تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی باقی نمی گذارد، امّا به لحاظ جلوگیری از اجحاف احتمالی، اکثریت فقها موارد مشخصی از جمله : مخالفت حکم با دلیل قطعی شرعی، مخالفت حکم با دلیل ظنّی شرعی، مخالت حکم با واقع قطعی، ادّعای محکوم علیه بر صدور حکم ناروا علیه او و صدور حکم توسط قاضی فاقد صلاحیّت را موجب جواز رسیدگی مجدّد و نقض حکم قاضی مجتهد می دانند و این جواز را مقیّد به مهلت و زمان خاصّی نمی دانند، بر خلاف احکامی که توسط قاضی غیر مجتهد، مطابق قوانین موضوعه صادر می شود که امکان رسیدگی مجدّد و نقض آنها درمهلت معّین و محدودی به عنوان اصل مسلّمی در حقوق موضوعه در موارد متعدّدی پذیرفته شده است. البته جهت مراعات جنبه شرعی موضوع ، در صورتیکه حکم صادره بر خلاف بیّن حکم شرع باشد، رسیدگی مجدّد احکام، تنها به تجویز رئیس قوه قضائیه بدون محدودّیت زمانی صورت می پذیرد. پس از نقض حکم نیز، مطابق دیدگاه فقهاء که حقوق موضوعه ما نیز از این دیدگاه پیروی نموده، در صورت خطای قاضی، جبران خسارت بنابر قاعده احسان با بیت المال بوده و در صورت تقصیر و عمد از طریق خود قاضی می باشد.