علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند، اصل را بر این می گذارند که رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست. اما استثنائاً، برخی از جرائم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم را از بین می برد و در مواردی مصلحت ملزمه ای بر مفسده ی وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب می نماید و اگر مصلحت توأم با رضایت و همراه با شرایطی موجب زوال وصف مجرمانه گردد، در این قبیل موارد، رضایت در عداد علل موجهه جرم قرار می گیرد. به طور کلی انسان مسلط بر جسم و جان خویش است. اما رضایت به ایراد صدمات بدنی وقتی موثر است که مصلحت شرعی یا عقلایی آن را تأئید نماید، در غیر اینصورت به صرف رضایت، مفسده ی صدمات بدنی از بین نمی رود. لذا رضایت به تعرض به جسم چنانچه به درمان خود یا دیگری باشد (پیوند درمانی) تحت شرایطی، مفسده ی قطع و جرح را مباح می سازد. در مواردی که صادم اجازه صدمه از سوی مجنی علیه را دارد، قصاص و دیه از او ساقط می شود، اما می توان صادم را تعزیر نمود. شخص در قبال ایراد صدمات به خود مسئوولیت کیفری بر او تحمیل نمی شود اما با وجود شریک در خودزنی، می توان شریک را مسئوول صدماتی که وارد کرده است، دانست.