دولتها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل ، با استعانت از ابزارهای بین المللی ، به ویژه سازمان های بین المللی که ماحصل اراده های حقوقی آنها می باشند ، بیش از پیش سعی بر تنظیم روابط فیمابین خود با استفاده از مقررات و استانداردهای تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی دارند. این تلاش ها در زمینه های مختلف گسترش یافته و موضوعات متنوعی را به خود اختصاص داده و اهداف آنها نیز متعالی‏تر و مترقی‏تر گشته است. سازمان جهانی تجارت نیز با توجه به اهداف آن مبنی بر آزادسازی تجاری و رفع موانع تجارت بین المللی کالا وخدمات ، از این قاعده مستثنا نمی باشد. با توجه به تفاوت ساختار حقوقی و تجاری کشورها میزان گرایش آنها به سوی این نهاد بین المللی مختلف می‏باشد. کشورهای جهان سوم به لحاظ عدم نظارت و دخالت موثر در تنظیم مقررات گات و تفاوت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با قوانین و مقررات اساسی آنها با احتیاط بیشتری به عضویت در این سازمان می‏پیوندند. جمهوری اسلامی ایران چندین سال است که به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت منتظر تکمیل فرایند عضویت خود می‏باشد. لازم است تا ضمن بررسی موانع و چالش های حقوقی احتمالی و رفع آنها ، معیارها و شرایط لازم برای عضویت را داشته باشد. در این تحقیق نگارنده به بررسی اصل عدم تبعیض در اساسنامه سازمان جهانی تجارت و نظام حقوقی کشورمان می‏پردازد. بعلاوه، مصادیق بارز اصول حقوقی ایران که در قالب اصول و مواد قوانین اساسی و عادی انعکاس یافته در مباحث مستقل به دقت ارزیابی و مغایرت های آنها با مقررات گات که تبلور اصول بنیادین آن می‏باشند، تشریح گردیده است.