فلسفه ایجاد تعهد اجرای آن است. ضرورت اجرای عین تعهد قراردادی به عنوان یک اصل در همه نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اما گاه ممکن است با نقض تعهد مواجه شویم. به طور کلی در یک نگاه نقض تعهد به دو دسته نقض جزیی و نقض اساسی تقسیم می شود. بررسی نظام حقوقی ایران حاکی از این است که به نوع نقض تعهد و یا آثار ناشی از آن برای تعیین ضمانت اجرا و یا اعطای حق فسخ توجهی نشده و بدون تفکیک میان نقض جزیی و نقض اساسی قواعد یکسانی از نظر ضمانت اجرا و راه های جبران خسارت وضع گردیده است. اما در حقوق انگلیس، حق فسخ وخاتمه قراداد صرفاً برای نقض اساسی پیش بینی شده و در موارد نقض جزیی، تلاش بر این است تا با استفاده از راه های دیگر جبران خسارت، زیان های طرف متضرر جبران شده وتوسل به ضمانت اجرای فسخ به حداقل رسانیده شود. به طور کلی در حقوق ایران رویکرد اصلی در موارد نقض جزیی به ویژه در معامله عین معین، اعطای حق فسخ به اشکال گوناگون مثل خیار عیب، خیار تأخیر ثمن، خیار رویت، خیار تخلف وصف و غیره می باشد که این میزان اعطای حق فسخ با مقتضیات تجارت در دنیای امروز ناسازگار بوده و ضروری است در حقوق کشور ما نیز همانند نظام حقوقی انگلیس حق فسخ صرفاً در موارد نقض اساسی تعهد به طرف متضرر اعطا گردد و در نقض های جزیی، حسب مورد، از سایر طرق جبران خسارت استفاده شود و راه کار فسخ به عنوان آخرین راه چاره و صرفاً وقتی قابل اعمال باشد که اعمال سایر طرق جبرانی نتواند خسارات زیان دیده را جبران نماید.