نام پژوهشگر: علی افشار طرقی

جهات افتراغ و اشتراک خیانت در امانت. کلاهبرداری.و اختلاس در حقوق ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  علی افشار طرقی   ولی الله انصاری

اختلاس، کلاهبرداری و خیانت در امانت که به تصاحب مال غیر، بر خلاف میل صاحب مال منجر می گردد از عناوین حائز اهمیت در حقوق جزا است، که امروزه در حقوق اغلب کشورهای جهان در گروه جرائم علیه اموال قرار می گیرند. و در تمامی اینها نقض حقوق مالکانه اتفاق می افتد. این سه عنوان گرچه شباهت ها و نزدیکی های مفهومی و یا مصداقی دارند ولی یکی نیستند و ارکان تشکیل دهنده آنها و نیز مجازات مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. در این تحقیق تلاش می شود با تحلیل ماهیت این سه، وجوه اشتراک و افتراق آنها به روشنی بیان گردد و جایگاه هر یک در حقوق ایران بررسی گردد. رساله را در سه فصل سازمان دهی کردیم، و در هر فصل پس از ذکر مباحث عمومی درباره هر عنوان به بررسی ارکان آن و سپس مجازات هایش در حقوق ایران پرداخته ایم. آنچه در این رساله بر آن دست یافته ایم در زمینه شباهت ها و تفاوتهای این سه جرم عبارت است از: شباهت های این سه عنوان یکی تصاحب و تملک مال غیر است و دیگری حصول ضرر بر رفتار مرتکب بدین معنا که تا ضرری مترتب نشود جرمی محقق نگردد. علاوه بر این شباهت های عمومی، میان برخی از این عناوین با برخی دیگر نیز شباهت وجود دارد مثلا شباهت اختلاس و خیانت در امانت در لزوم تسلیم قبلی مال را می توان ذکر کرد. تفاوتهای اینها عبارت است از: در کلاهبرداری قربانی جرم، عملا فریب خورده و مالش را به رضایت در اختیار کلاهبردار قرار داده است ولی در دو عنوان دیگر چنین نیست لذا در کلاهبرداری این جرم تنها علیه یک انسان قابل تصور است. در اختلاس مرتکب بایستی مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم باشد ولی در دو عنوان دیگر چنین نیست. تسلیم مال در خیانت در امانت به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور است، ولی در اختلاس تسلیم مال به سبب شغل و وظیفه است. رفتار مجرمانه خیانت در امانت، تصاحب، اتلاف مفقود کردن و استعمال است ولی در اختلاس برداشت و تصاحب و اتلاف عمدی حکم اختلاس دارد ولی استعمال جرم دیگری به عنوان تصرف غیرقانونی به حساب می آید. یکی دیگر از تفاوت های اختلاس با دو جرم دیگر این است که اختلاس سبب ناهنجاری اقتصادی در جامعه و ایجاد حس بی اعتمادی به دولت می شود، ولی در دو مورد دیگر چنین نیست.