تا اواخر قرن نوزدهم، کلمه نوآوری دارای بار مفهومی منفی بوده و بر سرکشی، تمرد و آزاردهندگی دلالت می کرد. از اوایل قرن بیستم با استفاده علمی و جدید از این کلمه توسط شومپیتر، به مرور بار مثبت یافت و امروزه، نوآوری بر تغییرات مطلوب و ارزشمند در امور اقتصادی و اجتماعی دلالت می کند. در جهان امروزی، نوآوری حداقل ضرورت لازم برای یک کشور جهت افزایش توانمندی در زمینه رقابت با سایر کشورها می باشد. همگام با جهانی شدن، همه کشورها باید به منظور رقابت موثر جهانی نوآوری کنند. طبیعت رقابتی جهان اقتصاد اجازه بی توجهی به مسئله نوآوری و واگذاری آن به دست جریان حوادث و اتفاقات احتمالی را نمی دهد. از این رو در تمامی کشورهای توسعه یافته دولت ها با ســـیاست گذاری های مناسب روابط بین نهــــادهای نظام ملی نوآوری را تسهیل نموده و بدین ترتیب بر ظرفیت نوآوری و عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیر بسزایی گذاشته اند. ایجاد و توسعه نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال توسعه نیز به عنوان یک رویکرد جدید در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی نوآوری مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. با این وجود توسعه نظام نوآوری در کشورهای در حال توسعه با مشکلات زیادی مواجه است. بسیاری از مشکلات یا موانع رشد نوآوری در کشورهای در حال توسعه به ساختار تشکیلاتی یا محیط قانونی آنها مربوط می شود. اخذ مجوزهای گوناگون ، تدارک برخی از کالاها یا خدمات توسط دولت، ضرورت رعایت ضوابط و استانداردهای فنی، روابط دانشگاه- صنعت، رقابت، موانع گمرکی، نحوه تأمین مالی پروژه ها، مقررات بانکی و حقوق مالکیت فکری جزو موانعی هستند که باعث می گردند تا نظام های نوآوری در کشورهای در حال توسعه به طور ضعیفی پایه گذاری شده و در نتیجه از شکنندگی بسیار زیادی برخوردار باشند. ایجاد فضایی که در آن نوآوری رشد کند در وهله اول نیازمند حمایت های کارآمد از افراد نوآور است. این حمایت ها به اشکال مختلف می تواند صورت گیرد که از آن جمله می توان به حقوق مالکیت فکری اشاره کرد. قوانین مربوط به مالکیت فکری به عنوان یک زیرساخت قانونی در نظام نوآوری کار می کند که بدون این ضرورت، نظام نوآوری نتیجه نخواهد داد. حمایت کافی از مخترعین و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین المللی حقوق آنها می تواند ضمن حفاظت از سرمایه گذاری تحقیقات انجام شده، انگیزه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را برای تحقیقات و نوآوری افزایش دهد که انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی جدید و نوآوری، جلوگیری از فعالیت های تکراری و موازی و صرف هزینه های زائد، تشویق و ترغیب به امر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را می توان برخی از اثرات و نتایج مهم آن برشمرد. به همین منظور طی دو دهه گذشته تغییرات چشمگیری در سیستم ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری به وقوع پیوسته که اغلب آنها در جهت توسعه و تقویت حمایت از نوآوری ها بوده است. حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه نیز در سال های اخیر به عنوان یکی از محورهای اساسی مذاکرات تجاری بین کشوری بوده است. این مذاکرات اغلب در چارچوب شمال(کشورهای صنعتی)- جنوب(کشورهای در حال توسعه) انجام گرفته است و نگرش غالب این است که کشورهای جنوب چندان گرایشی به حمایت از حقوق مالکیت فکری نشان نمی دهند، چرا که حمایت از حقوق مالکیت فکری قدرت بازاری شرکت های نوآور شمال را تقویت کرده و قیمت ها در کشورهای درحال توسعه افزایش خواهند یافت. این در حالی است که در رابطه با حمایت از حقوق افراد نوآور، حقوق مالکیت فکری نقش زیرساختی دارد و نیز جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (trips) عنصر مهم در مذاکرات سازمان تجارت جهانی بوده و تقویت حقوق مالکیت فکری اغلب یک شرط اساسی برای ورود کشورها به سازمان تجارت جهانی می باشد. بنابراین یکی از موضوعات اساسی که لازم است کشورهای در حال توسعه به آن توجه داشته باشند این نکته است که آیا حمایت از حقوق مالکیت فکری در تشویق نوآوری این کشورها موثر است؟ همچنین زیر بنای اقتصادی این کشورها در خصوص نوآوری به چه صورتی می باشد؟ به عبارت دیگر، آیا عواملی که فرایند نوآوری را در کشورهای توسعه یافته متأثر می کنند، در کشورهای در حال توسعه نیز می توانند به عنوان عوامل تاثیر گذار بر نوآوری عمل نمایند؟ در این چارچوب در این تحقیق اثر حقوق مالکیت فکری و نیز سایر متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری بررسی خواهد شد. تحولات روز افزون فضای کسب و کار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده است تا نقش نوآوری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. اندیشمندان و پژوهشگران زیادی توجه خود را به چگونگی به وجود آمدن و پیدایش نوآوری معطوف داشته اند و بسیاری از دولت ها قدم هایی را در جهت تطبیق سیاست های خود با اهمیت روز افزون علم، فناوری و نوآوری برداشته اند. نزدیک به یک قرن است که نوآوری از عوامل بسیار موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است و اهمیت آن در دنیای پر شتاب و متحول کنونی برهیچ کس پوشیده نیست. در حقیقت منابع زیرزمینی و طبیعی جزو منابع پایان پذیر بوده و نگرانی بشر از تامین نیازهای آینده، او را به سمت استفاده از همه پتانسیل های موجود در طبیعت سوق می دهد و استفاده از این استعدادها نیازمند نوآوری است. مشکل بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، باور آنها به توسعه از طریق گسترش اقتصاد کلان، با افزایش تولید مواد خام، محصولات صنعتی و کشاورزی و همزمان با آن به وجود آوردن ظرفیت صادراتی گسترده می باشد، اما در دنیای کنونی، اقتصادهای موفق آنهایی هستند که نظامی موثر برای به کارگیری دانش و فناوری جدید در جهت افزایش ظرفیت تولید اقتصادی دارند، نظامی پیچیده که بخش مهمی از اقتصاد مبتنی بر دانش است؛ لذا به رسمیت شناختن نظام ملی نوآوری توسط کشورهای در حال توسعه می تواند مکمل یا حتی جایگزین دیدگاه اقتصاد کلان باشد. توسعه اقتصادی موفق رابطه بسیار نزدیکی با ظرفیت یک کشور در به دست آوردن، جذب، انتشار، استفاده از فناوری های پیشرفته و مهمتر از آن در به وجود آوردن ظرفیت بومی نوآوری دارد. در اقتصاد دانش محور، شکوفایی اقتصادی وقتی حاصل خواهد شد که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای جهانی فراهم گردد. استانداردهای تحصیل و توانایی نوآوری میان کشورها متفاوت است. ساختار بعضی از کشورها (از قبیل کشورهای صنعتی) نه تنها برای نوآوری بسیار مستعد است، بلکه از اطلاعات حاصل از انتقال و سرریز دانش نیز به خوبی بهره برداری می کنند. اکثر کشورهای در حال توسعه ظرفیت های نوآوری پایین تری دارند و برای تأمین و تدارک دانش و تکنولوژی جدید به کشورهای صنعتی وابسته اند. لذا در کشورهای در حال توسعه، که اغلب دارای اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی هستند، توجه به نوسازی نظام علمی و اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر پیدایش و افزایش نوآوری جهت دستیابی به اقتصاد دانش محور اهمیت فراوانی دارد. همچنین اگر چه به لحاظ نظری نوآوری می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا نماید، با این حال اغلب مطالعات صورت گرفته در این زمینه بر کشورهای صنعتی متمرکز گشته اند. کشورهای در حال توسعه از جهات گوناگونی با کشورهای صنعتی تفاوت دارند – ویژگی های نهادی، فرهنگ، اقتصاد و ..- و این تفاوت ها به نوبه خود می توانند نوآوری را در کشورهای در حال توسعه متأثر کنند. بنابراین شایسته است که به بحث نوآوری در این کشورها که به طور حتم می تواند فرایند توسعه اقتصادی آنها را پشتیبانی کند، توجه ویژه ای مبذول گردد. مطالعات نوآوری می تواند بینش روشنی در مورد عوامل تعیین کننده و سازمان دهی فرایندهای نوآوری به دست دهد. این مطالعات می تواند با ایجاد تغییر قابل ملاحظه در طراحی و اجرای سیاست های نوآوری در کشورهای در حال توسعه، به بهبود و افزایش ظرفیت نوآوری این کشورها کمک قابل توجهی نماید. بی تردید آگاهی از عوامل موثر بر نوآوری از جمله آگاهی از اثرات حقوق مالکیت فکری (که می تواند به عنوان بخشی از زیر ساخت اقتصادی عمل کرده و از طریق حمایت از سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه موجب افزایش نوآوری در این کشورها می گردد) بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سیاست گذاران اقتصادی برای توسعه نظام ملی نوآوری بسیار ضروری می باشد.

چکیده ندارد.