردی، سیاست گذاری و سازماندهی نظم و امنیت مجموعه امنیتی خاورمیانه، دارای چه ویژگی هایی است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می گردد که موازنه قوا به عنوان یک نظریه در روابط بین الملل و یک سیستم کاربردی در عرصه نظم جهانی و منطقه ای، دارای دو دستورکار متمایز و به هم وابسته تحت عنوان دستورکار امنیتی موازنه قوا مبتنی بر قاعده تجزیه و دستورکار امنیتی موازنه قوا مبتنی بر قاعده ترکیب می باشد. بنابراین این مدل در قالب موازنه تجزیه ای و موازنه ترکیبی شکل می گیرد و در همین راستا مجموعه امنیتی خاورمیانه به عنوان یکی از مهم ترین مجموعه های امنیتی، بر اساس مدل موازنه قوا دارای دو مدل موازنه قوای تجزیه ای و ترکیبی است. بنابراین فرآیند پاسخ گویی به پرسش اساسی و آزمون فرضیه این قالب پژوهشی، در طی چندین مرحله شکل می گیرد. در مرحله اول، در راستای سازماندهی و سیاست گذاری نظم و امنیت منطقه ای و در چارچوب نظریه موازنه قوا، چندین دستورکار امنیتی مبتنی بر موازنه قوا و در قالب دو قاعده تجزیه و ترکیب، مطرح می گردد. در ادامه و مرحله دوم، بر مبنای روش مدل سازی تحلیلی، به شبیه سازی کاربرد این دو دستورکار امنیتی در مجموعه های امنیتی منطقه ای پرداخته می شود. پس از آن نیز به منظور تفهیم هرچه بیشتر، این شبیه سازی در گونه استاندارد مجموعه های امنیتی، مورد اعمال و تحلیل قرار می گیرد. سرانجام نیز در مرحله سوم، بر اساس روش مطالعه موردی و در قالب مجموعه امنیتی خاورمیانه به عنوان یک نمونه عینی از مجموعه های امنیتی استاندارد، این مدل تحلیلی و سناریوها و نتایج حاصله از آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع امنیت و الگوی امنیتی یکی از دغدغه های اصلی سیاست بین لملل است تا از طریق آن تهدیدات و جنگ ها کاهش یابد. الگوهای امنیتی در هر سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی مطرح بوده و در هر دوره یکی از سطوح مذکور بر سایرین اولویت داشته است. اما طی دهه های اخیر سطح منطقه ای به عنوان یک الگوی امنیتی مورد توجه جدی قرار گرفته است. برخی مناطق به جهت ویژگی های خاص به سمت همگرایی حرکت کرده و برخی دیگر عکس این روند را طی می کنند. یکی از این مناطق خاورمیانه است که به جهت ویژگی های خاص خود همواره یک منطقه تنش زا بوده و حضور قدرت های خارجی نیز این فرایند را تقویت کرده است. این پژوهش با استفاده از مکتب انگلیسی مولفه های امنیت منطقه ای را در خاورمیانه مورد بررسی قرار می دهد. این مولفه ها عبارتند از: نزدیکی و مجاورت جغرافیایی، وابستگی متقابل امنیتی، الگوهای دوستی و دشمنی، وجود حداقل دو بازیگر، استقلال نسبی و دو عامل فرعی فرهنگ، قومیت و نژاد و مورد اقتصاد. اما در این میان ساختار قدرت تاثیر زیادی را بر منطقه خاورمیانه بر جای گذاشته و قدرت های بزرگ، منطقه مذکور را به جهت موقعیت ژئواستراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مورد توجه قرار داده اند. بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده به عنوان قدرت برتر در خاورمیانه ظهور کرده و نقش جدی در منطقه ایفا می کند. این پژوهش همچنین با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی بوزان، نقش و حضور آمریکا در دروه اوباما را بررسی کرده که آن تاثیر جدی بر تحولات خاورمیانه و بویژه صلح اعراب و اسراییل بر جای گذاشته است، چون مناقشه اعراب و اسراییل نقش مهمی در امنیت منطقه ای ایفا می کند و تمام تحولات منطقه بنحوی با این موضوع گره خورده است. با توجه به مولفه های فوق این سوال مطرح می گردد که ساختار قدرت در مجموعه امنیتی خاورمیانه چه تاثیری بر روند صلح اعراب و اسراییل دارد؟فرضیه این پژوهش معتقد است که با توجه به ساختار قدرت در منطقه خاورمیانه و حضور پررنگ آمریکا در روند صلح اعراب و اسراییل به عنوان دوست و متحد استراتژیک آن در منطقه، به جای اینکه به حل مسئله و ایجاد صلح و ثبات کمک کند، به بدتر شدن اوضاع منطقه و بحران های متعدد دیگری منتهی شده است.

شکل گیری سیستم های پیچیده و آشوب به عنوان یک رویکرد نوین ، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است . بنابراین سیستم های مدیریت نظم منطقه ای در سیستم بین الملل نیز به شدت از این نظریه و متغیرهای موجود در آن تاثیر پذیرفته اند .یکی از مهم ترین سیستم های مدیریت نظم در سیستم بین الملل ، سیستم بازدارندگی است که واحدهای درون سیستم این سیستم ، سعی در بازداشتن رقبا از بروز رفتارهای نامطلوب علیه خود را دارند . در این راستا ، اصول سیستم های پیچیده و آشوب براصول بازدارندگی منطقه ای تاثیر گذاشته و متغیرهایی همچون افزایش واحدهای کوچک در سیستم بین الملل از یک سو و تاکید بر محور ارتباطات و شکل گیری شبکه های منطقه ای از سوی دیگر ، بازسازی نظریه بازدارندگی را ضروری ساخته و منجر به شکل گیری نظریه بازدارندگی نوین تحت عنوان بازدارندگی هوشمند سیبری گشته است .به طور قطع بازدارندگی نوین بر مبنای ارتباطات پیچیده کار می کند ؛ در نتیجه بازیگران این نوع بازدارندگی ، قادر خواهند بود از جنگ و بروز رفتارهای نامطلوب رقبا جلوگیری نمایند . بنابراین پژوهش حاضر ، تاثیر اصول سیستم های پیچیده و آشوب بر نظریه بازدارندگی منطقه ای را مطالعه می کند و هم‍چنین کاربست آن در حوزه خاورمیانه و شبکه ی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تجزیه و تحلیل می نماید .

چکیده مدل تحلیلی تحولات شبکه ژئوکالچری و امنیت ملی "مطالعه موردی: تحولات شبکه ژئوکالچری خاورمیانه و امنیت ملی ج.ا.ایران" به کوشش سعید ساسانیان با بروز تحولات مختلف در سیستم بین الملل ابعاد نوینی در امنیت ملی واحدها مطرح گردیده است. امروزه با پیچیده شدن سیستم بین المللی و گسترش فرایند ارتباطات بین واحدهای آن? پدیده نوینی تحت عنوان ژئوکالچر نیز مطرح شده است که تاثیر بسیار عمده ای بر امنیت ملی خواهد داشت. از سوی دیگر مبتنی بر دیدگاه نوین شبکه ای به روابط بین الملل، اهمیت فهم شبکه های ژئوکالچر و نسبت تحولات آن با امنیت ملی کشورها، می تواند در سیاست گذاری شبکه ای در راستای تامین امنیت ملی موثر واقع شود. این پژوهش در این راستا با تشریح مفهومی و ساختاری شبکه ژئوکالچر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که؛ فرایند اثرگذاری تحولات شبکه های ژئوکالچری بر امنیت ملی واحدها چگونه است؟ در واقع این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، در پی یافتن مدلی تحلیلی از چگونگی اثرگذاری تحولات شبکه ژئوکالچری بر امنیت ملی واحدها است. به همین منظور، ضمن توجه به چرخه قدرت در این نوع از شبکه ها، تاثیر تحولات شبکه ژئوکالچری خاورمیانه از اواخر سال 2010 میلادی بر امنیت ملی ایران مورد کنکاش واقع می شود. یافته های این پژوهش بر این اساس است که این تحولات موجب تغییر در آرایش واحدهای خوشه های شبکه ژئوکالچری خاورمیانه گردیده و به طور عمده، ارتباطات دو خوشه شیعی و سنی را متحول کرده است. این تحولات، فرصت ها و تهدیداتی را برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است که باید در یک چارچوب شبکه ای فهمیده شود و مبنایی برای سیاست گذاری امنیتی کلان واقع گردد.

در این چکیده کشور مسلمان ترکیه که با جمعیت تقریبی 80 میلیون نفر و مساحت 714578 کیلومتر مربع می باشد را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم. باید گفت این سرزمین فاقد منابع مهم انرژی بوده ولی به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی منطقه تماس بین اورسیا محسوب می شود. در این راستا موارد را به صورت مختصر مشتمل بر اهداف و انتظارات و شیوه های اجرا، در چهارچوب تحلیلی نظریه تصمیم گیری مورد ارزیابی قرار خواهیم داد، که تغییر در برخی از اصول قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا در قالب چارچوب نظری، ریشه ها و شیوه های سیاست خارجی ترکیه را مورد بررسی حقوقی گذاشته ایم، سپس تأثیر این تحولات حقوقی را بر سیاست خارجی ترکیه مورد کاوش قرار داده ایم؛ فرضیه این پژوهش این است که اصلاحات قانون اساسی ترکیه موجب تحول در ماهیت، آهنگ و آینده سیاست خارجی این کشور گردیده که دستاورد آن موجب: 1- محدود کردن اختیارات بی حد و حصر ارتش، به دادگاه های نظامی و تفویض اختیار به دادگاه های عمومی 2- دادگاه قانون اساسی و محفوظ بودن حق شکایت شهروندان 3- اصلاحات بنیادین و اساسی و رابطه فرد و دولت 4- ارتقای وزن و سهم سیاسی اسلام گرایان 5- تحکیم استقلال نهاد قضائی 6- تحقق آزادی های سیاسی در قالب احزاب و گروه ها روش بررسی ما در این پژوهش بیشتر توصیفی یا تبیینی بوده است که ابتدا ادبیات بحث در این زمینه را بررسی کرده و سپس ابهامات پیش رو با تنی چند از کارشناسان مسائل ترکیه به بحث گذاشته ایم. به طور کلی اهمیت بحث فوق در این است که ترکیه، هم به عنوان بازیگر مستقل و هم به عنوان یکی از شرکای قدرت های بین المللی می تواند در زمینه های زیر تحرکات خارجی موثری را داشته باشد: الف) تشکیل بلوک کشورهای میانه رو و اسلامی ب) ایفای نقش پیوند بخش، میان جهان عرب و جهان اسلام ج) ارائه الگویی غیر غربی برای توسعه سیاسی و اقتصادی د) تنظیم و مهندسی نوع و میزان مداخله نظامیان در سیاست خلاصه اینکه تغییر قانون اساسی و افق چشم انداز سیاست خارجی ترکیه امروز تشویق تجارت آزاد، خصوصی سازی صنایع دولتی، ارائه مدل غیر غربی و شرقی جهت توسعه سیاسی و اقتصادی، برقراری رابطه مسالمت آمیز با دنیای عرب و جهان اسلام می باشد.

نظام بین الملل هرج و مرج گونه و وجود معمای امنیت در آن از گذشته، عامل اصلی شکل گیری مسابقه تسلیحاتی بوده است. از سوی دیگر، مسابقه تسلیحاتی دارای نقاط ثبات و بی ثباتی راهبردی است ؛ چنان که می تواند عامل ثبات یا بی ثباتی در شبکه های منطقه ای محسوب گردد. به همین علت، تأثیر مسابقه تسلیحاتی بر نظم های منطقه ای و به طور موردی، تأثیر مسابقه تسلیحاتی بر نظم منطقه ای خاورمیانه تبدیل به پرسش اصلی این پژوهش شده است. در همین راستا این فرضیه مطرح گشته که در صورتی که مسابقه تسلیحاتی، ثبات راهبردی را در موازنه قوا و بازدارندگی ؛ در قالب نقطه تعادل راهبردی در پی داشته باشد، مسابقه تسلیحاتی ثبات زا و در حالتی که باعث ایجاد بی ثباتی در موازنه قوا و بازدارندگی گردد، مسابقه تسلیحاتی بی ثبات کننده می باشد. لذا پژوهش حاضر، ابتدا به تحلیل بنیان های نظری و مفهومی در مدل سازی مسابقه تسلیحاتی و همچنین، نظم های منطقه ای در سه گونه از شبکه های منطقه ای سامان یافته، تصادفی، و فاقد معیار می پردازد. سپس، در تطبیق شبکه منطقه ای خاورمیانه با شبکه منطقه ای فاقد معیار با توجه به ویژگی های مربوطه، به این نتیجه می رسد که تهدیدات راهبردی که به صورت بالقوه و بعضاً بالفعل در شبکه منطقه ای خاورمیانه وجود دارند، با تحت تأثیر قراردادن چرخه استراتژی کشورهای این منطقه، آن ها را به سمت مسابقه های تسلیحاتی کمّی و کیفی سوق داده اند ؛ بروز مسابقه تسلیحاتی به ویژه از نوع کیفی در منطقه خاورمیانه، به دلیل محیط راهبردی بی ثبات منطقه، به عنوان یکی از راهکارهای برقراری ثبات راهبردی در این منطقه مطرح است ؛ از این منظر که مسابقه تسلیحاتی، پس از رسیدن به نقطه ثبات می تواند گامی در جهت ایجاد رژیم امنیتی کنترل تسلیحات در منطقه خاورمیانه محسوب گردد.

اصولاً کشورها از همان ابتدا با تهدیدات امنیتی مختلفی روبرو بوده اند که این تهدیدات ناشی از محیط راهبردی و سیستم بین المللی آنها می باشد. در این میان یکی از ویژگی های سیستم بین الملل که بر شکل گیری چنین تهدیداتی تأثیرگذار بوده و در نتیجه بر نوع سیستم دفاع آن موثر گردیده است چرخه راهبردی موجود در آن می باشد که این چرخه با ویژگی های خاص خود عملاً نوع سیستم دفاع راهبردی کشورها را تعیین می نماید در این میان قدرت ها و واحدهایی که در درون چنین سیستمی قرار گرفته اند و از ویژگی خاصی مانند ویژگی ژئوپلتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک برخوردار می باشند به صورت مشخص تحت تأثیر چنین چرخه ای خواهند بود. در این میان ج.ا.ایران به عنوان یکی از قدرتهای مهم منطقه ای و به دلیل ویژگی های ژئوپلتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومیک از این ناحیه با تهدیدات راهبردی مختلفی روبرو می باشد و به دلیل حضور قدرتهای فرامنطقه ای و مداخله گر در سیستم های تابعه آن مجبور به طراحی نظام های مدیریتی خاصی است. لذا این پژوهش بر محوریت این پرسش اساسی شکل می گیرد که تأثیر چرخه راهبردی ج.ا.ایران بر نوع سیستم دفاع استراتژیک آن چگونه است؟ این پژوهش در پاسخ به پرسش اصلی بر این باور است که چرخه راهبردی مذکور سیستم دفاع راهبردی بومی شبکه ای را بر ج.ا.ایران تحمیل خواهد کرد. و ضمن بررسی چرخه راهبردی شبکه منطقه ای خود و محیط امنیتی راهبردی، به تجزیه و تحلیل علمی موضوع پرداخته است و مدل سیستم دفاع راهبردی بومی شبکه ای را ارائه می‎نماید. واژگان کلیدی: ژئوپلتیک، ژئوکا لچر، ژئواکونومیک، چرخه راهبردی، محیط راهبردی، سیستم دفاع راهبردی شبکه ای بومی، جمهوری اسلامی ایران.

سیاستگذاری به ویژه سیاستگذاری خارجی همواره به عنوان یکی از ضروریات زندگی و بالاترین سطح سیستم مدیریت در سیستم بین المللی مطرح بوده است. در همین راستا در نظریه های روابط بین الملل نیز به این حوزه توجه شده است. اما تحول سیستم بین الملل و شکل گیری سیستم های پیچیده و آشوبی ر وش های سنتی را ناکارآمد و واقعیات نوینی را مطرح ساخته است. به این جهت پژوهش حاضر بنیانهای نظری و مفهومی سیاستگذاری در وضعیت سیستم های پیچیده و آشوب را به عنوان سوال اصلی مطرح ساخته است.بر این اساس این فرض را مطرح می نماید که سیستم های مذکور به دلیل پیچیدگی و تنوع متغیرها در پدیده ها و رفتارهای خود با ابهام روبرو می باشند، بنابراین مدل سازی در خصوص سیاستگذاری در وضعیت پیچیدگی بایستی بر اساس این وضعیت صورت گیرد. روش فازی و کاربرد سیستم های استنتاج فازی از جمله روش هایی است که می تواند در چنین وضعیتی کاربرد داشته باشد لذا پژوهش حاضر ضمن تبیین چنین سیستمی به شبیه سازی آن در حوزه سیاستگذاری منطقه ای اقدام نموده و مدل سیاستگذاری چند لایه ای را برای سیاستگذاری خارجی منطقه ای در وضعیت پیچیدگی طراحی نموده است و همچنین با توجه به مدل طراحی شده، مدل سیاستگذاری خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را طراحی می نماید. واژگان کلیدی: سیستم های پیچیده و آشوب، قدرت هوشمند، منطق فازی، مدل سیاستگذاری خارجی منطقه ای، سیستم سیاستگذاری چند سطحی، سیستم سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران

دیپلماسی هسته ای ایران بر اساس نظریه روزنا در دوران پهلوی دوم با توجه هم سویی با غرب و محیط دو قطبی تلفیقی از الگوی عادی-باتدبیر می باشد و رفتار انطباقی ترکیبی از انطباق رضایتمندانه-ارتقایی. در دوران جنگ تحمیلی موضوع در پرتو جنگ نمود چندانی ندارد. در دولت آیت ا...هاشمی در پی عادی سازی روابط الگوی رفتاری حرکت از الگوی متشنج ناشی از جنگ به سمت باتدبیر بوده و رفتار انطباقی حرکت به سمت الگوی رضایتمندانه می باشد. در دولت اصلاحات با رویکرد تنش زدایی حرکت از الگوی باتدبیر به سمت عادی می باشد و با روی کار آمدن نو محافظه کاران کاخ سفید تا حدی ناخواسته میل به متشنج نیز می کند و رفتار انطباقی حرکت از رضایتمندانه به سمت ارتقایی و نیمه محافظتی می باشد. در دولت دکتر احمدی نژاد با توجه به امنیتی شدن شدید پرونده ایران، به رویکرد مقابله ای پرداخت و الگوی رفتاری نیز حرکت بین نیمه متشنج-متشنج می باشد و رفتار انطباقی تلفیقی از رضایتمندانه-محافظتی می باشد. متغیرهای داخلی تأثیرگزار بر دیپلماسی هسته ای به ترتب اهمیت در غالب گفتمان ها عبارتند از حکومتی، فرد، نقشی و اجتماع. از منظر نوواقع گرایی واحد های متعارض به دنبال کاهش توان نظامی و کاهش بازدارندگی ایران بوده و نخبگان خاورمیانه برای مقابله با خطرات بالقوه ایران با توجه به توان موشکی بالستیک، نیروهای پراکسی به دنبال بازدارندگی متقابل بوده و همسو با واشنگتن و تل آویو به دنبال تغییر رژیم و یا تجزیه ایران بوده تا بتواند از خطرات احتمالی ایران بکاهند. اسراییل نیز با تحلیل یک جنگ فراگیر علیه تهران با توجه به گستردگی جغرافیایی مراکز هسته ای و اقدامات تلافی جویانه ایران و عدم عمق استراتژیک به مخدوش ساختن چهره ایران به ویژه پرونده هسته ای روی آورده است. رویکرد غالب واحدهای منطقه ای و جهانی مقابله با ایران و نوعی باج خواهی می باشد. دیپلماسی هسته ای از منظر سازه انگاری تأثیرات متفاوتی بر نظم منطقه ای خاورمیانه گذاشته است و منجر به مسابقه تسلیحاتی، جلوگیری از صدور افکار انقلابی ایران به عنوان تهدید منافع غرب و اعراب شده و در ادامه منتج به اجماع واحدها جهت انزوا و تحریم همه جانبه تهران شده است. آنها با صف آرایی امنیتی به مقابله با منافع ایران پرداختند و ائتلاف های متنوعی مقابل دیدگان امنیتی ایران بستند. در همین راستا مواردی که منجر به دیپلماسی کارآمدتر در مدیریت منطقه ای موضوع هسته ای می شود نیز باید تاکید نمود هرچند دیپلماسی در مقاطع مختلف به تجربه های متنوع دست یازیده است، این راهکارها و موارد به اختصار عبارتند از عدم انفعال در مسایل منطقه، ظرفیت اصلاح پذیری در دیپلماسی، ائتلاف سازی و در راستای آن تنش زدایی، رسیدن به نقطه اشتراکی حداقلی با واشنگتن، ارائه ترسیم باخت-باخت از تحریم ها، بهره گیری از دیپلماسی چند بعدی، تلاش برای غیر امنیتی کردن منافع ملی ایران و در پایان ارائه تضمین های متقابل جهت افزایش شفاف سازی.

چکیده مدیریت پیامدهای امنیتی بحران های داخلی در نظم های منطقه ای ( مطالعه موردی: بحران سوریه و امنیت ملی ج.ا.ایران در نظم منطقه ای خاورمیانه) به کوشش احمد رشیدیان امنیت ملی یکی از مهمترین دل مشغولی های کشورها در طول تاریخ و نیز در سیستم منطقه ای و جهانی بوده است. با سیستمی شدن عرصه روابط بین الملل و تحولات نوین سیستم موجود که موجب تشدید روند منطقه گرایی و منطقه ای شدن امنیت در سیستم بین الملل گردیده، بر اهمیت سطح منطقه ای در تبیین امنیت ملی واحدها افزوده است. برخی از عوامل، سیستم منطقه ای را به سمت تعارضات سوق خواهند داد، و این خود مقدمه ای برای شروع بحران در منطقه خواهد بود که پیامدهای امنیتی غیر منتظره ای را به دنبال دارد. در این پژوهش یکی از بحران های منطقه ای خاورمیانه که ارتباط مستقیمی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد، (بحران داخلی سوریه) مورد بررسی قرار می گیرد. این بحران در منطقه خاورمیانه و در عرصه جهانی نیز دارای پیامدهای امنیتی مختلفی برای جمهوری اسلامی ایران بوده است، از جمله مهمترین پیامدهای آن: گسترش دامنه تعارضات، سرایت بحران به کشورهای همسایه، دخالت و مداخله گری قدرت های جهانی و... خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران برای کنترل پیامدهای امنیتی بحران سوریه ملزم به مدیریت آن جهت تحقق منافع و امنیت ملی اش می باشد. مهمترین اقدامی که در این راستا صورت می گیرد کنترل گسترش دامنه تعارضات برای جلوگیری از دخالت قدرت مداخله گر(ایالات متحده)، قدرت های منطقه ای(عربستان و ترکیه) و نیز گروه ها و احزاب داخلی و خارجی در بحران جهت جلوگیری از تشدید بحران از کانال های ژئوکالچری، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی صورت می گیرد. واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک، نظم منطقه ای، امنیت ملی، بحران، پیامدهای امنیتی، مدیریت بحران

از مهم ترین جدال های پاردایمی که از2001به این سو عرصه روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده است، جدال بین پاردایم های خطی و غیرخطی است که از یک سو منجر به شکل گیری سیستم-های نوین پیچیده و آشوب با اصول کاربردی و منطقی خاص شده است و از دیگر سو نظم منطقه ای را به عنوان تابعی از نظم سیستمی تحت تاثیر قرار داده و بازتعریف منطقه در قالب شبکه های منطقه ای با شاخه های نظمی نوین را ضروری ساخته است. .شکل گیری این سیستم ها همچنین منجر به تغییر در بنیان های نظری بسیاری از نظریه های بنیادی روابط بین الملل از جمله نظریه چرخه قدرت گردیده است. از دیگر سو دیپلماسی نیز به عنوان بخشی از سیستم های کنترلی و مدیریت نظم تحت تاثیر چرخه قدرت و الگوهای نظم می باشد، بنابراین تغییرو تحول در مبانی چرخه قدرت در این سیستم ها و تاثیر آن بر دیپلماسی، بازنگری در مدل دیپلماسی به خصوص در سطح منطقه ای را ضروری ساخته است. بر این اساس پژوهش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش که چرخه قدرت در سیستم های پیچیده و آشوب چه تاثیری بر مدل دیپلماسی منطقه ای در خاورمیانه وکشورهایی از جمله ج.ا.ایران بر جای می گذارد،در گام اول به بررسی جایگاه چرخه قدرت و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازد،در گام دوم با بهره گیری از اصول سیستم های پیچده و آشوب به گونه شناسی چرخه قدرت پرداخته و در گام سوم پیوند بین چرخه قدرت در سیستم های پیچیده و مدلهای دیپلماسی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت با طی مراحل مذکور این نتیجه حاصل شده است که اصول منطقی سیستم های پیچیده و آشوب چرخه قدرت را از شکل کلاسیک و سنتی خود که مبتنی بر قدرت سخت بود خارج نموده است و منجر به شاخه ای شدن چرخه قدرت در قالب چرخه قدرت سخت، نرم و هوشمند شده است و این امرمنجر به تغییر در وضعیت راهبردی دیپلماسی گردیده است در این راستا منطقه خاورمیانه از شکل سنتی خود خارج شده است و شبکه منطقه ای نوینی با شاخه های نظمی جدید جایگزین آن گردیده است و دیپلماسی کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از واحدهای تاثیرگذار منطقه ای به شدت تحت تاثیر پیچیدگی و چرخه قدرت در چنین سیستمی گردیده است. بنابراین طراحی الگوی دیپلماسی نوینی تحت عنوان دیپلماسی هوشمند شبکه ای نظم ساز برای چنین قدرتهایی از جمله ضرورت های موجود در سیاست بین المللی منطقه ای است و مهم ترین راهبردهای دیپلماسی هوشمند شبکه ای نظم ساز ج.ا.ایران کاربست دستورکار دیپلماسی مبتنی بر برنامه سازی خواهد بود که در شاخه های نظمی تعارض محور و نامطلوب،برنامه سازی جهت مدیریت تعارضات در قالب الگوهای دیپلماسی فردگرایانه خواهد بود و در شاخه های نظمی مطلوب و جذاب،برنامه سازی در قالب ایجاد تعمیق ساختاری و پیوندهای هم افزا کننده بیرونی در قالب الگوی دیپلماسی همکاری جویانه و ادغام شبکه ای خواهد بود. واژگان کلیدی: سیستم های پیچیده و آشوب،شاخه ای شدن چرخه قدرت،چرخه قدرت سخت،نرم و هوشمند، شبکه منطقه ای، دیپلماسی هوشمند شبکه ای نظم ساز،خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران .

در سیستم بین الملل اصولا امنیت مهمترین دلمشغولی واحدها بوده به همین جهت اغلب الگوهای رفتاری واحدها معطوف به تامین آن می باشد. البته امنیت تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که در این میان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر امنیت ملی کشورها ویژگی های ژئوپلیتیکی هست که کشورها در آن قرار گرفته اند. ژئوپلیتیک هر کشور سیاست ها و مواضع اتخاذ شده از جانب آن کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. بدون تردید سهم متغیرها و الزامات ژئوپلیتیکی در امنیت هر کشور بسیار مهم و حیاتی می باشد و به همان مقدار که در امنیت هر کشور مهم می باشد امنیت واحدهای همجوار آن را تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل در سنجش قدرت ملی عوامل سرزمینی و ژئوپلیتیکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد. کشور جمهوری ترکیه به دلیل قرار گرفتن در یکی از حساسترین مناطق ژئوپلیتیکی آن را در زمره مناطق ژئواستراتژیک در سطح جهانی و شبکه منطقه ای فاقد معیار خاورمیانه قرار داده است. این موقعیت ژئوپلیتیکی خاص ترکیه در منطقه خاورمیانه و همچنین سیاست ها و مواضع منطقه ای اتخاذ شده از سوی این کشور به عنوان به عنوان رقیب استراتژیک ایران تهدیدات امنیتی متفاوتی را از جهات مختلف متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کرده که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد. واژگان کلیدی: ساختار ژئوپلیتیک، جمهوری ترکیه، امنیت ملی، متغیرها، ژئواستراتژیک، خاورمیانه، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

وجود تعارضات ساختاری در یک منطقه، عامل تعارض جهت گیری ها و استراتژی های امنیتی و دفاعی بازیگران آن منطقه می باشد که محیط را بی ثبات، شکننده و نفوذ پذیر در برابر قدرت های مداخله گر می کند. نفوذ قدرت های مداخله گر در یک منطقه وتقابل اهداف و منافع آنها باهم یا با بازیگران آن منطقه، منجر به انشقاق، بی ثباتی منطقه ای فزاینده و حتی تغییرات ژئوپلیتیکی در گستره ی آن منطقه می شود.که بقاء، امنیت و منافع حیاتی بازیگران منطقه ای را به خطر می اندازد. منطقه ی خاورمیانه بعد از قرن ها فشار به اروپا، بافروپاشی عثمانی و تحولات بعد از آن، اینک در چرخه ای از تعارضات فزاینده،ناامنی و بی ثباتی تا احتمال تغییر ژئوپلیتیک آن گرفتار شده است. دیپلماسی دفاعی سازوکاری جهت مقابله باتهدیدات و تأمین امنیت و اهداف ملی و از سوی دیگر راهی جهت کاهش اثر تعارضات، کاهش ناامنی، و اعتمادسازی و جایگزینی الگوهای امنیتی و دفاعی سخت با الگوهای بازدارنده ی نرم واعتمادساز می باشد. این پژوهش در پی بررسی تاثیر تعارضات ساختاری منطقه ای خاورمیانه بر نوع و ماهیت الگوهای دفاعی و امنیتی بازیگران آن می باشد.

در بررسی روابط ایران و عربستان قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب هرچند شاهد همکاری هایی در برخی از بخش ها، بین این دو بودیم، اما رقابت های گسترده ای را همواره در عرصه های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر شاهد هستیم. این دو کشور مهم ترین بازیگران منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس به شمار می آیند و از اثرگذارترین کشورهای منطقه اند. ایران یک قدرت منطقه ای است و از سوی دیگر عربستان می کوشد با گسترش نفوذ منطقه ای خود به رویارویی با برتری منطقه ای ایران بپردازد. این پژوهش با دوسوال اصلی روبرو است، سوال اول الگوهای راهبردی در سیاست خارجی ایران و عربستان چیست؟ و در بخش دوم سوال اصلی این موضوع مطرح می شود که راهبردهای دو کشور در منطقه چه پیامدهای امنیتی منطقه ای را برای جمهوری اسلامی ایران دربر خواهد داشت؟ دراین راستا با توجه به این که روابط کشورهای خاورمیانه را بر پایه الگوی رئالیسمی بررسی می کنند، این پژوهش نیز روابط دو کشور را در قالب تئوری موازنه قوا و در قالب الگوی رقابت مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش را می توان این این گونه بیان کرد که رقابت های منطقه ای عربستان و جمهوری اسلامی ایران موجبات واگرایی و بروز تنش هایی در روابط دو کشور به وجود آورده است که پیامدهای این رقابت در عرصه های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر می تواند چالش های امنیتی را برای کشور ما به همراه داشته باشد.

خاورمیانه به عنوان یکی از مهم¬ترین مناطق موجود در جهان است که به لحاظ استراتژیک از منابع و قابلیت¬های زیادی برخوردار است، اما این محیط استراتژیک با وجود داشتن چنین ظرفیت¬هایی، تهدیدهای زیادی را به خصوص از همین منابع متحمل می¬شود. این تهدیدها به علت عوامل مختلفی ایجاد شده که در نتیجه¬ی آن کشمکش¬ها و تعارضات و جنگ¬های زیادی را در برداشته است. این جنگ¬ها و تهدیدها باعث پیامدهای متفاوتی شده که یکی از این پیامدها، مسابقه تسلیحاتی است. مسابقه تسلیحاتی در این منطقه گرچه به وسیله¬ی جنگ¬های منطقه¬ای تشدید می¬شود؛ از طرف دیگر خود جنگ¬ها نیز مسابقه تسلیحاتی را بازتولید می¬کنند. به همین علت سوالی که در این پژوهش مطرح می¬شود این است که محیط استراتژیک خاورمیانه بر مسابقه تسلیحاتی در این منطقه چه تأثیری گذاشته است؟ به همین منظور در این پژوهش ضمن توجه به عوامل بی¬ثبات کننده محیط استراتژیک خاورمیانه مانند آنارشی، عوامل تاریخی، جاه¬طلبی و اهداف ملی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر و تأثیر آن بر یک مسابقه تسلیحاتی بی¬ثبات در منطقه تمرکز شده است. و معمای امنیت و جنگ¬های موجود بر میزان بی¬ثباتی منطقه می¬افزاید.

وجود معمای امنیت و پایداری آن کشورها را متوجه منطقه، تهدیدات و بی ثباتی های موجود در آن کرده است. تسلط تهدید، رقابت، اختلاف و خصومت، رقابت های تسلیحاتی و اختلافات سیاسی و ائدولوژیک از موانع عمده ی شکل گیری امنیت پایدار در مناطق است. در این میان چرخه ی قدرت یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم جهانی و منطقه ای است که تاثیر مستقیمی بر موضوع مذکور دارد. لازم به ذکر است، که انواع چرخه های قدرت، سبب شکل گیری محیط های استراتژیک متفاوتی خواهند شد. این محیط ها می توانند عامل فرصت یا تهدید باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از چنین موضوعی مستثنی نیست به همین علت پرسش اساسی طرح می شود که با توجه به تهدیدات موجود در عرصه ی روابط بین الملل و منطقه ای و تغییر در چرخه ی جهانی قدرت این تغییرات چه پیامدهایی برای ثبات استراتژیک و امنیت منطقه ای دارد؟ به همین منظور این پژوهش ضمن توجه به چرخه ی قدرت به بررسی تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای بخصوص در مورد جمهوری اسلامی ایران می پردازد و در پی ارائه ی راهکارهایی در جهت رفع این تهدیدات می باشد. واژگان کلیدی: چرخه ی سیستمی قدرت، چرخه ی منطقه ای قدرت، تهدیدات امنیتی، ثبات استراتژیک، جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی یکی از مهمترین دلمشغولی های کشورها در سیستم منطقه ای و جهانی است. این موضوع با شکل-گیری سیستم بین الملل به مفهوم وستفالیایی آن از برجستگی و اهمیت زیادی در روابط بین الملل برخوردار گردیده است و یکی از دغدغه های اصلی آن چگونگی مواجه شدن با چنین معضلی است. اما امنیت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار داردکه در این میان یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورها حوزه های منطقه ای و ویژگی های ژئوپلیتیکی آن است که در آن قرار گرفته اند. با تحول سیستم بین الملل و تشدید روند منطقه گرایی در آن و منطقه ای شدن امنیت در سیستم بین الملل، بر اهمیت سطح منطقه ای در تبیین امنیت ملی واحدها افزوده شده است. در این میان، این روند با افزایش سطح و میزان ارتباطات و جهانی شدن فرایندهای آن و تغییر و تحول در سازه های منطقه ای سیستم بین الملل همچنان بر اهمیت آن افزوده می گردد. در همین راستا در حوزه نظری نیز شبکه منطقه ای جایگزین مناسبی برای مفهوم کلاسیک منطقه خواهد بود. این شبکه ها دارای ساخت بندی و گونه های مختلفی هستند که در برابر متغیرها پاسخ های متفاوتی راخواهند داشت که یکی از مهمترین این متغیرها، متغیرهای ژئوپلیتیکی است که بر وضعیت امنیتی شبکه های منطقه-ای تأثیرگذار است و به دلیل تمایز شبکه ها، محیط و وضعیت های امنیتی متفاوتی را سبب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیکی، امنیت ملی آن تحت تأثیر نظم شبکه ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه قرار می گیرد که با توجه به ویژگی های نظم شبکه ژئوپلیتیک خاورمیانه که از نوع فاقدمعیار است تهدیدات امنیتی متفاوتی را متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می-سازد.

چکیده: امنیت از مهم ترین مسائل نظام بین الملل است که تلاش واحدها معطوف به تامین آن بوده است. امنیت در طی فرآیند زمانی، به دلیل تحول در چارچوب سیستمیِ نظام بین الملل، ابعاد مختلفی را در خود تجربه کرده که نتیجه ی آن، تحول فزآینده در ارکان ساختاری و فرآیندی و میزان و سطح ارتباطات ، کارگزاران، آسیب پذیری ها و ارزش ها بوده است. تغییر در مرزبندی های سیستم، سبب گسترش روابط متقابل گردیده که بالطبع، مفاهیم جدیدی را جهت توضیح این روابط به همراه داشته است. مفهوم منطقه در کنار سایر سازه های امنیتی (ملی و جهانی) از یک سو به پیچیدگیِ هرچه بیشتر روابط دامن زده و از سوی دیگر، در قالب پیوندهای اساسی با سایر مفاهیم امنیت ساز - بالاخص در دوره ی زمانیِ پس از جنگ جهانی دوم - سبب بازآزمون ساختار تئوریک مطالعات منطقه ای در نظام بین الملل گردیده است. مفهوم منطقه همچنین با مطرح شدن در قالب امواج اولیه و ثانویه، عبور از ابعاد صرفا نظامی و توجه به سطوح ملی پس از پایان جنگ سرد، به ترسیم نوعی حاکمیت منطقه ای در لایه های متعدد از جمله اقتصادی همت گماشته است. از این رو با ایجاد نوعی نظم منطقه ایِ نوین، به بیان گرایش های نو در مسیر جهانی شدن اقتصاد و پیچیدگیِ فزآینده در روابط و سلسله مراتبی شدن حاکمیت پرداخته، به این وسیله نقاط اتصال مناطق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را برجسته تر می سازد. درجهان امروز که تمامیِ اندیشه ها به نوعی در پیوند و نقطه ی اتصال قرار دارند، ایجاد زمینه ای مناسب جهت درک پیچیدگی های امنیت، تلاش واحدهای گوناگون را می طلبد و این امر بدون ارائه ی مدلی تحلیلی و جامع در توصیف میزان حساسیت و آسیب پذیری های موجود امکان پذیر نمی باشد. از این منظر، هدف پژوهش ارائه ی چارچوب یا مدل تحلیلی امنیت منطقه ای با تاکید بر ابعاد ژئواکونومیک ایجادکننده ی این امنیت است که با استفاده از ترکیب چارچوب های نظری و در راس همه، نظریات سیستم جهانیِ والرشتاین به آن پرداخته شده است. این مسئله می تواند زمینه ساز اثبات این فرضیه ، یعنی امکان ایجاد مدل امنیتیِ منطقه ای در نتیجه ی تعامل ویژگی ها ی ژئواکونومیکیِ سیستم جهانی و امنیت شبکه ایِ ژئواکونومیک منطقه ای گردد. ایجاد این مدل و درک آن بدون توجه به آزمون آن توسط شبکه های منطقه ای بی نتیجه خواهد ماند. از این رو بررسی شبکه ی منطقه ایِ خاورمیانه به عنوان یک نمونه ی موردی از شبکه های منطقه ای، مصداق این کار پژوهشی قرار گرفته است.

چکیده ندارد.