بررسی آثار و احکام معاملات نامشروع در حقوق ایران و انگلیس

گذشته از مواردی که اشخاص در پیمان های خصوصی آزادی خویش را محدود می سازند، عامل خارجی که آزادی قراردادی را محدود می سازد یکی از این سه عنوان را داراست : 1) قانون 2) نظم عمومی 3) اخلاق حسنه. نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. معامله ای را میتوان نامشروع توصیف کرد که با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض داشته باشد. مقصود از قانون، قوانین امریست که تراضی برخلاف آن میسر نیست. در حقوق انگلیس هر معامله ای که در اجرا یا هدف مرتکب اشتباه قانونی شود و همچنین در مواردی که قانون آن را به دلیل خلاف منافع عمومی بودنش مورد تأیید قرار ندهد، غیرقانونی محسوب می شود. اشتباه قانونی غیر از نقض صرف قرارداد می باشد و ممکن است خلاف نظم عمومی هم تلقی شود. نظر بر اینکه در آثار حقوقی انگلیس باب ویژه ای به معاملات نامشروع اختصاص یافته است اما در آثار حقوقی ما باب مستقلی به معاملات نامشروع اختصاص نیافته است و ضرورت دارد تا با بهره گیری از مطالعات تطبیقی موضوع به نحو مستقل در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، با این توضیح که مراد از قراردادهای نامشروع، همان قراردادهای مغایر قانون است.