مجازات خدمات عمومی رایگان(جایگزین حبس) درحقوق کیفری ایران

پایان نامه
چکیده

در این پایان نامه موضوعاتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته که عبارت است از: اولاً خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می نماید که دو برداشت تربیتی و فایده گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته (مواد 65 الی 73 قانون مجازات اسلامی سال 1392)، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره برداری آن در جرایم درجه پنج نمی شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکومٌ علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی شود. ثانیاً رابطه منطقی میان خدمات عمومی رایگان با خدمات عام المنفعه مذکور در بند (ب) ماده یک آیین نامه مساوی است نه عام و خاص مطلق که در دیگر کشورها رایج است. ثالثاً در صورت تخلف محکومٌ علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می گردد. موضوع مورد بحث از منظر فقهی مشمول مجازات تعزیری (غیرمنصوص) بوده و یکی از مصادیق آن به حساب می آید.

منابع مشابه

جایگاه جایگزین‌های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ایران

هر‌چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات‌های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به‌عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی‌رویه از زندان با توجه به ناکار‌آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز‌روری زندانیان، هم چنین به‌دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بر...

متن کامل

تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران

نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم "می تواند" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز...

متن کامل

بررسی جایگزین مجازات حبس در حقوق کیفری ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

مجازات حبس به عنوان یکی از قدیمی ترین مجازات های سنتی امروزه دیگر توقعات دانشمندان و اندیشمندان حقوق جزا مبنی بر اصلاح و تربیت مجرمین و دفاع از جامعه را به خوبی برآورده نمی سازد. با توجه به افزایش تکرار جرم جنبه سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و بازپروری، مجازات سالب آزادی اعتبار و اهمیت خود را از دست داده است. کیفر حبس امروزه صرفه نظر از اینکه هزینه های اقتصادی کلانی را بر جامعه تحمیل می کند؛ نظیر...

15 صفحه اول

ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران

     خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می­باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می­یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق ...

متن کامل

نقش بزه‌دیده درحقوق کیفری انگلستان

شیوه دادرسی در دادگاه‌های کیفری انگلستان اتهامی است و ماهیتی مشابه دادرسی در امور حقوقی دارد به نحوی که طرفین دعوا به شکل ترافعی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و به منازعه می‌پردازند؛ با این تفاوت که یکی از طرفین، نماینده دولت (دادستان) است که دعوای کیفری را تعقیب می‌کند و طرف دیگر، فردی عادی است. با این توصیف به نظر می‌آید که در این دعوا بزه‌دیده‌ای وجود ندارد در حالی که می‌دانیم جرم علیه او وا...

متن کامل

گستره‌یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند

در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می‌نماید : نخست آن‌که، بر پایه‌ی کدام شیوه یا شیوه‌ها می‌توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن‌که، گونه‌های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن‌ها کدام، و به‌طور مشخص، از عهده‌ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن‌ها چندان است که قادر به ارتکاب جرا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023