صنعت بیمه یکی از مقتضیات گریزناپذیر زندگی جمعی ، فعالیتهای تجاری و اقتصادی و عملا غیرقابل حذف بوده و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد با دیگر نهادهای اجتماعی از جمله جرم در ارتباط است . هرچند عموما بیمه به عنوان یک عامل موجد جرم معرفی می گردد اما به نظر می رسد می توان با ارائه راهکارهایی در راستای اعمال کنترل دقیق تر ، نظارت و تلاش برای کاهش زمینه سوء استفاده از آن ، از توان بالقوه این صنعت در جهت مثبت و به منظور کاهش سطح جرائم و تحقق هرچه بیشتر اهداف نظامحقوق کیفری استفاده نموده و از قابلیتهای آن برای اعاده نظم و امنیت فردی و اجتماعی بهره مند شویم .عدم بررسی و تحقیق در این خصوص در کشورما و در عین حال سرمایه گذاری برخی کشورها در این امر و پتانسیل این صنعت در ارائه راهکارهای موثر ، انگیزه و محرکی گردید تا پایان نامه پیش رو بررسی و تدوین گردیده وبا بررسی کتابخانه ای به صورت بنیانی ، به ابعاد گوناگون و کارکردهای مثبت آن در نظام حقوق کیفری پرداخته شود و بتوان در پرتو بررسی و مطالعات صورت گرفته و ارائه پیشنهادات کارآمد ، با بهره گیری از توان صنعت بیمه نسبت به کاهش سطح جرایم ، اصلاح مجرمین و تحقق بیش از پیش اهداف نظام حقوق کیفری درکشور قدم برداریم. صنعت بیمه در ابتدا با هدف جبران خسارت و لحاظ یک تامین مالی در تجارت مطرح گردیده و روز به روز دامنه آن در حال گسترش است . بسیاری معتقدند شرکتهای بیمه زمینه وقوع جرائمی چون کلاهبرداری را فراهم نموده و موجب تحریک بیمه شدگان به صحنه سازی، مانورهای متقلبانه و دریافت خسارات غیر واقعی می شود. . از سوی دیگر با پرداخت خسارات به جای بزهکاران و جلوگیری از حضور ایشان در مراجع قضایی ، موجبات کاهش اثر ارعابی مجازات وعدم دستیابی به هدف سزادهی را فراهم می نماید . اما به نظر می رسد با ارائه راه حلهای مناسب می توان ضمن کنترل وقوع این قبیل جرائم ، با توجه به خصیصه ذاتی بیمه در جبران خسارت ، زمینه تشفی خاطر بزهدیدگان ، جبران خسارت و تحقق عدالت و جلوگیری از انتقام جویی را فراهم نمود. علاوه بر این با توجه به نفوذ بیمه در ابعاد گوناگون و رشد آن در عرصه های درمانی ، رفاهی ، شغلی ، اقتصادی و تجاری ، امروزه شرکتهای بیمه با ارائه خدماتی مانند بیمه مسئولیت ، بیمه بیکاری ، بیمه مهریه و مواردی از این دست می توانند با تحقق تامین اجتماعی ، تضمین مالی سرمایه گذاری ، بهره گیری از سپرده حق بیمه ، کاهش سطح اختلاف طبقاتی ، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای شغلی ، زمینه کاهش حجم جرائم ، تکرار آن و اصلاح بزهکاران را فراهم نماید.