وقف حقوق معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات
نویسنده محمد جواد ولی زاده
استاد راهنما عباسعلی سلطانی محمد حسن حائری
سال انتشار 1394

چکیده

از شرایط صحت وقف مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیّت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء وقفی است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلاف شده است. این تحقیق کتابخانه ای و با روش تحلیلی توصیفی، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و مورد بحث قرار دادن فلسفه وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت وقف حقوق معنوی را اثبات نموده است. بر این اساس، نتایج تفصیلی عمده آن بدین شرح است: 1. حقوق معنوی یک حق مشروع با مالیت عرفی است که شرع نیز ردعی از مالیت عرفی آن ننموده است. 2. شرط عین به مفهوم داشتن «اصلِ» قابل بقاء با انتفاع از آن است. 3. شرط قبض، ضمن نسبی بودن شکل و نحوه آن به تناسب اشیاء مختلف، به مفهوم استیلاءبخشی به موقوف علیه به منظور انتفاع از موقوفه است و قبض فیزیکی و غیر فیزیکی در آن موضوعیت ندارد. 4. شرط تأبید به مفهوم ابدی بودن نفس عقد وقف مادام الموقوف و عدم رجوع واقف از آن است، نه ماندگاری ابدی موقوفه.

منابع مشابه

حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام میباشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی بررسی مبانی و نحوه انتقال آن میباشد. فقها دربارهی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظر پرداختهاند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...

متن کامل

حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

متن کامل

ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...

متن کامل

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

در فقه امامیه مشهور است که هرکدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هرکدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف...

متن کامل

بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...

متن کامل

‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه‌داشتن و گرفتن مقتول است؛ به‌طوری که شخصِ ‏‏«مُمسِک: نگه‌دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل ‏برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت ‏این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق‌الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط ‏دانست؛ یا اینکه از در زمره حق‌الله بوده و درنتیجه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات

کلمات کلیدی

وقف

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com